اسدالله خسروی: سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم با گذشت حدود 3 سال تاکنون نتوانسته است اقتصاد کشور را بر مدار توسعه و تحرک قرار دهد، چرا که برخی شاخص‌ها چون رشد پایه پولی، افزایش بی‌حد و حصر نقدینگی و میزان رشد اقتصادی همواره در حد معقول، اصولی و منطقی نبوده است که نتیجه آن را می‌توان در رکود عمیق اقتصادی، کاهش قدرت خرید مردم، بیکاری گسترده و تعطیلی مراکز تولید و... مشاهده کرد. حال قائم‌مقام بانک مرکزی از رشد 1/17 درصدی پایه پولی در پایان سال 1394 خبر داده و گفته است: حجم پایه پولی در پایان سال گذشته به 153 هزار و 570 میلیارد تومان رسید. پایه پولی نسبت میان اسکناس عرضه شده توسط بانک مرکزی است و هرچه پایه پولی بزرگ‌تر باشد به معنای افزایش نقدینگی و تورم است. به عبارت بهتر هر چه پایه پولی بزرگ‌تر باشد ارزش پول ملی کاهش می‌یابد. از طرفی با توجه به اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی از ابتدای دولت یازدهم تا پایان سال گذشته بیش از 2/57 هزار میلیارد تومان بر حجم پایه پولی افزوده شده است. این در حالی است که در دولت نهم 3/34 هزار میلیارد تومان بر حجم پایه پولی افزوده شد و در دولت دهم 2/45 هزار میلیارد تومان به پایه پولی اضافه شده بود. تا قبل از دولت فعلی،‌ دولت دهم رکورددار افزایش پایه پولی بود که با توجه به آمار جدید باید گفت این رکورد به دولت یازدهم منتقل شده است. البته ناگفته نماند رشد 57 هزار میلیارد تومانی پایه پولی در 31 ماه اول دولت یازدهم رخ داده و مطمئنا تا پایان 4 سال این دولت، پایه پولی رکوردهای جدیدتری به جای خواهد گذاشت. لازم به یادآوری است، روحانی پیش از این بارها از دولت قبل بابت افزایش پایه پولی برای تأمین اعتبار طرح مسکن‌مهر انتقاد کرده بود. اظهارات روحانی را می‌توان در راستای همان خط انتقادی نسبت به عملکرد دولت قبل در افزایش پایه پولی (چاپ پول پرقدرت و تورم‌زا) و متمایز جلوه دادن عملکرد دولت یازدهم در این زمینه دانست. اما واقعیت آن است که برخلاف سخنان روحانی، پایه پولی در دولت یازدهم نه تنها کنترل نشده بلکه کاملاً صعودی بوده است. به گزارش مشرق، با توجه به آمار فوق که همگی در سایت بانک مرکزی قابل مشاهده است، باید سخنان روحانی را ناشی از اطلاعات نادرستی دانست که به وی درباره کنترل پایه پولی داده‌اند.
نرخ سود بانکی را به ۲درصد بالاتر از سطح تورم می‌رسانیم
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به سیاست این بانک برای کاهش نرخ سود بانکی گفت: بانک مرکزی تا زمانی که نرخ سود واقعی به سطح منطقی یک تا 2 درصد بالای تورم برسد، مسیرش را ادامه می‌دهد. به گزارش«وطن‌امروز» با توجه به وعده مسؤولان بانک مرکزی در تک‌رقمی کردن نرخ تورم در تابستان امسال و تاکید آنها بر کاهش نرخ سود بانکی همراه با کاهش نرخ تورم که اکنون نیز معاون اقتصادی بانک مرکزی بر آن تاکید داشته که نرخ سودبانکی باید یک یا ۲ درصد بالاتر از نرخ تورم باشد، استنباط این است که نرخ سود بانکی نیز به حدود ۱۲ درصد برسد. پیمان قربانی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با بیان اینکه نظام بانکی به علت انباشت مطالبات غیرجاری  و بدهی دولت در تنگنا قرار دارد، افزود: در نظرسنجی انجام‌شده از واحدهای صنعتی 33 درصد آنها نبود تقاضا و 22 درصد آنها کمبود نقدینگی را از مهم‌ترین عوامل مشکلات خود بیان کردند. قربانی با اشاره به اینکه پارسال 30 درصد رشد نقدینگی و 22 درصد رشد اعتبارات داشتیم، گفت:  این به علت تنگنای اعتباری است. قربانی با اشاره به اینکه نظام بانکی مشکلاتی دارد، گفت: 83 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی داریم و 33 درصد ترازنامه بانک‌ها منجمد شده است. معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: نظام بانکی کشورمان دچار تنگنای اعتباری است و ما باید ریشه‌ها را درمان کنیم. وی با اشاره به اینکه بانک‌ها نرخ‌ سود را کاهش دادند، ادامه داد: ممکن است تخلفاتی باشد اما التزام بانک‌ها به نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار بسیار بیشتر از گذشته است. قربانی افزود:‌ بانک مرکزی تا زمانی که نرخ سود واقعی به سطح منطقی یک تا 2 درصد بالای تورم برسد مسیرش را ادامه می‌دهد.
نگران نبودن از سیل نقدینگی ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومانی!
با وجودی که نقدینگی انبوه و خارج از عرف همیشه به زیان اقتصاد هر کشور تمام می‌شود اما رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفته است: نقدینگی بیش از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومانی نگران‌کننده نیست و میزان آن به یک برابر GDP هم نرسیده است. علی دیواندری در برنامه تیتر امشب درباره گردش نقدینگی ۴۱۷ هزار میلیارد تومانی کشور گفت: میزان نقدینگی کشور نگران‌کننده نیست. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با بیان اینکه در برخی کشورها میزان نقدینگی دو برابر GDP یا میزان تولید ناخالص داخلی است، بیان کرد: اکنون میزان نقدینگی کشور به یک برابر GDP نیز نرسیده است. وی گفت: علت افزایش حجم نقدینگی در سال ۹۴ شفاف‌سازی برخی حساب‌های موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بود که توانستند از بانک مرکزی مجوز بگیرند. این نقدینگی اثر واقعی بر اقتصاد کشور ندارد چون از گذشته وجود داشته است. وی گفت: در سال‌های گذشته پایه پولی ۴۷ درصد رشد داشت که موجب تورم افسارگسیخته شد اما با مهار این تورم در سال گذشته، رشد پایه پولی ۱۷ درصد بود که نگران‌کننده نیست. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از اضافه‌برداشت‌ها نیز 7/1 درصد کاهش داشته و اضافه برداشت بانک‌ها کنترل شده است. رئیس پژوهشکده پولی و مالی بانک مرکزی افزود: اگر افزایش نقدینگی کشور با تزریق نقدینگی بدون پشتوانه باشد باید نگران شویم. دیواندری با بیان اینکه نقدینگی به معنای میزان سپرده‌های مردم در نظام بانکی است، گفت: بانک‌ها در سال گذشته ۴۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات داده‌اند که به معنای گردش ۵۰ درصدی نقدینگی کشور است. وی با اشاره به اینکه زمانی که نرخ تسهیلات بالا می‌رود واحدهای تولیدی برای گرفتن تسهیلات رغبتی نشان نمی‌دهند در عین حال افزود: تقاضای تسهیلات بانکی بیش از توان نظام بانکی است اما مشکل کارگاه‌های تولیدی تعطیل شده، نبود نقدینگی نیست.