گروه سیاسی: سخنگوی قوه قضائیه می‌گوید به دلیل روشن شدن موضوعاتی درباره حسین موسویان و سیروس ناصری، در آینده از آنها تحقیقات صورت خواهد گرفت.  حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در نود و هفتمین نشست خبری خود با رسانه‌ها در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره رفتار عجیب
 و پرسش‌ برانگیز برخی نزدیکان دولت مانند حسین موسویان و سیروس ناصری گفت: هنوز حکم جلب یا بازداشتی برای حسین موسویان و سیروس ناصری صادر نشده اما درباره این افراد مسائل و موضوعاتی وجود دارد که باید روشن شود؛ امکان دارد در آینده از آنها تحقیقاتی به عمل‌ آید. بخشی از اشاره محسنی‌اژه‌ای به وجود برخی نقاط تاریک در پرونده موسویان، مربوط به موضوع کمک یک موسسه به دانشگاه پرینستون- که موسویان در آن تدریس می‌کند- برای نگارش یادداشت و تحلیل‌های موسویان در حمایت از برجام است. به گزارش «وطن امروز» ماجرای کمک 70 هزار دلاری موسسه پلاشرز به دانشگاه پرینستون که چندی پیش توسط «وطن امروز»  اطلاع‌رسانی شد از این قرار است که بن رودرز، معاون مشاور امنیت ملی در دولت اوباما، از طریق برخی موسسات از جمله موسسه پلاشرز تلاش کرده است از حامیان توافق هسته‌ای با ایران حمایت مالی کند.  در لیست کمک‌های مالی موسسه پلاشرز نام حسین موسویان، سخنگوی تیم مذاکره‌کننده دولت حسن روحانی در دولت اصلاحات و از افراد حامی توافق هسته‌ای با آمریکا نیز درج شده است. پلاشرز در گزارش سالانه خود نوشته است مبلغ 70 هزار دلار به دانشگاه پرینستون- که موسویان در آن تدریس می‌کند- داده است تا این پول را صرف یادداشت‌ها و تحلیل‌های موسویان کند. به عبارتی موسسه پلاشرز 70 هزار دلار به حسین موسویان، یعنی یکی از اصلی‌ترین حامیان توافق هسته‌ای که ارتباط بسیار نزدیکی با حسن روحانی دارد، یارانه داده است. البته عضو تیم مذاکره‌کننده دولت اصلاحات نقاط مبهم و قابل تاملی نیز در پرونده دوران مذاکرات هسته‌ای دارد که سال‌ها قبل با فشار برخی افراد، ادامه بررسی آن مسکوت ماند.
ورود قوه‌قضائیه به حقوق‌های میلیونی
اوایل اردیبهشت‌ماه سال جاری بود که فیش‌های حقوقی برخی مدیران ارشد بیمه مرکزی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.  جزئیات مندرج در این فیش‌ها همچون وام ضروری(!) 400 میلیون تومانی و اضافه کاری 33 میلیون تومانی به همان وسعتی که برای مردم عجیب و باورنکردنی بود، در شبکه‌های اجتماعی بازتاب پیدا کرد. اما انتشار فیش حقوقی 240 میلیون تومانی یکی از مدیران بانک رفاه، این شائبه را به یقین تبدیل کرد که این پرداخت‌ها یک روند ثابت در دولت است. پرداخت این ارقام نجومی به مدیران ارشد بانکی و بیمه در حالی صورت گرفته که نهادهای رسمی آن را غیرقانونی و قابل پیگیری دانسته‌اند. بر همین اساس نیز آیت‌الله ‌لاریجانی، رئیس دستگاه قضا به رئیس سازمان بازرسی کل کشور دستور داد بررسی کند که این اتفاق در کدام دستگاه و بخش‌های دولتی و اجرایی رخ داده است. حجت‌الاسلام اژه‌ای در این باره گفت: سازمان بازرسی کل کشور باید منشأ این اقدام را بررسی کند و بداند که چرا این میزان حقوق غیرمتعارف پرداخت شده است. سخنگوی دستگاه قضایی با بیان اینکه استارت این ماجرا یک سال قبل توسط یکی از پرونده‌هایی که قوه‌قضائیه آن را پیگیری می‌کرد زده شد، گفت: در رابطه با همین روند فردی را احضار کردیم که وی در پاسخ به این سوال که به چه دلیل این میزان حقوق بالا را دریافت می‌کند، گفت همزمان در 9 بخش و هیات مدیره حضور دارم که مجموعاً 60 میلیون تومان در ماه تحت عنوان حقوق دریافت می‌کنم. وی افزود: این پرونده در دادسرا مطرح است و هنوز در دادگاه پرونده‌ای تشکیل نشده است، اما به سازمان بازرسی کل کشور دستور دادند که موضوع را بررسی کند و سازمان بازرسی باید بررسی‌ها و نظرش را در رابطه با این پرونده به صورت مرحله به مرحله ارائه کند. همچنین روز گذشته به آقای سراج تاکید کردم که بررسی به این موضوع را در اولویت قرار دهند.
شکایت دانشجویان علیه نماینده مجلس
پس از اعلام نتایج انتخابات مجلس دهم و پیش از تشکیل رسمی آن، یکی از نمایندگان منتخب تهران در گفت‌وگویی تمام بورسیه‌هایی را که پرونده آنان همچنان در حال بررسی است، غیرقانونی خوانده بود. به دنبال این اظهارنظر، دانشجویان بورسیه اعلام کردند که قطعا از وی شکایت خواهند کرد. همین موضوع، محور یکی از سوالات خبرنگاران از اژه‌ای بود. سخنگوی دستگاه قضا در این باره گفت: اخیراً یکی از نمایندگان منتخب مجلس دهم مطالبی را در همین باره مطرح کرده بود که برخی از دانشجویان علیه این فرد شکایت کردند. اژه‌ای تصریح کرد: اگر همه از استاد و دانشجو گرفته تا وزیر و وکیل و کارگر ملتزم به قانون باشیم به نفع همه است.