پاسخ دولت به جوسازی‌های اخیر

بودجه دستگاه‌های نظارتی در سال 88 افزایش یافته است

گروه سیاسی: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آخرین روز رسیدگی به لایحه بودجه سال 88،‌ در حالی به جبران کسری بودجه 8500 میلیارد تومانی دولت از محل صرفه‌جویی‌های دولتی و همچنین تخصیص‌ طرح‌های عمرانی رای دادند که با حذف بند مربوط به هدفمندکردن یارانه‌ها در این لایحه،‌ دولت مجبور شد کسری بودجه خود را از طریق اصلاح برخی از بندهای این قانون و ردیف‌های بودجه‌ جبران کند. پس از تایید قانون بودجه سال 88 توسط شورای نگهبان، دولت با ابلاغ این قانون به دستگاه‌های مختلف،‌ امیر منصور برقعی،‌ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری را مامور کرد که چگونگی تامین منابع مالی مورد نیاز برای کسری بودجه را مشخص سازد. براساس بند «60» ماده واحده قانون بودجه 88 که در آخرین روز کاری نمایندگان برای بررسی بودجه تصویب شد، ‌دولت مکلف شد مبلغ کسری بودجه را از محل صرفه‌جویی‌ها و همچنین از اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه ملی و استانی دستگاه‌های اجرایی و ردیف‌های متفرقه جبران کند‌ اما جبران این کسری بودجه که با کاهش بودجه برخی دستگاه‌ها همراه بود،‌ باز هم جوسازی‌هایی را مبنی بر کاهش بودجه دستگاه‌های نظارتی از سوی دولت رقم زد. براساس تصمیم نماینده ویژه رئیس‌جمهور، مبلغ 20هزار و 300میلیارد ریال از کسری بودجه مذکور، از اعتبارات هزینه‌ای (مشتمل بر اعتبارات دستگاه‌های اجرایی، ملی و ردیف‌های متفرقه) کسر خواهد شد. از این مبلغ، رقم 11 هزار و 20 میلیارد و 537 میلیون ریال از محل کاهش اعتبار ردیف‌ها و دستگاه‌های ملی و رقم 9هزار و 279 میلیارد و 463 میلیون ریال از محل کاهش اعتبار دستگاه‌ها و ردیف‌هایی که از محل اجرای طرح تحول افزایش داشته‌اند، تامین شد. همچنین پس از آنکه دولت طبق حکم بند «60» ماده واحده قانون بودجه سال 88 اقدام به تعیین نحوه کسری بودجه 8500 میلیارد تومانی ایجاد شده از سوی مجلس به علت حذف منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها کرد، بعضی دستگاه‌ها نسبت به کاهش بودجه جاری (اعتبارات هزینه‌ای) خود انتقاد کردند. در عین حال برخی مدیران نیز مدعی شدند که بودجه دستگاه‌های نظارتی کشور از سوی دولت کاهش پیدا کرده است. این ادعا در حالی است که بودجه دستگاه‌های نظارتی اصلی کشور شامل دیوان محاسبات، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی، در سال جدید حتی پس از کسر اعتبار ناشی از حکم بند «60» ماده واحده قانون بودجه سال 88 نیز نسبت به بودجه‌های عمومی آنها در قانون بودجه سال 87 افزایش یافته است. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور چندی پیش در اطلاعیه‌ای محل جبران کسری بودجه را اعلام کرد و از همان زمان نیز خبرسازی‌ها درباره کاسته شدن از بودجه نهادهای نظارتی و عزم دولت برای تضعیف این نهادها آغاز شد. اما پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، روز گذشته اعلام کرد، بر خلاف جوسازی‌های اخیر، بودجه عمومی دستگاه‌های نظارتی همچون دیوان محاسبات، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است. براساس این گزارش، بودجه هزینه عمومی دیوان محاسبات کل کشور در قانون بودجه سال 87 معادل 306892 میلیون ریال بود که در قانون بودجه سال 88 و پس از کسر اعتبار اخیر، به 325829 میلیون ریال رسیده است. بر این اساس، بر خلاف اظهارنظرهای اخیر، بودجه عمومی دیوان محاسبات کل کشور نسبت به سال گذشته 2/6درصد بیشتر شده است. بودجه عمومی دیوان عدالت اداری نیز پس از کسر اعتبار ناشی از حکم بند «60» ماده واحده قانون بودجه سال 88 رقم 85440 میلیون ریال تعیین شده که نسبت به بودجه 77803 میلیون ریالی سال گذشته، 8/9 درصد بیشتر شده است. درباره سازمان بازرسی، افزایش بودجه عمومی سال 88 نسبت به سال گذشته 8/9درصد است به طوری که اعتبار 134364 میلیون ریالی سال گذشته این سازمان در سال 88 به 147534میلیون ریال افزایش پیدا کرده است. افزایش حدود 2/6 تا 8/9درصدی اعتبار جاری دستگاه‌های نظارتی در حالی است که دولت در سال جاری با هدف انضباط بودجه‌ای، بودجه عمومی نهاد ریاست جمهوری را کمتر از یک درصد نسبت به سال گذشته افزایش داده است. بودجه عمومی نهاد ریاست جمهوری در سال 87 برابر با چهار هزار و 14 میلیارد و 67 میلیون ریال بود که در بودجه سال 88 با 92/0 درصد رشد، چهار هزار و 54 میلیارد و 172 میلیون ریال تعیین شده است.