کارشناسان می‌گویند به دلیل عدم اجرای الگوی مزد مشارکتی در ایران، خط معاش به 6/2 میلیون رسیده و هزینه هر نیرو 2/2میلیون تومان اما حداقل مزد ۸۱۲ هزارتومان و متوسط حقوق 3/1 میلیون تومان است. به گزارش مهر، عدم اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار، نادیده گرفتن بندهای این ماده در تعیین حقوق و دستمزد شاغلان، تصمیمات سلیقه‌ای دولت‌ها در مقاطع گوناگون برای دستمزد کارگران و جلوگیری از افزایش منطقی مزد، جنگ ۸ ساله، ناتوانی بخش خصوصی در پرداخت دستمزدهای قانونی و بدنه ضعیف تشکل‌های کارگری در ایران باعث شده روند تعیین مزد به عنوان مهم‌ترین و حساسیت‌برانگیزترین موضوع در بازار کار ایران دچار چالش شود. مسلم‌خانی، مشاور معاون توسعه اشتغال وزارت کار با بیان اینکه همه الگوهای موجود درباره دستمزد در دنیا بر ۳ محور می‌چرخد، گفت: موضوع اول قدرت و توانمندی کارفرما برای پرداخت دستمزد منصفانه به نیروی کار است. بخش دیگر کار بهره‌وری نیروی کار است که در ازای دریافت مزد، فرد کارآیی لازم را داشته باشد. مشاور توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار اظهار داشت: یک موضوع دیگر محیط کسب و کار است که در این بخش رشد اقتصادی و توسعه‌یافتگی کشور را خواهیم داشت. زمانی که ما از حداقل دستمزد صحبت می‌کنیم قرار بر این است که حداقل‌های معاش را برای نیرویی که به صورت تمام وقت در یک بنگاه کسب و کار به مدت ۴۴ ساعت در هفته کار می‌کند، مشخص کنیم. خانی با بیان اینکه این خط برای سال ۹۵ چقدر است، افزود: برآوردهای مرکز آمار ایران، مرکز پژوهش‌های مجلس و بانک مرکزی نشان می‌دهد در سال جاری خط معاش حدود ۲ میلیون و ۶۱۴ هزار تومان است به این معنا که یک خانواده ۴ نفره شامل همسر، مرد خانواده و 2 فرزند باید این حداقل درآمد را در استان‌های مختلف کشور داشته باشد که بتواند یک زندگی آبرومند در حد متوسط را اداره کند.