سقف جدید دریافتی حقوق کارکنان دولت منتظر ابلاغ رئیس‌جمهوری است و همه دستگاه‌ها مکلف به رعایت سقف دریافتی هستند. علی صفدری، معاون مدیریت سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در گفت‌وگو با فارس، درباره تعیین سقف حقوق دستگاه‌های دولتی اظهار داشت:‌ در شورای حقوق و دستمزد این موضوع بررسی و نهایی شد و پس از آن با حضور رئیس‌جمهور در هیأت وزیران به تصویب رسید. وی تصریح کرد: رئیس سازمان مدیریت در این زمینه اطلاع‌رسانی خواهد کرد و اینکه همه بانک‌ها و شرکت‌های دولتی نیز مشمول این مصوبه هستند. وی درباره اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری که اجرای آزمایشی آن 9 سال به طول انجامیده است، افزود: اصلاحات با توجه به شرایط موجود انجام شد و هفته جاری بررسی‌ها به پایان می‌رسد و تا یک ماه آینده لایحه آن نهایی و به مجلس ارسال می‌شود. در این لایحه، دولت قصد ندارد هیچ دستگاه و نهادی از قانون مستثنا باشد و همه اعم از وزارت نفت، اقتصاد، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی مشمول قانون خواهند شد البته این موضوع پیشنهاد کارشناسی است. وی درباره پیش‌نویس اصلاح نظام هماهنگ پرداخت‌ها اظهار داشت: نظرات کارشناسی مختلفی نیاز دارد و هنوز پیش‌نویس آن تهیه نشده است. صفدری مستثنا شدن دستگاه‌ها و نهادها از قانون مدیریت خدمات کشوری را مهم‌ترین عامل پرداخت حقوق‌های نجومی دانست. وی ادامه داد: در ماده 117 قانون مدیریت تعدادی از دستگاه‌ها مستثنا شدند و فوق‌العاده‌های شغلی برای همه تعیین شده و استثنایی وجود ندارد. در قانون همه موارد پیش‌بینی شده و افراد متناسب با جایگاه شغلی، اقلام به آنها تعلق می‌گیرد. صفدری تاکید کرد: بانک‌ها اکنون نیز مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند اما با اندکی تغییرات همراه است. همچنین در هفته پیش‌رو اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس، پیش‌نویس طرح قانون ساماندهی حقوق مقامات را در نشست کارشناسی مورد بررسی قرار می‌دهند.