علیرضا داوودی: 3 ماه از علنی شدن چپاول بیت‌المال توسط عده‌ای خاص در قالب فیش‌های حقوقی آنچنانی می‌گذرد. مساله‌ای که برای مردم بشدت دردآور و سوال‌برانگیز بود. کارگرانی که در سخت‌ترین مشاغل با حداقل حقوق به کار اشتغال دارند یا جوانان جویای کاری که سهمی از بیت‌المال مسلمین جز اندکی با نام یارانه ندارند بناگاه با حجم عظیمی از دریافتی‌های غیرقانونی، غیرشرعی و خلاف اخلاق و انسانیت مواجه شدند. تاکید و مطالبه جدی مقام معظم رهبری و همچنین مطالبه عمومی برای برخورد با این پدیده ظالمانه کاملا طبیعی و قانونی است اما چرا پس از این مدت نه‌تنها برخورد قاطعی صورت نگرفته که آن تعداد انگشت‌شمار کنار رفته نیز با منت عنوان استعفا را پذیرفتند نه برکناری را؟! چرا مسؤولان مسلط بر سیستم اجرایی کشور میلی به مقابله با این فساد سازمان یافته در درون بدنه دولت ندارند؟! آیا صحبت از منافع است یا عدم برخورد با این پدیده شوم مبتنی بر عدم باور به قبح و ظالمانه بودن آن است؟!
نظام الیگارشی و عدالت باندی
مساله فیش‌های نجومی در نگاه دینی ما و در نگاه اخلاقی بی‌شک یک امر مذموم و غیرشرعی است، چرا که انسان‌ها برابر بیت‌المال مسلمین حقوق یکسانی دارند. مسؤولان حکومت نیز حق اضافه برداشت از آنچه برای آن تلاش کرده‌اند و استحقاق آن را دارند، دارا نیستند لیکن دلیل عدم برخورد با این پدیده تبعیض‌آمیز را باید در ریشه‌های فکری نومحافظه‌کاران حاکم بر سیستم اجرایی کشور دانست. 2 اصل اساسی در نگاه نومحافظه‌کاران داخلی وجود دارد که تبیین آن می‌تواند منجر به روشن شدن این واقعیت شود که چرا دولتمردان نومحافظه‌کار فیش‌های حقوقی را یک ظلم قابل پیگیری و یک تخلف قابل برخورد تلقی نمی‌کنند.
1- نخبه‌گرایی انتخابی
نخستین نکته در نگاه نومحافظه‌کاران برخاسته از ایده نخبه‌گرایی الیگارشیک است که با تخصصی خواندن حوزه‌های مختلف اعتقاد دارند؛ هر بخش از مسؤولیت‌ها باید به متخصصان آن سپرده شود و جامعه نباید وارد مرزهای آن شود.
بر همین اساس این اعتقاد شکل می‌گیرد که حوزه‌های مختلف حکومت را به‌دلیل تخصصی بودن باید از منظر عوام جدا داشت و محرمانه تلقی کرد، چرا که عموم جامعه به‌دلیل عوام‌گری و غیرمتخصص بودن شرایط و ظرفیت دخول و اظهارنظر در این زمینه‌ها را ندارند و این دخالت منجر به سنگ‌اندازی در مسیر صحیح هر حوزه تخصصی می‌شود. این اعتقاد که رانندگان تاکسی و لبوفروشان نباید در مساله بحران هسته‌ای سخن بگویند و مردم در تظاهرات و راهپیمایی‌ها نباید از مساله هسته‌ای صحبت کنند دقیقا برخاسته از همین ریشه است.
این ایده که جامعه نباید در زمینه‌های مختلف حکومت دخالت کرده و اظهارنظر کند همانگونه که شاهد هستیم منجر به بسط محرمانه‌گرایی در حکومت نومحافظه‌کاران می‌شود و به تبع آن تمام سرنوشت جامعه در اختیار معدودی از افراد قرار می‌گیرد که به زعم جناح حاکم متخصص این امر تلقی می‌شوند. این به ظاهر متخصصان، تافته‌های جدابافته جامعه تلقی می‌شوند که حق دارند به‌خاطر همین تخصص ادعایی بیت‌المال را در اختیار داشته باشند و هر چه تمایل دارند از آن نوش جان کنند؛ چه به عنوان حق تفریح کودکان، چه حق جلسات نرفته و چه حق ماموریت‌های تفریحی با خانواده.
این امر که یک فرد به نسبت تخصصی که برای آن زحمت کشیده است بهره بیشتری از بیت‌المال ببرد شاید در ظاهر چندان ظالمانه به نظر نرسد، چرا که تلاش‌های یک فرد در رسیدن به یک تخصص باید پاس داشته شود اما میزان این بهره‌مندی خود مقوله‌ای است که باید مورد توجه قرار گیرد. به عنوان مثال در جامعه‌ای که به‌دلیل مشکلات اقتصادی حقوق مسلم افراد از بیت‌المال (یارانه) به سختی تامین می‌شود و مردم در تامین نیازهای اولیه خود دچار مشکل هستند، نمی‌توان سهمی از بیت‌المال را به عنوان تخصص به این گروه ارائه داد که برابر با سهم تمام مردم آن جامعه است. اصل نسبت میان جامعه و این متخصصان خود باید لحاظ شود تا اختلافات طبقاتی و شکاف‌های درآمدی افزون‌تر نشود.
2- عدالت خاندانی
به نظر می‌رسد تا حدودی این امر قابل قبول باشد که اگر فردی به واسطه تخصص خود بتواند باری از دوش جامعه بردارد و نفعی عمومی به همه برساند حق داشته باشد سهمی برای این تخصص و زمینه‌سازی نفع عمومی داشته باشد ولی مشکل اساسی اینجاست که در نظام نومحافظه‌کاران و در باور الیگارش‌های حاکم، حکومت سهم خاندان‌های ثروتمند و قدرتمند جامعه است و در این میان مقامات و امکانات باید در راستای تقویت این خاندان‌ها صرف شود و هر خاندان به میزان قدرت خود از سهم متفاوتی از منابع مالی و سمت‌های دولتی بهره‌مند می‌شود.
در نگاه الیگارشیک خاندان‌های حکومتگر به عنوان پایه‌های نظام سیاسی تلقی می‌شوند و بقای جامعه در تداوم حضور و تسلط این خاندان‌ها تلقی می‌شود. عدالت در این نگرش مبتنی بر همین نگاه تعریف می‌شود و به همین علت اگر یکی از وابستگان خاندانی و باندی این نومحافظه‌کاران حاکم سهم زیادی از بیت‌المال را طلب کند نه‌تنها ظلم نیست که به دلیل تداوم برقراری حکومت الیگارش‌ها از دید این گروه برابر با عدالت تلقی می‌شود.
نتیجه تلخ
طنز تلخ این ماجرا این است که نومحافظه‌کاران اگر مخالفت و برخوردی با فیش‌های حقوقی نمی‌کنند از این باب نیست که توان برخورد ندارند و ضعف در مقابله با ویژه‌خواری در آنها نهادینه شده است، بلکه این سکوت و عدم مقابله ناشی از آن است که باور ندارند این امر یک ظلم بزرگ و یک حرکت خلاف مصالح عمومی است.
مقام معظم رهبری این ویژه‌خواری را غیرمنصفانه و ظالمانه، نامشروع، گناه و خیانت به آرمان‌های انقلاب اسلامی می‌دانند که سزای آن را برکناری دائم و محاکمه برمی‌شمارند ولی نومحافظه‌کاران آنان را ذخایر و امانتداران نظام معرفی کرده و به شغل جدیدی می‌گمارند، چراکه باور دارند این ویژه‌خواران بر مسیر عدالت عمل کرده‌اند و سهم خود از سفره انقلاب را برداشته‌اند. این جریان نه یک امر مقطعی که باور تاریخی نومحافظه‌کاران است که می‌توان رگه‌های آن را در حکومت‌های سابق سران نومحافظه‌کاری کنونی نیز مشاهده کرد.