آغاز پرداخت غرامت پژو به ایران!
مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت از آغاز پرداخت غرامت پژو به ایران بابت قرارداد قبلی خود خبر داد و گفت: برای پرداخت غرامت که حتما نباید فیش نقدی ارائه کنند. امیرحسین قناتی در گفت‌وگو با مهر افزود: پرداخت غرامت از سوی شرکت فرانسوی پژو به ایران در قراردادی که میان ایران و این شرکت امضا شد، دیده شده است و البته این موضوع ربطی به وزارت صنعت، معدن و تجارت ندارد اما باید اطمینان داشت هر آنچه که در قرارداد آمده و جزو تعهدات دو طرف است، حتما اجرایی خواهد شد. وی ادامه داد: پرداخت غرامت هم ۱۰۰ درصد انجام می‌شود ولی نباید برای این پرداخت، فیش نقدی ارائه کنند بلکه هرآنچه در قرارداد دیده شده است، پرداخت می‌شود. وی تصریح کرد: البته این غرامت در طول مدت زمان قرارداد، پرداخت می‌شود و هر تعهدی که هر طرفی داشته باشد از جمله پرداخت غرامت، اجرا و نصب خط تولید، فروش و صادرات انجام خواهد شد.
کارت 50 میلیونی خرید با سود 18درصدی
معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به صدور کارت‌های اعتباری تا سقف ۵۰میلیون تومان از اول مهر، گفت: نرخ سود این تسهیلات ۱۸ درصد خواهد بود. به‌گزارش تسنیم، فرشاد حیدری در این‌باره اظهار داشت: کارت‌های اعتباری تا سقف 50 میلیون تومان برای همه مردم صادر می‌شود و این کارت‌ها از اول مهر در شعب بانک‌های دولتی و خصوصی سراسر کشور قابلیت صدور و اجرا خواهد داشت. وی افزود: این کارت‌ها با هدف افزایش قدرت خرید مردم و تسهیل ارائه خدمات بانکی در بخش تسهیلات خرد صادر می‌شود. وی ادامه داد: این کارت‌ها تا سقف 10، 30 و 50 میلیون تومان اعتبار برای خرید هر نوع کالا و خدماتی در داخل کشور دارد و مشتری پس از دریافت این کارت‌ها می‌تواند هر نوع کالا یا خدماتی را خریداری کند و در پایان هر ماه به اندازه میزان خرید و براساس توافق قبلی با بانک در12 تا 36 ماه اقساط خریداری شده را پرداخت خواهد کرد. حیدری در ادامه با بیان اینکه برخی بانک‌ها درصد بالایی از سرمایه خود را صرف بنگاه‌داری کرده‌اند، گفت: براساس ابلاغیه بانک مرکزی هر سال بانک‌ها موظفند
۳۳ درصد از اموال خارج از حد استاندارد خود را بفروشند. وی با تاکید بر اینکه براساس قانون، بانک‌ها تنها می‌توانند حداکثر معادل 40 درصد از سرمایه خود را صرف بنگاه‌داری و سرمایه‌گذاری کنند، افزود: این رقم با توجه به سرمایه ثبت شده بانک‌ها رقم چشمگیری نیست و در نهایت به 5/2 تا 3 درصد می‌رسد. با این وصف، متاسفانه این عدد در برخی بانک‌ها به بالاتر از حد مجاز و حتی تا 60 یا 70 درصد سرمایه می‌رسد که قانونی هم نیست.