گروه اقتصادی: دولت تدبیر و امید که در 3 سال گذشته هنوز برای اقتصاد مقاومتی برنامه ننوشته و قرار بوده در برنامه ششم این برنامه را بگنجاند با حذف مفاد اقتصاد مقاومتی از این برنامه، اجرای آن را بار دیگر به کما برد. دولت روحانی در آخرین سال فعالیت خود و در حالی که 3 سال از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌گذرد، باز هم از اجرای این سیاست‌ها طفره می‌رود تا کشور در شرایطی که نیاز مبرمی به اجرای این سیاست‌ها دارد، بازهم در حوزه اقتصاد با مشکلات جدی روبه‌رو شود.  عملکرد 1100 روز گذشته رئیس‌جمهور و یارانش نشان داده دولت یازدهم بنای سازگاری با اقتصاد مقاومتی را ندارد.  بی‌توجهی دولت به اقتصاد مقاومتی باعث شد در سال 94 رهبر معظم انقلاب اسلامی چند بار در تریبون‌های رسمی از مسؤولان اجرایی کشور در این زمینه انتقاد کنند و حتی خودشان پیشنهاد تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را بدهند.  رئیس‌جمهور هم در پاسخ به این مطالبه رهبری ستادی با ریاست اسحاق جهانگیری تشکیل داد تا برنامه اقتصاد مقاومتی را به صورت عملیاتی طراحی کنند. دولتمردان ابتدا برنامه‌ای را با 11 بند نوشتند که بیشتر شامل برنامه‌های روزمره‌شان بود و ارتباط چندانی با اقتصاد مقاومتی نداشت.  همین مساله هم باعث شد این برنامه چندان مورد توجه کارشناسان و صاحبنظران حوزه اقتصاد قرار نگیرد و دولتمردان این بار وعده جدیدتری را در این زمینه بدهند.  آنها اعلام کردند قرار است برنامه عملیاتی اقتصاد مقاومتی را در قالب لایحه برنامه ششم توسعه تدوین کرده و به مجلس تقدیم کنند.  مجلس هم در آستانه انتخابات تصمیم گرفت قانون برنامه پنجم توسعه را یک سال دیگر تمدید کند تا عملا اجرای برنامه‌های مرتبط با اقتصاد مقاومتی هم برای یک سال دیگر به حالت تعلیق دربیاید! اما اخیرا خبری منتشر شد که نشان می‌دهد دولت تدبیر و امید در برنامه ششم توسعه هم قصد ورود به حوزه اقتصاد مقاومتی را ندارد.   ایرج ندیمی، مشاور محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد دولت برنامه اقتصاد مقاومتی را از لایحه برنامه ششم توسعه حذف کرده است.  وی در توجیه حذف برنامه اقتصاد مقاومتی از این لایحه گفت: «اقتصاد مقاومتی یک بسته مشخص است و مجلس نمی‌تواند آن را تغییر دهد، پس ارسال آن به مجلس توجیه ندارد و دولت به همین جهت در برنامه درباره اقتصاد مقاومتی بحثی نکرده است».  دکتر وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در این باره در گفت‌وگو با نسیم آنلاین اظهار کرد: دولت یازدهم به سمت اجرای برنامه‌های عملیاتی اقتصاد مقاومتی رفت ولی در کنار این مساله دولتمردان در حال تدوین برنامه ششم توسعه هم بودند. وی افزود: اما سال گذشته که مسؤولان ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خدمت رهبر معظم انقلاب می‌رسند ایشان به دولتمردان می‌گویند که 2 برنامه برای کشور ننویسید و بهتر است که برنامه اقتصاد مقاومتی را زیرمجموعه برنامه ششم توسعه قرار دهید.  این اقتصاددان بیان کرد: این درست نیست که ما یک برنامه اقتصاد مقاومتی و یک برنامه ششم توسعه داشته باشیم که اهداف و محورهای آنها با هم متضاد باشد.    
دولت خلاف قانون عمل کرده است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت در ارائه برنامه ششم خلاف قانون عمل کرده است، گفت: تصویب برنامه ششم از موضع خیرخواهانه به ضرر کشور است. حسینعلی حاجی‌دلیگانی پیرامون اشکالات وارده به برنامه ششم توسعه اظهار داشت: آنچه در لایحه ارائه شده دولت به عنوان اشکال نخست مطرح می‌شود برنامه نبودن این لایحه است، چون این لایحه، برنامه نیست پس دولت در اینجا خلاف قانون عمل می‌کند.  وی افزود: براساس قانون برنامه و بودجه مصوب قبل از انقلاب که هنوز منسوخ نشده است، سازمان مدیریت وظیفه دارد لایحه برنامه سنواتی کشور را تهیه و به (مجلسین) ارائه کند، الان دولت این اقدام را انجام نداده و خلاف قانون عمل کرده است. وی با اشاره به ایرادات موادی که دولت برای تصویب به مجلس ارائه کرده است، تصریح کرد: مواد ارائه شده از انسجام درونی در قالب یک برنامه برخوردار نیست، در مجموع توجهی به جلوگیری از نفوذ فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی بیگانگان به کشور نشده است، بلکه بعضی مواد که در لایحه آمده بسترساز و زمینه‌ساز نفوذ بیگانگان به کشور است.
توجهی به «اولویت‌های اصلی» کشور نشده
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: برنامه ششم به‌هیچ یک از اولویت‌‌های اصلی کشور و مسائل مورد نیاز اشاره نکرده است. سیدمحمد حسینی در گفت‌و‌گو با تسنیم اظهار داشت: لایحه پیشنهادی برنامه‌ ششم توسعه‌ای که دولت به مجلس ارائه داده است به اعتقاد بنده اصلا برنامه نیست، چراکه در آن برنامه‌ای دیده نمی‌شود و همینطور این برنامه به هیچ‌یک از اولویت‌های اصلی کشور نپرداخته و اشاره‌ای به مسائل مورد نظر نکرده است. وی افزود: دولت براساس اصول قانون اساسی اعتقاد دارد مسؤول امور برنامه و بودجه است و برای اینکه بتواند برنامه را مصوب کند، نیاز به یکسری احکام و همینطور مجوز از مجلس دارد و به همین منظور لایحه‌ای را در مجلس نهم تصویب کرد و به‌عنوان لایحه احکام دائمی برنامه به مجلس ارائه داد.  
هزینه‌های تاخیر در اجرای اقتصاد مقاومتی
یک محاسبه ساده نشان می‌دهد روزانه بیش از 111 میلیون دلار یعنی 390 میلیارد تومان هزینه به دلیل تاخیر در اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی به اقتصاد ایران هزینه وارد می‌شود که معادل ماهانه حدود 12 هزار میلیارد تومان است.  یعنی اقتصاد ایران در عمل از حدود 48 میلیارد دلار ارز باارزش محروم می‌شود که 24 برابر سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده فعلی توان تحرک به اقتصاد ایران می‌بخشد.
دولت لایحه را پس بگیرد
رئیس‌ کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لایحه برنامه ششم توسعه متناسب با واقعیت‌های اقتصادی ایران تدوین نشده است، گفت: درخواست ما از دولت این است که لایحه را پس بگیرد و آن را براساس شرایط اقتصادی ایران که اولویت آن خروج از رکود است تدوین و ارائه کند.