گروه اقتصادی: ادغام اتحادیه‌های صنفی که از یک ‌سال و اندی پیش طرح شده همچنان محل بحث و نظر رؤسای اتحادیه‌ها، اتاق اصناف و وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت است. چندی پیش نیز مجتبی خسروتاج، معاون وقت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت در اجلاس سراسری اتحادیه‌های صنفی برای ‌آنها ضرب‌الاجل 2 ماهه تعیین کرد تا موضوع ادغام هرچه زودتر انجام شود. اما این کار به آرامی در حال پیگیری است و گویا اتحادیه‌ها و اتاق اصناف عجله‌ای برای آن ندارند.  ابراهیم درستی، نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره اینکه وضع ادغام‌ها به کجا رسیده است، اظهار داشت که کمیسیون هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور در اردیبهشت 1395، ادغام و چابک‌سازی اتحادیه‌های صنفی را تصویب کرد تا اتحادیه‌های همگن و آنها که تمکن مالی ندارند در یکدیگر ادغام شوند و اجرای کار ادغام را هم برعهده کمیسیون نظارت هر استان گذاشت.  درستی با بیان اینکه اتاق اصناف با ادغام و تجمیع اتحادیه‌ها صد درصد موافق است ولی این کار باید با نظر کارشناسی اصناف‌ و اتحادیه‌ها و با برگزاری انتخابات صورت گیرد، افزود: به‌عنوان نمونه در حوزه فناوری اطلاعات چند اتحادیه از جمله اتحادیه فناوران، اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، اتحادیه لوازم خانگی، اتحادیه صوت و تصویر و اتحادیه لوازم الکترونیک وجود دارد که درحال فعالیت هستند؛ حال اگر قرار است ادغامی درباره این اتحادیه‌ها یا دیگر اتحادیه‌هایی که شرایط ادغام را دارند، صورت گیرد باید با کارشناسی انجام شود، اگرنه ادغام دستوری و اینکه آن اتحادیه باید در فلان اتحادیه ادغام شود را نمی‌پذیریم، چون غلط است. وی بر این باور است که اتحادیه‌ها هرچه کوچک‌تر و منطقی‌تر شوند، هزینه‌ها کمتر می‌شود و به نفع همگان است و برخی رؤسای اتحادیه‌ها نیز نباید به فکر صندلی خود باشند. درستی در ادامه یادآور شد که در سال 1394 می‌خواستند اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی وتصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی را تجزیه کنند و کار غیرکارشناسی انجام دهند که با مخالفت روبه‌رو شد و انجام نشد اما در نهایت هر آنچه کمیسیون نظارت استان تهران تصویب کند، لازم‌الاجراست. نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به تشکیل کارگروه 3 نفره‌ای با نمایندگانی از اتاق اصناف، استانداری تهران و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران برای بررسی موضوع ادغام‌ها، ادامه داد: اکنون بحث ادغام اتحادیه‌ها به مجلس شورای اسلامی کشیده شده و هفته گذشته جلسه‌ای با حضور چند تن از رؤسای اتحادیه‌ها، اعضای اتاق اصناف و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در محل این کمیسیون برپا شد. درنهایت کمیسیون اقتصادی مجلس تشخیص داد دستور توقف ادغام اتحادیه‌های صنفی در سراسر کشور را صادر کند و سپس کارگروهی برای بررسی بیشتر موضوع تشکیل شد. به‌گفته درستی، این کارگروه بررسی می‌کند تا ادغام‌ها مغایر قانون نظام صنفی نباشد چراکه باید اموال اتحادیه‌ها بررسی شود و اینکه آیا مدیریت یک اتحادیه می‌تواند اتحادیه‌ای را که در آن ادغام شده، برعهده گیرد. وی در پاسخ به اینکه سهم اصناف از تسهیلات 16 هزار میلیارد تومانی اختصاص داده شده به واحدهای تولیدی چه میزان است، گفت: اصناف سهمی از این عدد ندارند در حالی‌‌که صنوف تولیدی و فنی نقش مهمی در اشتغالزایی و چرخش چرخ صنایع بزرگ دارند و درخواست اتاق اصناف از بانک مرکزی و وزارت صنعت این است که حداقل مبلغ 5 هزار میلیارد تومان از 16 هزار میلیارد تومان به اتحادیه‌های صنفی اختصاص پیدا کند. گفتنی است هفته گذشته موضوع چابک‌سازی و ادغام اتحادیه‌های صنفی کشور در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و محمدرضا پورابراهیمی‌داورانی، رئیس کمیسیون اقتصادی در این نشست گفت: ملاک تشخیص برای تصمیم‌گیری نهایی درباره ادغام‌ها قانون نظام صنفی کشور است. در همین حال، علی‌اکبر کریمی، نماینده مردم اراک و رئیس کارگروه بررسی ادغام اتحادیه‌های صنفی در کمیسیون اقتصادی در این‌باره به «وطن امروز» گفت که تاکنون جلسه‌‌ای برای بررسی این موضوع تشکیل نشده است. عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در هیأت عالی نظارت بر قانون نظام صنفی کشور از برگزاری جلسه در هفته آینده خبر داد و افزود: در این جلسه نمایندگانی از اتاق اصناف و برخی رؤسای اتحادیه‌ها برای بررسی بحث ادغام اتحادیه‌های صنفی حضور خواهند داشت.