گروه اقتصادی: سکوت ستاد اقتصاد مقاومتی در برابر اقدامات غیرقابل قبول وزارتخانه‌های نفت و نیرو مبنی بر واگذاری پروژه‌های بسیار بزرگ نفتی و نیروگاهی به شرکت‌های بدسابقه آن هم بدون برگزاری مناقصه، عجیب و سوال‌برانگیز است. اواخر تابستان 94 چند هفته بعد از تاکید مقام معظم رهبری در دیدار با هیات دولت مبنی بر ضرورت تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در کشور، تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور در هیات دولت به تصویب رسید. هدف اصلی آن «بررسی، تصویب و راهبری برنامه‌های اقتصاد مقاومتی و نظارت بر عملیات اجرایی آنها» بود. براساس بند «د» ماده یک این مصوبه دولت، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی وظیفه «اعمال نظارت و مداخله جدی در موارد قصور و حل‌وفصل مشکلات برای تسهیل در امور» در زمینه اجرای برنامه‌های مذکور را داشت. اما ابتدای سال جاری و همزمان با نامگذاری سال 95 با عنوان «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» از سوی مقام معظم رهبری، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برخی پروژه‌های وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف دولتی و غیردولتی را به عنوان اولویت‌های اجرایی آنها در زمینه اقتصاد مقاومتی مشخص کرد. در قالب ابلاغیه 30 فروردین ماه جهانگیری به برخی دستگاه‌های دولتی، پروژه‌های اقتصاد مقاومتی وزارت نفت و نیرو هم مشخص شد. «اصلاح ساختار قراردادهای نفتی جدید (IPC) برای انتقال فناوری... و انعقاد 6 قرارداد مهم نفتی و گازی» یکی از پروژه‌های مهم تعیین شده برای وزارت نفت و «احداث 10 هزار مگاوات ظرفیت اسمی تولید برق توسط بخش خصوصی (شروع عملیات اجرایی در سال ۹۵)» یکی از پروژه‌های مهم تعیین شده برای وزارت نیرو بود. از اواسط بهار امسال جلساتی برای نقد و بررسی مدل جدید قراردادهای نفتی (IPC) برگزار و در نهایت مقرر می‌شود مصوبه دولت در این زمینه در 13 محور اصلاح شود. از سوی دیگر هم مقام معظم رهبری با ارسال نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور، تذکرات پانزده‌گانه‌ای برای اصلاح این مدل قراردادی ارائه می‌دهند. به گزارش نسیم‌آنلاین، با این وجود، وزارت نفت توجه چندانی به اصلاحات جمع‌بندی شده در جلسات برگزار شده در دفتر جهانگیری و حتی تذکرات مقام معظم رهبری نمی‌کند و مصوبه دولت بدون توجه چندان به موارد مذکور در تاریخ 22 تیرماه به تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی می‌رسد و راهی دولت می‌شود. مصوبه جدید در تاریخ
13 مردادماه به تصویب دولت می‌رسد ولی با توجه به نادیده گرفته شدن بخش اعظم دیدگاه‌های کارشناسان و حتی تذکرات مقام معظم رهبری و با فشار نمایندگان مجلس، بار دیگر اصلاح می‌شود. مصوبه قبلی با اصلاحاتی در تاریخ 7 شهریورماه به تصویب دولت می‌رسد و در نهایت وارد فاز اجرایی می‌شود. به‌رغم تمام تلاش‌های انجام شده، همچنان برخی محورهای مهم انتقادات کارشناسان و تذکرات مقام معظم رهبری درباره مصوبه دولت درباره مدل جدید قراردادهای نفتی مانند عدم تضمین انتقال فناوری نادیده گرفته شده است. علاوه بر این اواسط خردادماه و در سکوت خبری، وزارت نیرو قرارداد
3 میلیارد دلاری برای احداث 5 هزار مگاوات نیروگاه در ایران با شرکت ترکیه‌ای یونیت اینترنشنال امضا می‌کند. شرکت ترکیه‌ای، سابقه نیروگاه‌سازی در کارنامه خود ندارد و یک شرکت دلال (واسطه‌ای) در زمینه احداث نیروگاه محسوب می‌شود که تاکنون در هیچ مناقصه بین‌المللی شرکت نکرده است. این شرکت ترکیه‌ای با دریافت امتیازی ویژه و بسیار جذاب (تضمین دولت ایران برای بازپرداخت پول برق) حاضر به امضای این قرارداد شده است. امضای این قرارداد با انتقادات شدید فعالان صنعت برق، کارشناسان و رسانه‌ها مواجه می‌شود و حتی داد مرکز پژوهش‌های مجلس هم در می‌آید. همه اینها منتقد اعطای این امتیاز ویژه به شرکت یونیت اینترنشنال هستند؛ امتیازی که وزارت نیرو حاضر نیست به شرکت‌های داخلی بدهد. وزارت نیرو به‌رغم حضور شرکت‌های داخلی توانمند و خوش‌سابقه مانند مپنا،‌ اعتنایی به انتقادات نمی‌کند و تاکنون تن به برگزاری مناقصه در این زمینه نداده است. از سوی دیگر همه منتظر برگزاری مناقصه‌های میادین بزرگ نفتی و گازی توسط وزارت نفت بودند که بالاخره اطلاعیه‌های شرکت ملی نفت ایران برای برگزاری این مناقصه‌ها اواخر مهرماه منتشر و اعلام می‌شود نخستین مناقصه هم برای میدان بزرگ و کم‌ریسک آزادگان جنوبی خواهد بود که اواسط آذرماه برگزار خواهد شد؛ میدانی که یکی از شرکت‌های توانمند و خوش‌سابقه ایرانی (شرکت نفت ‌و گاز پرشیا) رسما متقاضی توسعه آن شده است. با این وجود، وزارت نفت اعتقاد دارد میادین بزرگ صرفا باید به شرکت‌های خارجی واگذار شود. در واقع،‌ وزارت نفت در اقدامی کم‌سابقه در سطح کشور و حتی جهان، اجازه حضور شرکت‌های توانمند داخلی در مناقصه‌های این میادین را نداده است و می‌خواهد میادین مذکور را به شرکت‌های خارجی تقدیم کند! البته مدت‌هاست که همه می‌دانند میدان آزادگان جنوبی سهم شرکت فرانسوی توتال است؛ شرکتی بدسابقه که هم انتقادات زیادی به عملکردش در صنعت نفت ‌و گاز ایران وجود دارد و هم اواسط دهه 70 با پرداخت رشوه به برخی مسؤولان ایرانی امکان امضای چندین قرارداد در این زمینه را پیدا کرده است. تناقض برخی اقدامات دستگاه‌های دولتی با منافع ملی و اقتصاد مقاومتی مانند عدم برگزاری مناقصه برای واگذاری احداث 5 هزار مگاوات نیروگاه یا حذف شرکت‌های داخلی از حضور در مناقصه میادین بزرگ نفتی و گازی مانند میدان آزادگان جنوبی و همچنین تلاش برای واگذاری سریع این پروژه‌های بزرگ به شرکت‌های بدسابقه ترک یا فرانسوی، آنقدر برای کارشناسان شفاف و واضح است که می‌توان از آنها با عبارت «مصیبت بزرگ برای نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور» یاد کرد. بر همین مبنا این سوال مهم مطرح می‌شود که چرا ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در برابر این اقدامات غیرقابل توجیه برخی دستگاه‌های دولتی روزه سکوت گرفته است؟