گروه سیاسی: آیت‌الله آملی‌لاریجانی، رئیس قوه قضائیه روز گذشته به اظهارات حسن روحانی در مراسم افتتاحیه نمایشگاه مطبوعات واکنش نشان داد. روحانی در مراسم افتتاحیه نمایشگاه مطبوعات درباره آزادی رسانه‌ها گفته بود: «اگر اصحاب رسانه امنیت نداشته باشند و دل‌نگران امنیت، راه، شغل، خط و قلم خود باشند، نمی‌توانند در جامعه امنیت بیافرینند، از قلم شکسته و دهان بسته کاری ساخته نیست. نباید با بهانه‌های واهی، قلم‌ها را شکسته و دهان‌ها را ببندیم، باید در جامعه با صدای بلند آزادی مسؤولانه را فریاد بزنیم». به گزارش «وطن‌امروز» این اظهارات حسن روحانی در واقع نوعی انتقاد از دستگاه قضایی بود به گونه‌ای که این برداشت ایجاد می‌شد که قوه‌قضائیه با رسانه‌ها برخورد قهری انجام می‌دهد اما رئیس‌جمهور مخالف توقیف مطبوعات و سایت‌هاست. این اظهارات روحانی اما دیروز با واکنش صریح و انقلابی آیت‌الله آملی‌لاریجانی، رئیس قوه قضائیه مواجه شد. آیت‌الله آملی‌لاریجانی این بار نیز همانند گذشته با پرهیز از سیاسی‌کاری و با بیان صریح و البته اندرزگونه درباره واقعیت و ماهیت نگاه حسن روحانی به رسانه‌ها توضیح داد. آیت‌الله آملی‌تصریح کرد حسن روحانی برای توقیف روزنامه‌ها و سایت‌ها بارها با او مکاتبه کرده و حتی به صورت شفاهی نیز از او خواسته است تا فلان روزنامه یا سایت را توقیف کند. آیت‌الله آملی البته موضوع را شفاف‌تر هم کرد و گفت مقاومت‌های او در مقابل مطالبات روحانی برای توقیف رسانه‌ها باعث شده روحانی نزد مقام معظم رهبری رفته و در آنجا از اینکه قوه‌قضائیه سفارشات او برای توقیف رسانه‌ها را اجرا نکرده، گلایه کند. این اظهارات آیت‌الله آملی‌لاریجانی در واقع بزرگ‌ترین و موثق‌ترین نشانه و سند درباره ماهیت و واقعیت نگاه حسن روحانی به رسانه‌ها و مقوله آزادی بیان است. این نخستین‌بار است که ریاست دستگاه قضایی صراحتا فشارهای رئیس‌جمهوری برای شکستن قلم‌ها و بستن دهان‌ها را فاش کرده است. اظهارنظری که قاعدتا تمام ادعاهای دولت مبنی بر پذیرش آزادی بیان و شنیدن حرف منتقدان را به موزه خواهد سپرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه‌قضائیه، آیت‌الله آملی‌لاریجانی در جلسه مسؤولان عالی قضایی در بخشی از سخنان خود با اشاره به برگزاری نمایشگاه مطبوعات تصریح کرد: مطبوعات و رسانه‌ها در هر کشوری نقش شفاف‌سازی و آگاهی‌بخشی را بر عهده دارند و فی‌الجمله نظام فکری جامعه را شکل می‌دهند. حتی در امور ارزشی و دینی اینگونه است، یعنی چه در این امور جامعه رشد کند و چه رو به زوال برود قطعا رسانه‌ها دخیل بوده‌اند. آیت‌الله آملی‌لاریجانی با تاکید بر اینکه همه موظفند از نقش آگاهی‌بخشی رسانه‌ها دفاع کنند، مطبوعات را چشم بینای جامعه و مانع بسیاری از تخلفات توصیف کرد و افزود: آزادی بیان در جمهوری اسلامی با وجود تبلیغات مسمومی که در این زمینه می‌شود، یک آزادی معقول و منطقی و واقعی است. رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در عرصه مطبوعات و رسانه‌ها از صدا و سیما گرفته تا روزنامه‌ها، همه قوا را نقد می‌کنند منتها برخی انتظارات بالایی دارند و می‌خواهند آزادی‌شان مطلق باشد در حالی که در هیچ جای دنیا و در هیچ نظام سیاسی، آزادی مطلق وجود ندارد، زیرا آزادی‌ها با هم دچار تزاحم می‌شوند. گاهی آزادی یک فرد با آزادی فرد دیگر مزاحمت می‌کند. گاهی آزادی فردی ممکن است با ارزش‌های اخلاقی یا مصالح ملی تزاحم پیدا کند. در تمام کشورها حتی در نظام‌های لیبرال - دموکراسی معتقدند آزادی به نحوی باید محدود شود چنانکه می‌بینیم خود آنها در بحث تاریخی هولوکاست انکار آن را مخالف مصالح خود می‌بینند و آن را ممنوع می‌کنند. آیت‌الله آملی‌لاریجانی یادآور شد: ما در جمهوری اسلامی قانون اساسی و اسلام را به عنوان چارچوب‌های اصلی حیات سیاسی خود شناخته‌ایم و قانون اساسی را نه از باب زور بلکه به عنوان بستر زندگی سیاسی خود پذیرفته‌ایم. بر همین اساس مطبوعات، رسانه‌ها و همه مسؤولان باید ملتزم به قانون اساسی و شرع مقدس اسلام باشند و این را نباید نوعی مقید یا مضیق ساختن مطبوعات تلقی کرد، چرا که ارزش‌های اخلاقی و قانونی، برای آزادی واقعی انسان‌ها هستند و خط‌کشی‌های اسلام نیز برای حمایت از همین آزادی‌هاست.
رئیس دستگاه قضا با تاکید بر لزوم نقش‌آفرینی مطبوعات در جهت ارتقای سطح فرهنگی جامعه، انتشار مطالب مبتنی بر افترا، توهین و شایعات از سوی رسانه‌ها را شرعا و قانونا ممنوع دانست و با بیان اینکه چنین مطالبی باید برای همه مطبوعات خط قرمز باشد، تصریح کرد: متاسفانه قوه‌قضائیه در همه جا مظلوم واقع می‌شود زیرا کار این قوه، قضاوت است و در هر پرونده‌ای ممکن است یک طرف ناراضی یا حتی هر دو طرف ناراضی باشند. درباره مطبوعات نیز همین گونه است یعنی گاهی مطبوعات شاکی خصوصی دارند یا دادستان از جنبه عمومی به موضوع ورود می‌کند که این را نباید تقیید مطبوعات بدانیم.
آیت‌الله آملی‌لاریجانی افزود: برخی فشار می‌آورند که چرا فلان روزنامه را نمی‌بندید و برخی دیگر فشار می‌آورند که چرا فلان رسانه را توقیف کرده‌اید؛ در پاسخ به تمام این فشارها ما یک سخن داریم و آن اینکه ما راه خود را براساس قوانین کشور و موازین شرعی طی می‌کنیم و اگر عنوان مجرمانه‌ای بر اقدام یک روزنامه یا رسانه صدق نکند دلیلی ندارد به موضوع ورود کنیم. رئیس قوه‌قضائیه با انتقاد از برخی اظهارات در ایام اخیر خاطرنشان کرد: برخی می‌گویند قلم‌ها را به بهانه‌های واهی نشکنیم یا دهان‌ها را به بهانه‌ای غیراساسی نبندیم؛ واضح است خطاب آنان به دستگاه قضایی است. این نوعی افترا به قوه‌قضائیه است و بلکه توهین و عجیب است کسانی که چنین افتراها و اهانت‌هایی را به قوه‌قضائیه روا می‌دارند، مدام هم دم از اخلاق و اسلام می‌زنند. اینگونه افتراها و توهین‌ها با کدام اخلاق و اسلام، سازگار است؟! اینگونه افتراها به قوه‌قضائیه و تضعیف دستگاه قضایی به سود چه کسی است؟ آیت‌الله آملی‌لاریجانی خطاب به گوینده چنین سخنانی تصریح کرد: برادر بزرگوار! شما خودتان شفاهاً یا کتباً با واسطه یا بی‌واسطه بارها گفته‌اید چرا با فلان روزنامه یا فلان سایت برخورد نمی‌کنید یا نزد مقام معظم رهبری گلایه می‌کنید که چرا دستگاه قضایی با فلان روزنامه برخورد نکرده است. اما وقتی در میان اهالی مطبوعات و رسانه حضور می‌یابید ندای آزادی مطبوعات سر می‌دهید و اینکه قلم‌ها را نشکنید و دهان‌ها را نبندید! البته ما به هیچ کدام از این سخنان کاری نداریم و راه قانونی خود را می‌رویم.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه موضوع رسانه واجد حساسیت‌های خاصی است، اظهار کرد: ما همواره تاکید داریم پیش از طی شدن روند قانونی یک پرونده و رسیدگی‌های قضایی و صدور حکم، نام کسی در رسانه‌ها برده نشود و آبروی کسی نرود. البته منکر این نیستیم که ممکن است خود قوه‌قضائیه هم در جاهایی مرتکب این اشتباه شده و از کسی نام برده باشد اما اصل این موضوع همواره مورد تاکید است که به بهانه آزادی بیان و آزادی مطبوعات نباید به کسی افترا بزنیم و آبروی افراد را در معرض تهدید قرار دهیم.
آیت‌الله آملی‌لاریجانی همچنین با اشاره به برخی اظهارنظرها پیرامون سپردن تشخیص تخلفات مطبوعاتی به اهالی مطبوعات، این سخن را خام و غیرحقوقی توصیف کرد و افزود: مثالی که در این زمینه می‌زنند، نظام پزشکی است حال آنکه هم مثال و هم ممثل در این جا غلط است.
رئیس قوه‌قضائیه در توضیح این موضوع با تبیین روند تصویب قانون قبلی مطبوعات و کشمکش‌های موجود میان مجلس و شورای نگهبان در زمان تصویب این قانون تاکید کرد: تشخیص جرم قطعاً با قاضی است و ارجاع آن به غیرقاضی و تحمیل آن بر قاضی خلاف شرع است و همین نکته استدلال شورای محترم نگهبان در رد لایحه قبلی مطبوعات در اوایل دهه 80 بود. ارجاع به کارشناس برای تشخیص موضوع و نظر مشورتی مانعی ندارد و بلکه بر حسب قانون در مواردی لازم است. در نظام پزشکی نیز همین گونه است و آرای هیات‌های بدوی نظام پزشکی طبق قانون، یک نظر مشورتی کارشناسی و تخصصی است. اگر غیر از این باشد خلاف شرع و قانون است و نه تنها هیات منصفه مطبوعات یا هیات‌های رسیدگی‌کننده در نظام پزشکی بلکه حتی خود بنده نیز به عنوان رئیس قوه‌قضائیه نمی‌توانم در رای قاضی دخالتی داشته باشم زیرا قاضی در مقام استدلال و صدور رای، مستقل است.