در رویدادی خوش برای بازار سرمایه، مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی از اجرای آیین‌نامه استفاده از اطلاعات انواع حساب‌های بانکی و معاملاتی خبر داد. علی رستم‌پور، مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه آیین‌نامه استفاده از اطلاعات انواع حساب‌های بانکی و معاملاتی تهیه‌شده به فارس گفت:‌ پس از امضای وزیر دادگستری این آیین‌نامه قابلیت اجرایی پیدا می‌کند. به این ترتیب ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌ها که به تشکیل پایگاه اطلاعات یکپارچه اقتصادی منجر می‌شود، در آستانه اجرایی شدن قرار گرفت. براساس این ماده اطلاعات معاملاتی اشخاص از جمله خرید و فروش، واردات و صادرات، اطلاعات مالی، پولی، اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص از قبیل نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار، جمع گردش و مانده سالانه انواع حساب‌های بانکی، انواع سپرده‌ها و سود آنها و سایر اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی در این پایگاه اطلاعاتی متمرکز خواهد شد. وی با اشاره به پیگیری از دیگر دستگاه‌ها برای دریافت اطلاعات و ورود داده‌ها در مرکز فناوری اطلاعات گفت: این موضوع براساس تبصره فوق باید انجام شود و اساساً این بانک وجود ندارد و در حال شروع و راه‌اندازی است. این مقام مسؤول تاکید کرد: کار بزرگی است و اساساً ظرف ۶ ماه نمی‌توان این بانک اطلاعاتی را ایجاد کرد. مسیر کار طولانی است اما اطلاعاتی دریافت نکردیم. رستم‌پور درباره اینکه آیا اطلاعات بانک‌ها را دارید؟ تصریح کرد: طی 2 سال اخیر با بانک مرکزی جلساتی را برگزار کردیم و به استناد ماده ۱۲۰ قانون برنامه اطلاعات خواستیم  اما آنها ملاحظات محرمانه‌ داشتند تا اینکه قانون مالیات‌ها تصویب شد و به صراحت قانونگذار بحث جمع گردش حساب‌ها و سپرده‌ها را مطرح کرد و بانک مرکزی کوتاه آمد و اذعان کرد باید اطلاعات بدهد. به گفته وی، ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌ها آیین‌نامه‌ای دارد که سازمان مالیاتی و بانک مرکزی باید تدوین کنند و با کار کارشناسی نهایی و با امضای وزیر اقتصاد برای وزیر دادگستری ارسال شد و جلسات آن در این وزارتخانه برگزار شده و پس از تایید، کار تمام می‌شود که امیدواریم بزودی تایید و اجرایی شود. درحال حاضر از بانک مرکزی، پست، ثبت احوال، شهرداری (بابت پایان کار ساختمان)، گمرک و بورس اطلاعات می‌گیریم.