گروه اقتصادی: «دولت می‌خواهد از نرخ ارز برای تبلیغات در انتخابات استفاده کند.» این جمله‌ای است که وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی مطرح می‌کند، چرا که  «ارز» یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی است که تغییر در نرخ آن می‌تواند تبعات بسیاری را به دنبال داشته باشد و به عنوان ابزاری بسیار قوی برای تحقق سیاست‌ها یا برنامه‌های دولت‌ها از آن استفاده شود.  به طور مثال دولت یازدهم در ابتدای فعالیت خود نرخ ارز را بشدت پایین آورد تا جایی که رئیس کل بانک مرکزی جلوی سیر نزولی قیمت آن را گرفت و گفت نرخ ارز بسیار پایین نیز به زیان اقتصاد کشور است.  طی این چند سال اما شاهد رشد خزنده نرخ ارز بوده‌ایم.
حال وزیر اقتصاد دولت اصلاحات در این باره می‌گوید: پیش‌بینی می‌شود اگر دولت نرخ ارز را دستوری پایین نگه ندارد قیمت آن سال آینده بیش از ۴ هزار تومان خواهد شد.  طهماسب مظاهری، رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی می‌افزاید: اگر دولت نرخ ارز را دستوری پایین نگه ندارد نرخ ارز سال آینده بیش از 4 هزار تومان خواهد شد.  طهماسب مظاهری، رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که پیش‌بینی شما درباره بازار ارز چیست، می‌گوید: دولت و آقای رئیس‌جمهور از ابتدای شروع مسؤولیت‌شان قول تک‌نرخی کردن بازار ارز را داده بودند و به این سمت نیز حرکت کردند.  کارهایی هم در این زمینه البته با سرعت بسیار کم انجام ‌شده است، اگر می‌شد توصیه‌ای به دولت بکنیم این بود که باید سعی می‌کرد در سال‌های اول یا دوم فعالیت خودش تک‌نرخی کردن ارز را محقق کند که نکرد.  مظاهری اظهار می‌کند: الآن نیز قول تک‌نرخی کردن ارز را دادند و دولت راهی جز تک‌نرخی کردن ارز ندارد.  تک‌نرخی کردن به دو معنی می‌تواند انجام شود؛ یکی اینکه دولت یک نرخ واحد را در نظر بگیرد و بگوید این نرخی که اعلام می‌کنیم نرخ ارز است، این‌یک نوع تک‌نرخی کردن دولتی است و البته تک‌نرخی کردن اقتصادی نیست. وی می‌افزاید: نوع دوم تک‌نرخی یعنی اینکه به معنی واقعی نرخ ارز را بازار تعیین و البته دولت مراقبت کند از تنش‌ها و نوسان‌های غیرمعمول چه در جهت افزایش ناگهانی و چه در جهت کاهش ناگهانی جلوگیری کند و بازار را به آرامش برساند.  مظاهری عنوان می‌کند: اگر تک‌نرخی کردن به این شیوه دوم انجام شود برآورد کارشناسان این است که نرخ ارز تک‌نرخی بالاتر از نرخ آزاد ارز کنونی است اما سیاست دولت و بانک مرکزی این است که ارز را تک‌نرخی دولتی بکند یعنی اینکه نرخی را دولت اعلام کند و آن نرخ تنها نرخ دلار موجود در بازار باشد.  دولت با پشتوانه ذخایر ارزی بانک مرکزی از این نرخ حمایت می‌کند. این اقتصاددان می‌افزاید: انگیزه دولت برای این کار نیز این است که از این نرخ جهت تبلیغات انتخاباتی استفاده و عنوان کند از اول دولت یازدهم نرخ دلار را نسبت به دولت قبل کاهش دادیم و در بازه قیمتی کمتر از نرخ ارز در دولت قبل آن را مدیریت کردیم و نرخ ارز را افزایش ندادیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت اصلاحات ادامه می‌دهد: من اگر در دولت نقشی داشتم با پایین آوردن دستوری نرخ ارز مخالفت می‌کردم، چون اقتصاد ما در زمان آقای احمدی‌نژاد نرخ 3700 تومانی را تجربه کرده بود.  این کاهش دستوری یک کاهش تصنعی بود که باعث شد میلیاردها دلار از ذخایر کشور را هزینه کنیم.  اقتصاد کار خود را می‌کند و به‌فرمان سیاست نیست. این اقتصاددان می‌گوید: از آنجا که عوامل مؤثر بر نرخ ارز از جمله افزایش نقدینگی در جامعه وجود دارد، تورم را نیز با فرض 10 درصد به‌طور متوسط داریم. این توضیح را بدهم که علت اینکه تورم حدود 8 تا 9 درصد هست این است که سهم مسکن در سبد کالاهایی که تورم را حساب می‌کنند سهم نسبتاً بالایی است که حدود 25 درصد هزینه خانوار را تشکیل می‌دهد.  مسکن تورم کمی داشته و همین باعث شده تورم کل حدود 8 تا 9 درصد شود.  اگر شاخص تورم بانک مرکزی را نگاه کنید هزینه بهداشت و درمان و مواد غذایی تورمی به‌طور نسبی حدود 14 درصد دارد. بنابراین با توجه به اینکه پایین بودن هزینه مسکن یک فنر جمع شده است و روزی جهش پیدا خواهد کرد و به نرخ خودش خواهد رسید، عوامل تورم‌زا را داریم و نقدینگی که قرار بود در سال 95 مدیریت شود در انتهای سال با توجه به هزینه‌های دولت به یکهزار و 250 میلیارد تومان خواهد رسید که نقدینگی سنگینی است و پیش‌بینی می‌شود اگر دولت نرخ ارز را دستوری پایین نگه ندارد نرخ ارز سال آینده بیش از 4 هزار تومان خواهد شد.
دولت روحانی پولدارترین دولت بعد از انقلاب!
مقایسه منابع دولت حسن روحانی با دولت‌های قبلی نشان می‌دهد در تاریخ بعد از پیروزی انقلاب هیچ دولتی به اندازه این دولت منابع درآمدی برای هزینه‌کرد نداشته، تا جایی‌که دولت تدبیر سالانه ۲۴ درصد به مخارج خود افزوده است.  دولت حسن روحانی نه تنها در کنترل هزینه‌های دولت موفق نبوده‌، بلکه ترکیب این هزینه‌ها را نیز به نفع امور جاری تغییر داده ‌است. طبق آمارهای رسمی، منابع دولت در آخرین سال پیش از دولت نهم (۱۳۸۳) ۳۳ هزار میلیارد تومان بوده‌ که به ترتیب از اولین تا آخرین سال دولت‌های نهم و دهم، به ۴۷ هزار میلیارد، ۵۷ هزار میلیارد، ۶۳ هزار میلیارد، 8۱ هزار میلیارد، ۸۵ هزار میلیارد، ۹۷ هزار میلیارد، ۱۲۹ هزار میلیارد و ۱۰۶ هزار میلیارد تومان در سال‌های ۸۴، 85، 86، 87، 88، 89، 90 و 91 رسید اما دولت حسن روحانی با منابع 148 هزار میلیارد تومانی در سال 92 کار خود را آغاز کرد.  البته در سال 93 این منابع به 178 هزار میلیارد تومان افزایش یافت و در سال 94 به یک‌باره 203 هزار میلیارد تومان شد.  دکتر عبدالمجید شیخی، اقتصاددان در گفت‌وگو با نسیم‌آنلاین می‌گوید: هیچ دولتی تاکنون به اندازه این دولت، نفت نفروخته است.  دولت یازدهم بشدت پولدار است اما در مقابل این پولداری ولخرجی نیز زیاد داشته است.  دولت یازدهم فقط در 3 سال 92، 93 و94 حدود 600 هزار میلیارد تومان منابع داشته که نشان‌دهنده پولدار بودن این دولت است.