امروز در شورایعالی کار کشور، تصمیمی بدون نظر شرکای اجتماعی قانون کار یعنی کارفرمایان و کارگران نمی‌گیریم اما در این زمینه مشکلی که وجود دارد، تعدد تشکل‌های کارگری و کارفرمایی است. علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دیدار با تشکل‌های کارگری با تأکید بر اینکه بیمه تکمیلی کارگران قطع نخواهد شد، گفت: در هیأت امنای تامین اجتماعی کشور نماینده کانون کارفرمایان نیز حضور دارد. وی اضافه کرد: در سال‌های گذشته میان منحنی تورم و منحنی افزایش دستمزد و حقوق کارگران حدود ۶۷ درصد شکاف ایجاد شد اما امکان پرداخت این شکاف در یک دوره زمانی 3 ساله در حالی که مبلغ آن 3 برابر بودجه کشور است، وجود ندارد. وی با بیان اینکه سال گذشته ۲۰ درصد به حداقل دستمزد و حقوق بازنشستگان کشوری افزوده شد، اظهار داشت: متأسفیم که در سال‌هایی
۵۵ درصد بازنشستگان تامین اجتماعی حداقل مستمری را داشتند. این موضوع اتفاق خوبی نیست و قدرت خرید کارگران و بازنشستگان کشوری ما پایین است. در همین حال نمایندگان تشکل‌های کارگری با بیان اینکه ادغام بخش درمان تامین اجتماعی با وزارت بهداشت محکوم به شکست است، گفتند: این طرح جز آسیب زدن به سرمایه و اموال کارگران برای ما چیزی دیگری به همراه نخواهد داشت. در ادامه غلامرضا عباسی، رئیس هیأت‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفت: دستمزد فعلی کارگران شاید پاسخگوی 8 روز معیشتی کارگران باشد و درخواست اصلاح قانون کار با اعمال نظرات جامعه کارگری و حتی کارفرمایی از مطالبات کانون عالی انجمن کارگران ایران است. وی با بیان این مطلب افزود: با توجه به اینکه در شورایعالی کار، دولت در 2 نقش کارفرمای بزرگ و حاکمیتی ظاهر می‌شود، بنابراین نظرات تعداد اندک نمایندگان کارگری در مصوبات شورایعالی کار اثرگذار نیست. عباسی، اصلاح قانون کار را از دیگر موضوعات بسیار مهم در جامعه کارگری عنوان کرد و افزود: دولت برخلاف آنچه در برنامه پنجم، مجلس را مکلف به اصلاح قانون کار با نظر شرکای سه‌جانبه و با مؤلفه‌های مشخص کرده بود، متأسفانه نظرات جامعه کارگری و حتی کارفرمایان را لحاظ نکرده و لایحه مورد نظر را به صورت یکجانبه تقدیم مجلس کرده است. وی تأکید کرد: آنچه به مجلس شورای اسلامی ارسال شده، باید برگشت داده شود و پس از اعمال نظرات جامعه کارگری و کارفرمایی، برای بررسی به مجلس برده شود.