حسن رحیمپور ازغدی: البته اگر به معنای لغوی، نه اصلاحی «وکالت» که متضمن نوعی تعهد دوجانبه میان «ولیفقیه» و «مردم» و حاکی از حقوق و تکالیف متقابل است، نظر داشته باشیم، بحثی لفظی است. بنابراین در باب ولایت فقیه، آرای عمومی نه به مفهوم وکالت دادن یکطرفه و اذن مردم به یک فقیه برای حاکمیت است نه به معنی نیابت فقیه از ناحیه مردم است و نه حتی از این باب که مردم برای فقیه، احداث ولایت و سلطه مستقل کنند زیرا اولی عقد نیست و دومی، عقد جائز است که مناسبتی با حکومت (که باید «لازم» و بادوام باشد) ندارد و سومی هم دلیلی بر جوازش نداریم. البته بدان معنی که مردم امارت به ولی فقیه واگذارده و اظهار اطاعت میکنند، میتواند نوعی وکالت (به معنی لغوی نه اصطلاحی و حقوقی) دانسته شود اما ماهیت «وکالت» ندارد و در صورت عدم نص، بیعت مردم با رهبر، نوعی «تعهد لازم» و غیرقابل تخلف است و مردم، حق نقض و پیمانشکنی ندارند حال آنکه اگر حکومت فقیه عادل، از باب «وکالت از ناحیه مردم» بود، مردم میتوانستند هر وقت اراده کنند او را عزل کنند در حالی که چنین چیزی درست نیست و باید از حاکم صالح، پس از بیعت اطاعت کرد. و مردم و رهبر، هر دو باید شرعا به تعهد خویش عمل کنند. درباره اتهام زدن به حاکم و تلاش برای برکناری وی یا حق شورش، آقای منتظری در پرهیز از قضاوتهای عجولانه علیه حاکم یا انگیزههای مادی و جناحی و قدرتطلبانه در تلاش برای تضعیف یا تعویض و حذف رئیس نظام، احتیاطهای بسیار به خرج داده و درباره اتهاماتی که به حکومت زده میشود، عکسالعمل نشان میدهد.
در مجلس خبرگان، در مذاکرات مربوط به اصل «خلع رهبری» در صورت فقدان یکی از شرایط میپرسد: «من سؤالم این است؛ اینکه میگویید «فاقد یکی از شرایط»، تهمت زننده کیست؟ اگر هر روز، یک نفر در روزنامه یا در مقالهای نوشت که این رهبر فاقد شرایط رهبری است آیا ما باید فوری مجلس خبرگان تشکیل دهیم یا میزان معینی باید داشته باشد؟» حتی وقتی آقای حجتیکرمانی میگوید: «برای اینکه اشکال آقای منتظری پیش نیاید، شورای نگهبان را در اینجا دخالت دهید، یعنی شورای نگهبان تشخیص بدهد و خبرگان را برای اینکار جمع کند»، آقای منتظری پاسخ میدهد: «هر روز برای هر عذری نباید مجلس خبرگان تشکیل شود».
ایشان در مباحث فقهی خود نیز معتقد بود که حتی به صرف وقوع چند خطا نمیتوان حاکم را زیر سوال برد و باید حق خطا کردن را تا حدودی به رسمیت شناخت نهتنها خطا، بلکه حتی برخی گناهان جزئی را هم نمیتوان به کلی منتفی دانست و به صرف وقوع خطا یا عصیان، علیه حکومت، شورش و نقض بیعت کرد. مساله از سنخ کالای خریدنی نیست که اگر معیوب در آمد، براحتی حکم به بطلان بیعت کرد و کالا را به اصطلاح پس داد و معامله را بر هم زد زیرا خطا و اشتباه و حتی گناه از افراد بشر سر میزند: «اذا الخطا و الاشتباه و کذاالعصیان مما یکثر وقوعها فی افراد البشر و جواز نقض البیعه والتخلف عنها حنیئذٍ یوجب تزلزل النظام و عدم قراره اصلا. فلا یقاس للمقام بما اذا ظهر التخلف فی المبیع ذاتا او وصفا کما اذا باع الشیء علی انه خل فبان انه خمر علی انه صحیح فبان معیبا حیث یحکمون فیهما بفساد البیع او الخیار فیه، فتامل». ایشان حتی جلوتر رفته در جای دیگری تصریح میکند که اگر کسانی احراز خلاف و انحراف در حکومت کنند، نمیتوانند به سادگی و بدون لحاظ همه جوانب، نقض بیعت کنند بویژه که ممکن است هر کس فردا چنین ادعایی کرده و به این بهانه نظام اجتماعی را تضعیف و متزلزل کند و باعث هرج و مرج و بیقانونی شود. «هللا یصیر تجویز هذا المر وسیله لتخلف بعضالناس عن امامهم مستمسکا بهذا العذز فیلزم الهرج و المرج».
ایشان از این هم پیشتر رفته و میگویند: حتی به صرف وقوع چند گناه جزئی یا چند ظلم کوچک در موردی خاص یا صدور دستوری که به گناه یا ظلم کوچک منجر شود، در صورتی که اصل جهتگیری نظام در مسیر درست و اسلامی باشد، باعث منعزل شدن رهبری نشده و حق شورش به مردم نمیدهد، اعم از اینکه آن معصیت جزئی در گفتوگو و محاورات یا امور شخصی رهبر اتفاق افتد یا در وظایف حکومتی و اجتماعی او (چه رسد به دیگر مقامات حکومتی که در مراتب پایین قرار دارند که شامل وزرا و کارگزاران و استانداران و... میشود). زیرا بدیهی است که حاکمان، معصوم نیستند و نیز چه بسا کاری به نظر مردم، معصیت و گناه و ظلم به شمار آید حال آنکه مسؤولان برای آن عذر یا توضیحی داشته یا نظر دیگری دارند و با ناظر منتقد، موضوعا یا حکما اختلاف نظر دارند و به عبارت دیگر، موضوع اصلا گناه و خیانت و ظلم نیست و معترضان اشتباه میکنند.
ادامه دارد