رئیس اتحادیه املاک کشور ضمن تاکید بر بازنگری قانون پیشفروش ساختمان، گفت: امکان اجرای این قانون وجود ندارند، چراکه شناسنامه فنی واحد و ساختمان به عنوان مفادی از این قانون هنوز در کشور نهادینه نشده است. به گزارش تسنیم، حسام عقبایی درباره قانون پیشفروش ساختمان، گفت: این قانون در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بررسی شد، درحالی که انتظار میرفت این موضوع در کمیسیون عمران مجلس به نتیجه برسد. وی افزود: قانون پیشفروش ساختمان در سال 89 در مجلس به تصویب رسید و بهرغم اینکه نهادها و بخشهای خصوصی چون مشاوران املاک، سازمان نظام مهندسی و کاردانی، شهرداری و حتی وزارت راهوشهرسازی و بنیاد مسکن نظراتی درباره قانون پیشفروش ساختمان داشتند اما خروجی این قانون کارآمد نبود، کما اینکه بعد از تصویب این قانون، آییننامه اجرای آن در سال 93 و پس از 5 سال تاخیر به تصویب رسید. رئیس اتحادیه املاک با بیان اینکه براساس قانون آییننامه اجرایی باید به تصویب برسد، تصریح کرد: قانون پیشفروش ساختمان در این 5 سال به دلیل ایراداتی که در متن قانون وجود داشت، اجرا نشد و آن هم در سال 93 ابلاغ شد، در هر حال این قانون عملا قابلیت اجرا ندارد، مشاوران املاک و دفاتر اسناد رسمی نیز امکان اجرای آن را ندارند، چراکه شناسنامه فنی واحد و ساختمان به عنوان مفادی از این قانون هنوز در کشور نهادینه نشده و زیرساختهای آن هم وجود ندارد. عقبایی با تاکید بر بازنگری قانون پیشفروش ساختمان به عنوان درخواستی از سوی مشاوران املاک، سازمان نظام مهندسی، شهرداریها و سایر نهادهای مرتبط، افزود: بازنگری امکان اجرای قانون را درکشور دربرخواهد داشت، این قانون باید بتواند بخشی از مشکلات و گرفتاریهای مردم در حوزه معاملات مسکن را مرتفع کند. رئیس اتحادیه املاک به خانه ملت گفت: قانون پیشفروش ساختمان زیرساختها و ابزاری لازم دارد که هنوز در کشور ما پیشبینی نشده و وجود ندارد، اصلاح این قانون باید زمینه اجرایی شدن آن را فراهم کند.