گروه اقتصادی: لایحه بودجه سال 96 روز گذشته تقدیم مجلس شد تا مشخص شود دولت برای سال آینده دلار رسمی را بیش از 30 درصد گران‌تر از رقم فعلی در نظر گرفته و تصمیم بر افزایش نرخ سوخت دارد. به گزارش «وطن‌امروز»، دولت در لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور پیشنهاد کرده است که قیمت بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی در سال آینده حداقل ۵ درصد افزایش یابد. به گزارش مهر، در بند «د» تبصره یک لایحه بودجه آمده است: وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت‌خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌های تأمین، ذخیره‌سازی و توزیع فرآورده اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش 5 درصد به قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت‌گاز، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هواپیما تأمین و پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور تا سقف 15 هزار ریال به مصرف برساند. این منابع جزو درآمد شرکت محسوب نمی‌شود و مشمول مالیات بر نرخ صفر است. بر این اساس، حداقل افزایش نرخ بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی در سال آینده
۵ درصد خواهد بود. همچنین دولت در لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور، پیشنهاد کرده است قیمت گازوئیل ۲۰ درصد افزایش یابد. در لایحه بودجه سال ۹۶ ردیف درآمدی جدیدی درج شده است که براساس آن دولت پیشنهاد کرده است قیمت گازوئیل در این سال ۲۰ درصد افزایش یابد.
بر همین اساس، پیش‌بینی شده است از محل گرانی گازوئیل ۹۲۹ میلیارد تومان درآمد جدید عاید دولت شود.
درآمد ۴۸ هزار میلیارد تومانی یارانه‌ها
براساس لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور، درآمد دولت از محل هدفمندسازی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور مبلغ ۴۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. در تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور به دولت اجازه داده شده در سال ۹۶ از محل درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، تا مبلغ ۴۸۰ هزار میلیارد ریال و ردیف‌های یارانه‌ای این قانون با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند و ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید و اشتغال اقدام شود.
ثبت اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان
اطلاعات مربوط به حقوق و مزایا و هرگونه پرداخت به کارکنان در سامانه‌ای که به پیشنهاد مشترک سازمان امور استخدامی و اداری کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت اقتصاد ایجاد می‌شود، ثبت خواهد شد. در تبصره ۲۱ لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور دولت مکلف شده زمینه‌ای فراهم کند تا در اجرای اصل ۵۳ قانون اساسی، تمام دستگاه‌های اجرایی موضوع بند «ب» قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۱۳۸۳ موظف شوند همه دریافت‌های خود را در حساب‌های خزانه‌داری کل کشور متمرکز کنند. بر این اساس، تمام مجوزهایی که براساس آن برخی دستگاه‌ها از واریز تمام یا بخشی از درآمدها و دریافت‌ها به حساب‌های خزانه مستثنا شده‌اند، از تاریخ تصویب این قانون لغو می‌شود. در این میان خزانه‌داری کل کشور موظف است امکان گردش مالی حساب‌های مربوط به دستگاه‌های اجرایی خارج از شمول قانون محاسبات عمومی را به طور کامل فراهم کند. در این میان، دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون محاسبات عمومی موظفند تمام اقدامات مربوط به دریافت و پرداخت حساب‌های درآمدی و هزینه‌ای خود را از طریق خزانه و تحت نظارت دیوان محاسبات انجام دهند. وصول همه منابع و هزینه‌کرد تمام مصارف باید بر مبنای احکام قانونی باشد. هرگونه اقدام مغایر، تصرف در اموال عمومی است. در بند «ج» تبصره ۲۱ لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور آمده است: تمام دستگاه‌های اجرایی خارج از شمول قانون محاسبات عمومی که دارای درآمد هستند، موظفند تمام اقدامات مالی خود را از طریق حساب‌های مفتوح شده در خزانه‌داری کل کشور انجام و اظهار کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن بررسی اظهارنامه‌ها و اخذ مالیات متعلقه از طریق سازمان مربوطه ذی‌ربط خود، موظف است نسبت به صحت رعایت قوانین و مقررات در کسب منابع و انجام مصارف (هزینه‌ها) در این دستگاه‌ها (به استثنای بخش‌های خصوصی و تعاونی) اطمینان حاصل و در صورت مشاهده هرگونه جرم یا تخلف حسب مورد به دستگاه‌های ذی‌صلاح گزارش کند. وزارتخانه مذکور مکلف است گزارش عملکرد را سالانه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کند. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده و حداکثر ظرف ۲ ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات دولت می‌رسد. همچنین سازمان امور استخدامی و اداری کشور موظف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان تامین اجتماعی حداکثر ظرف یک سال نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام و امکان تجمیع همه پرداخت‌ها به مقامات، مدیران و کارکنان دستگاه‌های موضوع این تبصره را فراهم کند، به نحوی که ارتباط بر خط سامانه مذکور با دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور برقرار باشد. تمام دستگاه‌های اجرایی موضوع این تبصره مکلفند اطلاعات مربوط به حقوق و مزایا و هرگونه پرداخت به کارکنان را در سامانه مذکور مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد مشترک سازمان امور استخدامی و اداری کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌شود، ثبت کنند.
واریز سهمی از درآمد شخص ثالث به خزانه
شرکت‌های بیمه‌ای مکلفند 2 هزار و 500 میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه هر یک از شرکت‌ها تعیین شده و به تصویب شورایعالی بیمه می‌رسد، به خزانه واریز کنند. براساس تبصره ۱۰ لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور، شرکت‌های بیمه‌ای مکلفند مبلغ 2 هزار و 500 میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکت‌ها تعیین و به تصویب شورایعالی بیمه می‌رسد، به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. همچنین وجوه واریزی در اختیار سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات موضوع ردیف ۲۰ -۵۳۰۰۰۰ جدول شماره «۹» این قانون هزینه شود. همچنین بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکت‌های بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.
مالیات سیگار داخلی؛ ۲۰ درصد قیمت
در قالب تبصره‌های بودجه سال ۹۶ کل کشور، مالیات هر پاکت انواع سیگار تولید داخل به میزان ۲۰ درصد و وارداتی به میزان ۳۰ درصد قیمت خرده‌فروشی تعیین شد. در بند «ج» تبصره ۷ لایحه بودجه سال ۹۶ آمده است که در اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی و با عنایت به لغو قانون انحصار دولتی دخانیات مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۰۷ و اصلاحات بعدی آن، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دریافتی شرکت دخانیات ایران بابت تمام‌نگاشت (هولوگرام) و سایر حقوق انحصار محصولات دخانی پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن «مصوبه واگذاری سهام شرکت مزبور بابت رد دیون صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت فولاد» براساس گزارش حسابرس اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۱ جدول شماره ۵ این قانون واریز کند. همچنین تا شفاف‌سازی وظایف حاکمیتی و حقوق دولتی در حوزه محصولات دخانی در تطبیق با قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوزها و هرگونه حقوق دولتی دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی را طی سال ۱۳۹۶به ردیف درآمدی مذکور واریز کند. در بند «د» تبصره ۷ لایحه آمده است: از ابتدای سال ۱۳۹۶ تولید و واردات انواع سیگار و محصولات دخانی علاوه بر مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، مشمول مالیات به این شرح است: مالیات هر پاکت انواع سیگار تولید داخل به میزان ۲۰ درصد و وارداتی به میزان ۳۰ درصد قیمت خرده‌فروشی تعیین می‌شود؛ ضمن اینکه مالیات انواع توتون پیپ و تنباکوی معسل یا سنتی آماده مصرف تولید داخلی به میزان 20 درصد و وارداتی به میزان 30 درصد قیمت خرده‌فروشــی تعییـن می‌شود. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتدای سال ۱۳۹۶ موظف است قیمت خرده‌فروشی انواع سیگار و محصولات دخانی ماخذ محاسبه مالیات موضوع این بند را به مراجع ذی‌ربط و برای درج روی پاکت محصول اعلام کند. در عین حال، وزارت صنعت باید امکان دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سیستم اطلاعاتی واردات، تولید و توزیع سیگار و انواع محصولات دخانی را فراهم کند. در این میان مالیات موضوع این ماده تابع همه احکام مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات موضوع این تبصره را وصول و آن را به ردیف درآمدی شـماره ۱۶۰۱۶۸ جـدول شماره ۵ این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. در این تبصره آمده است: با لازم‌الاجرا شدن این قانون، کلیه مالیات و عوارض بر تولید و واردات انواع سیگار و محصولات دخانی به استثنای مالیات بر ارزش افزوده، حقوق ورودی، حق انحصار و بند «ب» ماده ۶۹ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت لغو می‌شود.
افزایش ۵ درصدی عوارض واردات سواری
دولت در لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور پیشنهاد داده است عوارض واردات خودروهای سواری به میزان ۵ درصد روی کشتی افزایش یابد.
براساس لایحه بودجه سال ۹۶ عوارض واردات خودروهای سواری به میزان ۵ درصد قیمت روی کشتی افزایش خواهد یافت. دولت عایدی خود از این محل را ۲۶۰ میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است.
معافیت مالیاتی حقوق کمتر از 5/1 میلیون تومان
دولت در لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور پیشنهاد داده است حقوق ماهانه کمتر از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در سال آینده از پرداخت مالیات معاف شود. براساس پیشنهاد دولت در لایحه بودجه سال ۹۶، سقف معافیت مالیاتی حقوق در سال آینده ۱۸ میلیون تومان در سال و 5/1 میلیون تومان در ماه است. در بند «الف» تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور آمده است: سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/66 و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۶ مبلغ 180 میلیون ریال در سال تعیین می‌شود. بر این اساس، برای حقوق‌های بالاتر از 5/1 میلیون تومان تا سقف ۷ برابر، از مابه‌التفاوت آن تا این رقم ۱۰ درصد مالیات گرفته می‌شود و نرخ مالیات حقوق‌های بیش از ۷ برابر هم ۲۰ درصد است.
جزئیات یارانه نان در بودجه ۹۶
در لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور، یارانه نان ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که بر این اساس قرار است ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان هم یارانه نقدی پرداخت شود. دولت در لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور مبلغ 10 هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای یارانه نان پیشنهاد داده است که در صورت موافقت نمایندگان مجلس قرار است یارانه نقدی هم برای این کالا پرداخت شود. بر این اساس در بخش برآورد اعتبارات بودجه سال آینده، ۸۲۰۰ میلیارد تومان یارانه نان و ۲۳۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی برای این کالای اساسی در نظر گرفته شده است.
نفت ۵۰ دلار، دلار ۳۳۰۰ تومان
براساس لایحه بودجه‌ای که روز گذشته از سوی حسن روحانی، رئیس‌جمهور به مجلس ارائه شد، قیمت نفت ۵۰ دلار، دلار ۳۳۰۰ تومان و سهم صندوق توسعه ملی
۲۰ درصد در نظر گرفته شده است. لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور دقایقی قبل از سوی رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. بر این اساس قیمت نفت ۵۰ دلار و دلار نیز ۳۳۰۰ تومان در نظر گرفته شده است.
کاهش ۵۰ درصدی حمایت مالی از مسکن‌مهر
بررسی جزئیات لایحه بودجه سال آینده نشان می‌دهد اعتبارات عوارض پروانه، حمایت‌های مالی، تراکم و ایجاد تاسیسات عمومی مسکن‌مهر در مقایسه با اعتبارات سال جاری ۵۰ درصد کاهش یافته است به طوری که اعتبارات مسکن‌مهر در تخفیف عوارض پروانه، حمایت‌های مالی و تراکم و ایجاد تاسیسات عمومی مسکن‌مهر 100 میلیارد تومان تعیین شده است. اعتبارات مسکن‌مهر در تخفیف عوارض پروانه در سال جاری 200 میلیارد تومان بود. همچنین در لایحه بودجه سال آینده افزایش یک تومانی قیمت هر پیامک لحاظ شده که در مجموع عایدی ۴۰۰ میلیارد تومانی برای دولت خواهد داشت.