گروه اقتصادی: با وجودی که برخی مدیران نجومی‌بگیر پس از کناره‌گیری از سمت خود پست‌های مدیریتی جدیدی گرفته‌اند! اما رئیس دیوان محاسبات می‌گوید 10 نفر از مدیران نجومی‌بگیر هنوز حقوق‌های نامتعارف خود را پس نداده‌اند. رئیس دیوان محاسبات گفت: از ۳۹۷ مدیر دریافت‌کننده حقوق‌های نامتعارف و ناعادلانه، ۱۰ نفر با وجود تذکرات دیوان برای استرداد وجوه، اقدامات لازم را انجام نداده‌اند. به گزارش تسنیم، عادل آذر در نشستی خبری درباره پرداخت‌های ناعادلانه و نامتعارف افزود: این پرونده به صورت جدی از مردادماه به دیوان محاسبات واگذار شد. وی اضافه کرد: از 397 مدیر دارای دریافت‌‌های نامتعارف، 387 نفر اقدامات لازم را برای استرداد جمعا مبلغ 214 میلیارد و 273 میلیون و 896 هزار و 947 ریال بابت اضافه دریافتی مازاد بر 200 میلیون ریال انجام داده‌اند. کار بسیار فشرده، وسیع و فنی درباره ابعاد، محتوای پرونده و تعداد افراد مشمول حقوق‌های نامتعارف و مبلغی که دریافت کردند، انجام گرفته است. عادل آذر گفت: با توجه به پیگیری و چندوجهی بودن این پرونده، حجم فعالیت‌هایی که باید از نظر فنی، مالی و اداری انجام می‌شد نیازمند زمان زیادی بود اما به واسطه حساسیت مردم به این موضوع، پیگیری‌های جدی و همچنین هشدارها و مطالبات به حق مقام معظم رهبری و سران 3 قوه، دیوان محاسبات رسیدگی به این موضوع را در اولویت قرار داد و در زمانی کوتاه و فشرده، پرونده را به سرانجام رساند. وی افزود: تقریبا بیش از 93 هزار پرونده مربوط به دستگاه‌های مختلف حاکمیتی و افراد و مدیران پایه بالا بررسی شده است. رئیس دیوان محاسبات با اشاره به دامنه بررسی‌ها گفت: این بررسی‌ها شامل رؤسای 3 قوه، سایر مقامات و مدیران وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتی از جمله نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، مجلس، قوه قضائیه و قضات، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، هیات مدیره شرکت‌های دولتی مندرج در قانون بودجه کل کشور و همچنین موسسات و نهادهایی است که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند. عادل آذر افزود: در گزارش اول از تعداد بیش از 93 هزار مدیر مشمول این پرونده، 397 مدیر، مشمول مازادی تحت عنوان حقوق نامتعارف شدند یعنی تا سقف 20 میلیون تومان را براساس مصوبه شورای حقوق و دستمزد به عنوان حقوق متعارف و مازاد آن را حقوق نامتعارف در نظر گرفتیم. وی گفت: بر اساس بررسی‌های دیوان محاسبات، کل پولی که باید به حساب‌های دولتی و خزانه بازگشت داده می‌شد، مبلغ 23 میلیارد و 200 میلیون تومان بوده است که در گزارش اول وعده دادیم که در کوتاه‌ترین زمان و تا آخر آبان، این گزارش تهیه و تقدیم مجلس شود. رئیس دیوان محاسبات با اشاره به حضور در جلسات متعدد با مسؤولان دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها گفت: با حضور در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد، گزارش خود را اعلام کردیم و حتی با برخی وزرا، 2 تا 3 جلسه دیدار و گفت‌وگو داشتیم.  عادل آذر با اشاره به نتیجه این دیدارها گفت: نتیجه آن شد که از 397 مدیر، 387 نفر اقدام لازم را برای استرداد جمعا مبلغ 214 میلیارد و 273 میلیون و 896 هزار و 947 ریال بابت اضافه دریافتی، مازاد بر 200 میلیون ریال، انجام داده‌اند. رئیس دیوان محاسبات تاکید کرد: این مبلغ معادل 92 درصد کل مبلغ 233 میلیارد و 627 میلیون و 783 هزار و 350 ریال مطالبه بوده است. رئیس دیوان محاسبات گفت: از 397 مدیر دریافت‌کننده حقوق‌های نامتعارف و ناعادلانه، 10 نفر به‌رغم تذکرات دیوان محاسبات برای استرداد وجوه، اقدامات لازم را انجام نداده‌اند.  عادل آذر افزود: متاسفانه به‌رغم پیگیری‌ها، بررسی‌ها و مشاوره‌های دیوان محاسبات، 10 مدیر به این تذکرات توجه نکرده و مبلغ دریافت شده را بازنگردانده‌اند. وی با اشاره به نام اشخاصی که وجوه دریافت شده را مسترد نکرده‌اند، اظهار داشت: این افراد شامل مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیات مدیره سابق بانک ملت، مدیرعامل و 2 نفر اعضای هیات مدیره سابق و 3 نفر از اعضای هیات مدیره فعلی بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، مدیرعامل فعلی شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی و مدیرعامل سابق شرکت آلومینیوم المهدی هستند.  عادل آذر افزود: مابه‌التفاوت مبلغ 23 میلیارد و 200 میلیون تومان یعنی حدود 2 میلیارد تومان از جانب این افراد بازگشت داده نشده است.
محکومیت وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی در پرونده حقوق‌های نجومی
در جریان پرونده حقوق‌های نجومی از وزیر اقتصاد تا رئیس بانک مرکزی براساس نظر هیأت مستشاری، محکومیتی اولیه پیدا کردند اما با پادرمیانی انجام‌شده موضوع فعلا مسکوت مانده است. سیدمحمدجواد ابطحی، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی درباره پیگیری موضوع حقوق‌های نجومی به تسنیم، اظهار داشت: پس از گزارش دیوان محاسبات درباره موضوع حقوق‌های نجومی ما به این گزارش چند ایراد وارد کردیم؛ نخست اینکه پرسیدیم مبنای درنظر گرفتن حقوق 20 میلیون تومانی چه بوده است؟ چون اعلام کردند دریافت‌های بالای 20 میلیون تومان را پیگیری می‌کنیم. ابطحی افزود: آنچه برای ما مهم بود اینکه افرادی به عنوان مباشر و مسبب، دستور پرداخت این حقوق‌ها را داده بودند. همچنین ذی‌حسابانی که فاکتور و فیش‌ها را تایید کردند، آنها نیز باید به دستگاه قضا یا هیأت‌های مستشاری دیوان ارجاع داده شوند و مورد تصمیم‌گیری قرار گیرند. وی ادامه داد: بر این اساس آنهایی که در این پرونده تخلفشان محرز بود باید منفصل از خدمت اعلام می‌شدند. وی با بیان اینکه در شعبه سوم هیأت مستشاری دیوان محاسبات، درباره برخی پرونده‌ها راجع به شرکت بیمه و پرداخت‌های صورت گرفته، تصمیماتی گرفته شد، تصریح کرد: در این جریان وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی براساس نظر هیات مستشاری محکومتی اولیه پیدا کردند اما با پادرمیانی انجام شده موضوع فعلا مسکوت مانده است. ابطحی خاطرنشان کرد: در این زمینه دیوان محاسبات باید پاسخ دهد.