گروه اجتماعی: در لایحه بودجه ۹۶ حمایت‌های دولت از شهرداری‌ها و فعالیت‌های شهری در حوزه‌های بافت فرسوده، رد دیون شهرداری‌ها، توسعه خدمات شهری و پساب‌های شهری در مجموع نسبت به بودجه ۹۵ کاهش داشته است.
طبق تعریف قانون محاسبات عمومی کشور، بودجه، برنامه مالی دولت برای یک سال مالی است که حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیاتی است که منجر به نیل به سیاست‌ها و اهداف قانونی کشور می‌شود. دولت یازدهم نیز به موجب قانون، لایحه بودجه سال ۹۶ دولت را نیمه آذر ۹۵ به مجلس تقدیم کرد. بودجه عمومی دولت از چند بعد بر بودجه شهرداری‌ها و عملکرد فرآیندهای شهری اثر می‌گذارد. یکی از مجاری اثرگذار بودجه عمومی کشور بر بودجه شهرداری‌ها، ناپایداری درآمدهای شهرداری‌ها و لزوم حمایت‌های دولت از این نهادهای عمومی غیردولتی در شهرها برای تامین باکیفیت خدمات شهری است.
درآمد پایدار کمتر از 25 درصد
به گزارش مهر، در شهرهای ایران که درآمدهای پایدار شهری کمتر از ۲۵ درصد کل درآمد شهری است، لازم است دولت به سبب مسؤولیت‌پذیری در امور رفاهی مردم از قبیل بهداشت و تامین زیرساخت‌های رفاهی مداخله کرده و درآمد ناکافی شهرداری‌ها را جبران کند. مجرای دیگری که بر بودجه شهرداری‌ها اثر می‌گذارد، وظیفه دولت در اخذ عوارض شهرداری‌هاست. مسؤولیت اخذ برخی عوارض شهرداری‌ها به سبب قانون مالیات بر ارزش افزوده همراه با مالیات بر ارزش افزوده، بر عهده سازمان امور مالیاتی است که در نهایت دولت متولی واریز درآمدهای حاصل از عوارض به حساب‌های شهرداری‌هاست که ردیف‌های مذکور، در بودجه عمومی کشور نیز انعکاس پیدا می‌کند.
دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در تحلیل سهم شهرداری‌ها از لایحه بودجه سال ۹۶ دولت گفته است: «برای تحلیل وضعیت شهرداری‌ها در لایحه بودجه عمومی کشور در سال ۱۳۹۶ لازم است ماده واحده لایحه و جداول بررسی شده و برای ارائه ارزیابی دقیق‌تر، مقایسه‌ای میان مواد لایحه ۱۳۹۶ با قانون بودجه سال ۱۳۹۵ انجام شود».
سیدمحسن طباطبایی‌مزدآبادی با مقایسه لایحه بودجه سال ۹۶ و ۹۵ دولت با بیان اینکه در بررسی ماده واحده لایحه بودجه ۹۶ و قانون بودجه ۹۵، در ۴ تبصره طبق قانون وزارت نفت در تامین قیر رایگان برای آسفالت راه‌های شهری و روستایی و نوسازی مدارس وظیفه دارد که اگرچه درصدهای لایحه و قانون بودجه در سال‌های ۹۵ و ۹۶ در این خصوص یکسان است اما این مبلغ در قانون ۹۵، ۲۴ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است در حالی که در لایحه ۹۶ به ۱۳ هزار میلیارد ریال تقلیل پیدا کرده است. نصف شدن تقریبی این منبع مالی، کاهش حمایت‌های دولتی از شهرداری‌ها درباره بهسازی راه‌های شهری است که در شرایط کنونی که رکود بخش مسکن، درآمدهای شهرداری‌ها را متاثر کرده است، چنین تصمیمی در بودجه وضعیت شهرداری‌ها را بدتر خواهد کرد. در واقع با این تصمیم دولت، هزینه شهرداری‌های شهرهای کمتر از ۵۰ هزار نفر جمعیت در بهسازی معابر شهری، ۱۶۵۰ میلیارد ریال افزایش پیدا کرده است.
کاهش ۲۰ هزار میلیارد ریالی انتشار اوراق
این کارشناس مسائل شهری افزود: بند «ج» تبصره ۴ ماده واحده، به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی یا تعاونی برای طرح‌های توسعه‌ای موارد مختلف حمل‌ونقل درون و برون‌شهری اشاره دارد که در هر دو سند تغییری وجود ندارد. همچنین بند «د» تبصره ۵ ماده واحده نیز از موارد اختلافی بودجه ۹۵ و لایحه بودجه ۹۶ است.
به موجب این بند از سند، به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده می‌شود به طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی و با تایید وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) تا سقف مشخص اوراق مشارکت و صکوک اسلامی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن انتشار دهند به نحوی که حداقل ۵۰ درصد از سقف اوراق موضوع این بند به طرح‌های قطارشهری اختصاص یابد. سقف این بند در سال ۹۵، ۷۰ هزار میلیارد ریال بوده که در سال ۹۶ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال کاهش پیدا کرده است. البته نکته دیگر در این بند، شانه خالی کردن سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از زیر بار تضمین بازپرداخت اصل و سود ۵۰ درصد اوراق مشارکت طرح‌های قطار شهری است که به نحوی سیگنال منفی دولت به حمایت از شهرداری‌ها برای تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای قطارهای شهری است. با توجه به اینکه شهرداری‌ها نیازمند دوری از درآمدهای ناپایدار برای توسعه زیرساخت‌های شهری هستند، تأمین مالی به روش اوراق مشارکت و صکوک اسلامی می‌تواند این نهادها را در اهداف زیرساختی خود بسیار کمک کند و لازم است دولت در این‌باره حمایت‌های خود را نه‌تنها کاهش نداده بلکه افزایش دهد.
به گفته وی بند «و» تبصره ۶ ماده واحده که به اختصاص درآمدهای حاصل از عوارض آلایندگی به شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و روستاها به نسبت ۷۰ درصد و ۳۰ درصد اشاره دارد نیز تغییر نکرده است.
کاهش بودجه دولتی حمل‌ونقل عمومی
درباره حمل‌ونقل عمومی که از مهم‌ترین حوزه‌های شهرداری‌ها به حساب می‌آید و بسیار برای شهرداری‌ها هزینه‌بردار است، بودجه عمرانی اختصاصی دولت به طرح‌های توسعه و حمایت‌های مالی و بهبود حمل‌ونقل عمومی شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر ۱۰ درصد کاهش داشته و از سوی دیگر اعتبارات عمرانی مطالعه و احداث قطارهای حومه‌ای جدید نیز ۲۵ درصد کاهش داشته ولی بودجه هزینه‌ای دولت درباره یارانه بلیت حمل‌ونقل عمومی و بلیت قطار شهری تغییری نکرده است.