گروه اقتصادی: اجرای دقیق و کامل اصل 44 قانون اساسی در قالب واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی برای مشارکت مردم در اقتصاد کشور، معمولا با مقاومت  مدیران دولتی همراه است، چرا که برخی مدیران دستگاه‌های دولتی به موجب کسب درآمدهای هنگفت از شرکت‌ها، به آسانی حاضر به واگذاری آنها نیستند. در این باره رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به مقاومت مدیران دولتی وزارتخانه‌ها برابر خصوصی‌سازی شرکت‌ها گفت:‌ اکنون وزیر صنعت، معدن و تجارت بیش از ۸۰۰ شرکت را زیر نظر دارد و متأسفانه اکنون کار وزیر به بنگاه‌داری تبدیل شده است.
غلامرضا حیدری کردزنگنه در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه  بیش از 90 درصد شرکت‌های دولتی در 4 استان قرار دارد، گفت: این یک توزیع ناعادلانه در اقتصاد کشور از لحاظ توازن منطقه‌ای است. رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به اینکه بیش از  95 درصد شرکت‌های دولتی  در وزارتخانه‌های نفت، صنایع و نیرو است، گفت: مقاومت مدیران دولتی این وزارتخانه‌ها برابر خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی بیشتر از ارگان‌های دیگر است. کردزنگنه با اشاره به اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت بیش از 800 شرکت را زیر نظر دارد، گفت: متأسفانه اکنون کار وزیر به  بنگاه‌داری تبدیل شده است. وی با اشاره به اینکه طبق اصل 44 قانون اساسی اقتصاد ایران به 3 بخش تعاونی، دولتی و خصوصی تقسیم می‌شود که چارچوب، ضوابط، قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون مشخص می‌کند، گفت:‌ اما سال‌های سال است بنا به دلایل مختلفی از جمله جنگ تحمیلی فرصت نشده است  از اوایل انقلاب تاکنون قلمروها و مرزهای آنها بدرستی مشخص شود. رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی گفت: یک برداشت غلط از بخش خصوصی وجود دارد که شامل تمام افراد جامعه نمی‌شود و آن را محدود به گروه‌های خاصی همچون تجار و اصناف و... می‌دانند. وی با اشاره به اینکه متأسفانه این برداشت غلط از بخش خصوصی زمانی در اتاق بازرگانی نیز وجود داشت، افزود: تفسیر آنها از بخش خصوصی همین چند هزار بازرگانی بود که در اتاق بازرگانی فعالیت می‌کردند. کردزنگنه در تایید حرف خود به  مخالفت اتاق بازرگانی با فروش سهام‌عدالت به مردم اشاره کرد و افزود:‌ به بیش از 42 میلیون نفر سهام دادیم. وی با اشاره به اثرات مثبت واگذاری سهام عدالت گفت: رشد 10 برابری شاخص‌ بورس از سال 84 که دولت تحویل گرفته شد نسبت به سال 92 که تحویل داده شد، این مطلب را تایید می‌کند. معاون سابق وزیر اقتصاد با اشاره به بند الف سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی (ابلاغ شده در تاریخ‌های اول خرداد 1384 و دهم
تیر ماه 1385 توسط مقام معظم رهبری) گفت: این بند بیشتر ناظر به این است که شرکت‌های ذیل اصل 44 به طور کامل واگذار شوند و دولت حق مالکیت، مدیریت و سرمایه‌گذاری در این بخش را نداشته باشد. وی با اشاره به اینکه اصل 44 در 2 مورد اجازه دخالت دولت را داده است، افزود: 2 مورد استثنا در صنایع «های‌تک» و مناطق محروم است که دولت در 49 درصد سهام آن می‌تواند با بخش خصوصی و تعاونی‌ها مشارکت ‌کند اما باید بعد از 3 سال آن را نیز واگذار کند.
کردزنگنه با اظهار تأسف از اینکه این بند قانون باعث سوءاستفاده دولت‌ها شد، گفت: دولت‌های بعدی چه دولت فعلی و چه دولت قبلی از این بند قانون سوءاستفاده کردند و شرکت‌های بسیار زیادی از آن سهم 49 درصدی ایجاد و دولت را بزرگ کردند. کردزنگنه به نقل از غلامعلی حدادعادل، رئیس اسبق مجلس شورای اسلامی گفت: درباره اصل 44 قانون اساسی سلسله نشست‌هایی را رؤسای 3 قوه با مقام معظم رهبری برگزار می‌کردند که در یک جلسه‌ای مقام معظم رهبری به اینکه شرایط حضور و فعالیت مردم کمرنگ است انتقاد داشتند و می‌گفتند چرا کاری نمی‌کنید بخش خصوصی حضوری فعال‌تر داشته باشد. رئیس‌جمهور وقت آقای احمدی‌نژاد گفت دولت خواستار حضور فعال‌تر مردم است اما مردم خود پیشقدم نمی‌شوند که در جواب مقام معظم رهبری این گفته را رد کردند و گفتند وضعیت فعلی مانند این است که شخصی تعدادی میهمان دعوت کند و غذا هم درست کند بعد در را به روی آنها ببندد و میهمان‌ها پشت در بمانند و بعد ادعای عدم استقبال میهمان‌ها را داشته باشد و بعد فرمودند شما در را باز کنید میهمان‌ها می‌آیند؛ مشکل از آنجا نشأت گرفته است. وی با انتقاد از نبود عزم دولت برای وارد کردن جدی مردم به عرصه اقتصاد کشور، آن را نوعی بی‌اعتمادی نسبت به مردم دانست و گفت: به لحاظ قانونی همه امتیازات را برای فعالیت اقتصادی دولت فراهم و دولت را قیم همه فعالیت‌های اقتصادی کشور کردیم. کردزنگنه در تایید این موضوع افزود: در قانون محاسبات عمومی کشور آمده است که خرید از شرکت‌های دولتی نیاز به تشریفات مزایده و مناقصه ندارد و تمام امتیازات ارزی و مالیاتی را به بنگاه‌های دولتی ‌داده‌اند. وی افزود: ماده 8 برای لغو امتیازات ویژه بنگاه‌های دولتی تصویب شد و  طبق این ماده بنگاه‌های خصوصی در اولویت دریافت امتیازات ویژه قرار گرفتند  اما متأسفانه هنوز اجرا نشده است.
کردزنگنه با اشاره به اینکه در قانون  اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم، سهم تعاون از اقتصاد کشور 25 درصد در نظر گرفته شده است، گفت: براساس این قانون بود که صندوق تعاون به بانک توسعه تعاون تبدیل شد. تشکیل صندوق ضمانت برای سرمایه‌گذاری در بخش تعاون و تخفیف 10 درصدی تعاونی‌ها از مالیات از مفاد دیگر این قانون در بخش تعاون بود.  وی گفت: طبق قانون تعاونی‌ها به 3 بخش تعاونی‌های سهامی عام، تعاونی‌های فراگیر ملی- همان سهام‌عدالت که با هدف فقرزدایی و ایجاد عدالت اجتماعی شکل گرفت- و تعاونی‌های متعارف تقسیم می‌شوند.