گروه اقتصادی: یک سال از رونمایی بسته خروج از رکود دولتی‌ها گذشت تا مشخص شود زور دولتی‌ها با بسته‌های بی‌حال به رکود نمی‌رسد. یک سال از رونمایی نخستین بسته خروج از رکود دولت در مردادماه 93 می‌گذشت اما تغییر محسوسی در اقتصاد کشور به وجود نیامده ‌بود، تشدید رکود و افزایش مشکلات در آن مقطع باعث شد تا 4 وزیر دولت (طیب‌نیا، نعمت‌زاده، ربیعی و دهقان) دست به قلم شوند و در شهریورماه 94 با نوشتن نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار تدبیر جدیدی برای بهبود اوضاع شوند. در بخشی از نامه 4 وزیر کابینه یازدهم به رئیس‌جمهور آمده بود: «نبود تقاضای کافی برای محصولات، مشکلات حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی و افزایش انباشت موجودی و حساب‌های دریافتی صنایع مختلف از جمله عوامل داخلی کاهش ارزش بازار شرکت‌های فعال در بازار سرمایه است، به‌عنوان نمونه در صنعت خودرو صورت‌های مالی زیان انباشته‌ای معادل 4200 میلیارد تومان را نشان می‌دهد و این در حالی است که به‌دلیل بحران نقدینگی، صنعت مزبور در معرض توقف است و موجودی انبار محصول خودروسازان به متجاوز از یکصد هزار خودرو کف کارخانه رسیده است». به ‌اعتقاد این 4 وزیر، نبود تقاضا در سطح جامعه مشکل اصلی اقتصاد کشور شده بود که باید برای آن سیاست روشنی به کار گرفته می‌شد تا حجم بالای محصولات تولیدکنندگان که در انبارها خاک می‌خورد به فروش رود. انتشار این نامه موجی را در کشور به وجود آورد و در نهایت رئیس‌جمهور با گذشت 2 هفته از رسانه‌ای شدن آن، خبر بسته دوم دولت را برای رفع مشکلات اقتصادی کشور اعلام کرد. وقتی دومین بسته خروج از رکود پدیدار شد فعالان اقتصادی و کارشناسان  انتقاداتی را به این تصمیم دولت مطرح کردند؛ آنها معتقد بودند «دولت با اولین بسته خروج از رکود چه کرده که دومی را رونمایی کرده است؟» اما دولت در پاسخ اعلام کرد که بسته دوم خروج از رکود نیست بلکه «بسته رونق» نامگذاری شده است تا افزایش تقاضا را در کشور به وجود آورد. این در حالی است که دولت در بسته اول خروج از رکود، 177 بند سیاستی را به‌عنوان یک سند «کوتاه‌مدت» برای خروج اقتصاد کشور از رکود در سال‌های 93 تا 95 به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد ولی نتیجه نگرفت و در عمل نرخ رشد اقتصادی در سال 94 تا حد صفر کاهش یافت و طبق برخی گزارش‌ها منفی شد. با وجود تمام انتقادات از عدم اجرایی شدن بسته اول خروج از رکود، حسن روحانی رئیس‌جمهور اول مهر 94 در یک گفت‌وگوی تلویزیونی بسته دوم دولت را با 30 بند رونمایی کرد. کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده بانکی، کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها از 13 درصد به 10 درصد، کاهش نرخ سود تسهیلات بین‌بانکی از 29 درصد به 26 درصد، افزایش تسهیلات بانکی برای خرید کالا و تحریک تقاضای مردم، تزریق 5/7 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی و تسریع در پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران برخی از سیاست‌های جدید دولت برای افزایش نقدینگی و تحریک تقاضا در این بسته بود. نخستین طرح بسته خروج از رکود وام 25 میلیونی خرید خودرو بود. در این طرح قرار شده بود بانک عامل اسناد تجاری ناشی از فروش خودرو و ماشین‌آلات کشاورزی را تا سقف 250 میلیون ریال و حداکثر تا 80 درصد بهای فروش هر دستگاه در قالب عقد خرید دین با نرخ 16 درصد خریداری کند. منابع مورد نیاز این طرح توسط بانک ‌مرکزی با نرخ سالانه 14 درصد برای بانک‌های عامل تأمین شده بود. طرح دیگر به «کارت اعتباری خرید کالای ایرانی» اختصاص داشت که توسط بانک‌های کشور برای عموم مردم که درآمد مشخص و ثابتی دارند، صادر شده و دارنده آن می‌توانست تا سقف تعیین‌شده که متناسب با درآمد ماهانه و حداکثر معادل یکصد میلیون ریال است، کالاهایی را که فهرست آنها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین شده خریداری کند. برای تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی هم در بسته دوم رونق دولت طرح تسهیلات خرید دین پیش‌بینی شده بود که در آن بانک‌ها اسناد ناشی از فروش اقساطی کالاهای واسطه‌ای را با سررسید حداکثر یک سال و نرخ سود سالانه 16 درصد خریداری می‌کنند. قرار بود منابع مورد نیاز این طرح توسط بانک مرکزی با نرخ سالانه 14 درصد برای بانک‌های عامل تأمین شود.
اختلاف در طرح وام 25 میلیونی خودرو
وام 25 میلیون تومانی خودرو در مقایسه با 2 طرح دیگر در زمان مقرر (18 آبان‌ماه) اجرایی شد، به این صورت که طبق اعلام دولت و براساس توافق بانک مرکزی و وزارت صنعت فروش 26 نوع خودروی سواری، 18 نوع خودروی وانت و 13 نوع ماشین کشاورزی در قالب وام 25 میلیون تومانی خرید خودرو آغاز شد. البته قرار بر این بود تا تسهیلات 25 میلیون تومانی خودرو 6 ماهه به متقاضیان ارائه شود اما استقبال مردم باعث شد تا سقف 110 هزار خودروی این طرح 6 روزه به اتمام برسد به‌نحوی که 2 شرکت ایران‌خودرو و سایپا طی 6 روز بیش از 130 هزار خودرو به مردم فروختند.
با پر شدن سقف وام 25 میلیون تومانی خودرو، جلسات مختلفی در وزارت صنعت برگزار شد تا با همکاری بانک مرکزی افزایش سقف فروش خودرو با وام 25 میلیون تومانی انجام شود اما بانک مرکزی زیر بار این موضوع نرفت و با ارسال نامه‌ای به وزارت صنعت، خواستار رعایت سقف فروش 110 هزار خودرو توسط این وزارتخانه و خودروسازان شد.
دعوا بر سر کارت خرید کالای ایرانی
طرح دوم دولت «کارت اعتباری خرید کالای بادوام ایرانی» بود تا به‌واسطه آن نه‌تنها به تولیدکنندگان کمکی شود بلکه بازار راکد خرید و فروش کالا هم رونق گرفته و بخشی از مشکلات تولیدکنندگان برطرف شود، اما این کارت به‌رغم تمام وعده‌ها پاییز همان سال 94 اجرایی نشد و با تأخیری چندماهه در نهایت فروردین‌ماه 95 به مرحله اجرا رسید. عمده تولیدکنندگان و البته مردم از همان روزهای نخست اجرای این طرح آن را گامی مهم برای رفع رکود در سطح بازار نمی‌دانستند و معتقد بودند دولت باید یک سیاست جدی را برای حمایت از تولیدکنندگان و رفع رکود بازار به‌کار گیرد. اظهارات تولیدکنندگان در ناموفق بودن طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در حالی بیان می‌شد که قرار بود 3 گروه بازنشستگان، فرهنگیان و مشمولان تأمین اجتماعی هرکدام 350 هزار عدد کارت خریداری کنند تا تعداد دریافت‌کنندگان این کارت به یک میلیون و 400 هزار نفر برسد، بدین ترتیب بانک مرکزی نیز بودجه 4 هزار و 200 میلیارد تومانی را برای تحقق این طرح پیش‌بینی کرده بود اما با وجود تمام تبلیغات فروش تولیدکنندگان در قالب این طرح بسیار اندک بود و مردم بیشتر ترجیح می‌دادند به نمایندگی‌ها مراجعه و کارت‌ها را نقد کنند. این موضوعات و عدم رغبت مردم به این کارت‌ها باعث شد دولت خود نیز بر ناموفق بودن این طرح تأکید داشته و به فکر اصلاحاتی برای موفق اجرا شدن این طرح بیفتد. در نهایت وزیر صنعت علت این مشکل را ندادن اعتبار از سوی بانک مرکزی اعلام کرد و بانک مرکزی نیز کالاهای بی‌کیفیت در انبار مانده و عدم استقبال مردم را علت این اتفاق دانست و این بگو مگو تا الان ادامه دارد. گویا بسته‌های خروج از رکود به جای نجات تولید موجب دعوای وزرا و مسؤولان شده و قطعا هیچ‌کس راضی نیست این اتفاق بیفتد.