گروه اقتصادی: بانک اقتصاد نوین شرط کرده در صورت پرداخت اقساط از سوی شرکت هواپیمایی هما، این بانک اقساط را به صندوق توسعه ملی بپردازد. این بار دولتمردان به بهانه‌های مختلف قصد برداشت ۳۳۰ میلیون دلاری از صندوق توسعه ملی را دارند. یعنی چیزی حدود ۱۳۰۰ میلیارد تومان برداشت از صندوق توسعه ملی آن هم بدون طی شدن رویه قانونی! زمان زیادی به یک سالگی امضای تفاهمنامه وزارت راه‌وشهرسازی با شرکت ایرباس برای خرید هواپیما نمانده است. این تفاهمنامه که در خلال سفر رئیس دولت تدبیر و امید به فرانسه امضا شده بود، در طول یک سال گذشته با دست‌اندازهای زیادی روبه‌رو شد و هیچ‌کس اطمینان لازم را از به نتیجه رسیدن آن نداشت. در نهایت چند هفته پیش قرارداد وزارت راه با ایرباس به امضا رسید و مقرر شد نخستین هواپیماها در سال 2017 به دست ایران برسد اما در 365 روز گذشته عباس آخوندی و مدیرانش در وزارت راه‌وشهرسازی درصدد بودند کمپانی آمریکایی بوئینگ را هم برای انعقاد قرارداد با ایران متقاعد کنند. در نهایت بعد از رفت‌وآمدهای فراوان این تفاهمنامه هم به امضا رسید، تا پای هواپیماهای آمریکایی هم بعد از مدت‌ها به کشور باز شود. البته تفاهمنامه با ایرباس و بوئینگ دارای ابهامات فراوانی است که تحقق آنها در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. یکی از ابهامات مهم در این تفاهمنامه‌ها نحوه تامین مالی است. گویا دولت تدبیر و امید برای خرید هواپیما از فرانسوی‌ها و آمریکایی‌ها چشم به منابع صندوق توسعه ملی دارد اما این صندوق طبق قانون حق ندارد در مصارفی مانند خرید هواپیما از منابع خود هزینه کند. با این وجود این بار دولتمردان به بهانه‌های مختلف قصد برداشت 330 میلیون دلاری از صندوق توسعه ملی را دارند. یعنی چیزی حدود 1300 میلیارد تومان برداشت از صندوق توسعه ملی آن هم بدون طی شدن رویه قانونی! همین مساله سبب شد سراغ اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی برویم. علیرضا صالح، عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی در این باره به نسیم‌آنلاین، گفت از این برداشت خبری ندارد و معمولا اینگونه برداشت‌ها تنها به گوش احمد دوست‌حسینی، رئیس هیات عامل صندوق می‌رسد. حمیدرضا تیموری، عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی هم اعلام کرد در این باره صحبتی نمی‌کند و بهتر است خود دوست‌حسینی در این باره اظهار نظر کند. وی افزود: ما در صندوق توسعه ملی توافق کردیم رئیس هیات عامل مسؤول اینگونه کارهاست و اظهار نظر در این زمینه به ما ربطی ندارد. در نهایت با احمد دوست‌حسینی، رئیس صندوق توسعه ملی که چند ماه قبل به جای سیدصفدر حسینی به این نهاد فراقوه‌ای آمد همکلام شدیم. رئیس صندوق توسعه ملی در این‌باره گفت: دولت هنوز درخواستی در این زمینه به ما نداده است. وی البته با تایید این خبر تصریح کرد درباره تامین مالی قراردادهای ایرباس و بوئینگ از طریق صندوق توسعه ملی اطلاعاتی را شنیده است. بنابراین دوست‌حسینی تلویحا برداشت 1300 میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برای خرید هواپیما از ایرباس و بوئینگ را تایید کرد. در این میان یک عضو هیات مدیره بانک اقتصاد نوین خبرداده بانک متبوع او به عنوان بانک عامل پرداخت‌های قرارداد خرید هواپیمای بوئینگ انتخاب شده اما این امر هنوز به مرحله عقد قرارداد نهایی منجر نشده است. از قرار معلوم، در جلسه‌ای که در بانک مرکزی برگزار شده، مکانیزم نقل و انتقال پول بررسی و  مقرر شد پیش‌پرداخت‌های 2 قرارداد خرید هواپیما از شرکت ایرباس و بوئینگ طبق زمانبندی انجام شود که بر این اساس، بانک عامل پرداخت‌های قرارداد ایرباس، بانک صنعت و معدن و بانک عامل قرارداد بوئینگ، بانک اقتصاد نوین تعیین شدند. رقم این دو قرارداد از محل حساب‌های صندوق توسعه ملی پرداخت می‌شود. قرارداد خرید 80 فروند هواپیمای بوئینگ  21 آذرماه سال‌جاری به ارزش 16 میلیارد دلار بین ایران و کمپانی بوئینگ  به امضا رسیده که بر اساس آن طی 10 سال این تعداد هواپیما تحویل ایران خواهد شد. اصغر پورمتین، عضو هیات‌مدیره بانک اقتصاد نوین با بیان اینکه شرکت هواپیمایی هما یک شرکت دولتی است و صندوق توسعه ملی نمی‌تواند به شرکت‌های دولتی تسهیلات  ارائه کند، اذعان داشت: مطابق مصوبه هیات عامل صندوق توسعه ملی، ارائه تسهیلات به شرکت‌های دولتی نیازمند مجوز خاص از هیات وزیران است. به گفته وی مشکل دیگر در این راستا، رسیدن زیان انباشته شرکت هما به بیش از نیمی از سرمایه آن بوده که این شرکت را مشمول  ماده 141 قانون تجارت کرده است. پورمتین گفت: بانک اقتصاد نوین شرط کرده در صورت پرداخت اقساط از سوی شرکت هواپیمایی هما، اقساط را به صندوق توسعه ملی بپردازد که هنوز این شرط از سوی صندوق توسعه تایید نشده است. عضو هیات مدیره بانک اقتصاد نوین تصریح کرد: صندوق توسعه ملی در قراردادها تاکید دارد چنانچه شرکت دریافت‌کننده تسهیلات (ایران ایر) اقساط را بپردازد بانک اقتصاد نوین باید این اقساط را بپردازد در حالی که طبق بررسی‌های این بانک، شرکت هواپیمایی هما شرایط خوبی برای استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی ندارد. به گفته پورمتین در حال حاضر بانک اقتصاد نوین موافقت اصولی  خود را با عاملیت در این قرارداد اعلام داشته و منتظر تایید پیشنهاد آن در صندوق توسعه ملی است. به گفته وی، رقم تسهیلات صندوق توسعه ملی برای  خرید این تعداد هواپیما  330 میلیون دلار بوده و مابقی ارقام هم باید از طریق فاینانس تامین شود. پورمتین گفت: کارمزد این تسهیلات  در مجموع 6 درصد بوده که 4 درصد آن متعلق به صندوق توسعه ملی بوده و 2 درصد آن هم به بانک عامل یعنی اقتصاد نوین تعلق می‌گیرد. با این تفاسیر باید دید دولت یازدهم بر مبنای چه قانون و مصوبه‌ای قصد دارد 330 میلیون دلار یعنی چیزی حدود 1300 میلیارد تومان را برای قرارداد خرید هواپیما که به هیچ‌وجه کاری صنعتی و تولیدی به حساب نمی‌آید برداشت کند؟ این سوالی است که مطمئنا دولتمردان باید پاسخ قانع‌کننده‌ای درباره آن داشته باشند.