گروه اقتصادی: با وجود اینکه دولتی‌ها در 2 ماه اخیر خبر از کاهش قیمت ارز می‌دادند اما بازار آزاد ارز و واقعیت چیز دیگری می‌گوید. به گزارش «وطن‌امروز» با وجود گذر از ایام ژانویه و مقطع فصلی افزایش نرخ ارز، دلار همچنان بالای 3900 تومان فروخته می‌شود و وعده‌ دولت مبنی بر کاهش قیمت ارز عملی نشده است. براساس آمار بانک مرکزی، مجموع کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای دولت در سال ۱۳۹۳ معادل 3/128 هزار میلیارد ریال، در سال ۱۳۹۴ معادل 3/196 هزار میلیارد ریال و در 7 ماه سال ۱۳۹۵ معادل 6/247 هزار میلیارد ریال بوده است که از میزان مصوب این تراز در 7 ماه ۱۳۹۵ که کسری ۲۰۶ هزار میلیارد ریالی بوده، 6/41 هزار میلیارد ریال بیشتر است. بنابراین کسری بودجه دولت در همه این سال‌ها تداوم داشته است که این موضوع نیز کاهش ارزش پول ملی را قابل پیش‌بینی می‌کند. در عین حال به طور مشخص، نرخ رشد اقتصادی که پس از سال ۱۳۹۱ رشد منفی را تجربه کرده است، هنوز به صورت معناداری افزایش نیافته است. اگرچه نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۳ بالغ بر
۳ درصد اعلام شد اما رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۴ کاهش یافت. البته ارقامی که اخیراً بانک مرکزی از رشد اقتصادی در ۶ ماه اول ۱۳۹۵ ارائه کرده است نشانگر رشد 4/7 درصدی اقتصادی است اما هنوز جزئیات آن اعلام نشده است. در مجموع اقتصاد ایران بین سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ به طور متوسط سالانه تنها 8/0 درصد رشد کرده است و سطح تولید ناخالص داخلی هنوز به سطح سال ۱۳۹۰ یعنی دوران قبل از شوک‌های شدید نفتی، ارزی و تحریم نرسیده است.
نرخ تورم با نرخ دلار چه کرد؟
نرخ تورم از سال ۱۳۹۲ به بعد روندی نزولی یافته و در سال ۱۳۹۵ به ارقام تک‌رقمی رسیده است. از این جهت روند مثبتی در اقتصاد ایران رخ داده است، هر چند نقش کاهش قیمت‌های جهانی کالاها، ثبات نسبی نرخ ارز و همچنین رکود تقاضا را نیز در این موضوع نمی‌توان انکار کرد. البته در کالاهای غیرقابل تجارت به دلیل عدم امکان واردات آنها نرخ تورم هنوز دورقمی و بیش از 2 برابر نرخ تورم کالاهای قابل تجارت بوده است. از طرفی نرخ تورم ایران حتی بعد از تک‌رقمی شدن هنوز از ارقام متوسط جهانی بالاتر است. برای مثال متوسط نرخ تورم در کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه در سال ۲۰۱۵ تنها یک درصد و در کل دنیا 5/1 درصد بوده است. بنابراین نرخ تورم در ایران حتی پس از تک‌رقمی شدن در مقیاس جهانی، نرخی بالا محسوب می‌شود، لذا طبیعی است که انباشت تورم مزمن در سال‌های گذشته در نهایت فشار برای کاهش ارزش پول ملی را در پی داشته باشد. همه اینها در شرایطی است که براساس آمار 7 ماهه بانک مرکزی، تا پایان مهرماه ۱۳۹۵ کل واردات گمرکی حدود
۲۴ میلیارد دلار و صادرات گمرکی کشور نیز 6/18 میلیارد دلار بوده است. بر این اساس کسری تراز بازرگانی گمرکی کشور 4/5 میلیارد دلار بوده است که با توجه به افزایش صادرات نفت و گاز در همین مدت کاملا قابل جبران بوده است و به نظر می‌رسد از این ناحیه فشار عمده‌ای به بازار ارز وارد نشده باشد. با این حال به دلیل حجم قابل توجه قاچاق و بازار غیررسمی، به نظر می‌رسد بخش مهمی از تقاضای ارز از این ناحیه انجام می‌شود؛ لذا کسری تجاری بر مبنای آمار رسمی به تنهایی نمی‌تواند توضیح‌دهنده اثر تجارت خارجی رسمی و غیررسمی بر بازار ارز باشد.
روایت تأثیر نرخ سود بانکی بر افزایش نرخ دلار
نرخ سود سپرده‌های بانکی ابتدا اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴ به ۲۰ درصد و سپس در بهمن‌ماه همان سال نیز به ۱۸ درصد کاهش یافت. در سال ۱۳۹۵ نیز این نرخ به ۱۵ درصد کاهش یافته است. در همین مدت نرخ بهره پایه آمریکا از 25/0 رصد به 75/0 درصد افزایش یافته است که اگر چه با نرخ‌های سود رایج در اقتصاد ایران قابل مقایسه نیست اما به هر حال روندی بر خلاف نرخ سود سپرده‌های ریالی است. در مجموع کاهش نرخ سودبانکی، تقاضا برای پول خارجی را افزایش می‌دهد که این موضوع به معنای افزایش تقاضا برای دلار است. مرکز پژوهش‌های مجلس به این نکته نیز تاکید می‌کند که البته این موضوع به معنی تجویز افزایش نرخ سود بانکی یا هر سیاست دیگری درباره نرخ سود بانکی نیست، بلکه تنها پیامدهای این سیاست را در بازار ارز بیان می‌کند.
 کسری‌های فزاینده بودجه و بی‌انضباطی مالی
اینکه اغلب دولت‌ها در سراسر جهان از کسری بودجه به عنوان یک ابزار سیاست مالی بهره می‌برند، درست است اما وجود بی‌انضباطی مالی و اینکه برنامه‌ریزی دقیقی برای شناسایی و پرداخت بدهی‌ها وجود نداشته باشد، ممکن است دولت را به دستکاری نرخ ارز مجبور کند تا از این طریق بتواند کسری بودجه خود را جبران کند البته این امر بشدت از سوی دولت یازدهم تکذیب شده است.
در این میان یکی از مهم‌ترین عوامل کوتاه‌مدت، افزایش ارزش جهانی دلار در مقابل سایر ارزهاست. شاخص دلار که متوسط وزنی ارزش دلار آمریکا با شرکای تجاری عمده این کشور است، در ۶ ماه دوم سال ۲۰۱۶ میلادی تقریباً ۸ درصد بالا رفته است. در این مدت، ارزش دلار نسبت به سایر ارزهای جهان‌شمول همچون یورو، ین و پوند افزایش یافته است؛ پس با توجه به افزایش حدود ۱۵درصدی دلار در مقابل ریال در 3 ماه گذشته، این بدان معناست که تقریباً نیمی از افزایش نرخ دلار را نمی‌توان به افزایش ارزش جهانی آن نسبت داد.
افزایش نرخ بهره آمریکا از 25/0 به 75/0 درصد در این میان نقش مهمی داشته که باعث کاهش تقاضای جهانی طلا و افزایش ارزش دلار شده است؛ همچنین انتخابات آمریکا را نیز می‌توان مهم‌ترین عامل غیراقتصادی دانست که سبب افزایش نرخ ارز در ایران شده است. با انتخاب ترامپ و با توجه به موضع شدیدتر وی نسبت به برجام، نااطمینانی نسبت به موضع آینده آمریکا نسبت به ایران نیز افزایش یافت و این موضوع سبب افزایش تقاضا برای ارزهای خارجی بویژه دلار شد.
دولت متهم گرانی ارز
کارشناسان گرانی اخیر دلار را کار دولت و بانک مرکزی می‌دانند و معتقدند دولت یا باید مالیات‌های سنگینی بر بخش کشاورزی و تولید اعمال می‌کرد یا باید به بانک مرکزی متوسل می‌شد تا نرخ ارز را افزایش دهد. به گزارش تسنیم به نقل از المانیتور، از زمانی که ارزش ریال در 27 دسامبر  به پایین‌ترین رقم خود در طول تاریخ رسیده، ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران تصریح کرده بانک مرکزی ایران از همه ابزارهای خود برای تقویت ارزش ریال استفاده خواهد کرد. سیف وعده داده کاهش ارزش ریال جبران شود و اینکه قیمت واقعی دلار 36 هزار ریال است. عزت‌الله یوسفیان‌ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ایران گفت: «بدون شک، دولت بیشترین بهره را برای مرتفع کردن کسری بودجه خود برده است». فرشاد مومنی، محمد قلی یوسفی و جمشید پژویان، اقتصاددانان برجسته ایرانی همگی بر این عقیده‌اند که بانک مرکزی ایران ممکن است عامل اصلی کاهش اخیر ارزش ریال بوده باشد. اما یوسفی با بانک مرکزی ابراز همدردی می‌کند و معتقد است دولت جایگزین دیگری برای جبران کسری بودجه ندارد. به عقیده وی، دولت یا باید مالیات‌های سنگینی به بخش کشاورزی و تولید اعمال می‌کرد یا باید به بانک مرکزی متوسل می‌شد تا نرخ ارز را افزایش دهد.