باتوجه به تجربه گذشته، استفاده از منابع پرقدرت بانک مرکزی می‌تواند دارای تبعات منفی اقتصادی در میان‌مدت و بلندمدت برای خانوارها بویژه خانوارهای بدون مسکن باشد. علی چگینی، مدیرکل برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی با اشاره به دلایل رشد منفی بخش مسکن به ایلنا گفت: بررسی شاخص‌ها نشان می‌دهد به دلیل فضای نامساعد کسب و کار در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی و وجود سرکوب مالی در سال‌های 1389 تا 1392، بازار مسکن در این بازه زمانی با حجم بالایی از سرمایه‌گذاری روبه‌رو شد اما به دلیل کاهش قدرت خرید خانوارها ناشی از شرایط تحریمی در کشور و همچنین نزولی شدن ازدواج در سال‌های اخیر، تقاضای موثر در بازار مسکن تا حدودی با کاهش روبه‌رو شده است. چگینی با بیان اینکه این داد‌ه‌ها در کنار عدم تطابق ویژگی‌ها و مختصات واحدهای مسکونی تکمیل شده با شرایط اقتصادی خانوارهای متقاضی (به لحاظ مساحت و قیمت و به تبع آن ارزش واحدهای مسکونی)، منجر به عدم فروش بخشی از واحدهای مسکونی شده است، افزود: حبس بخش قابل توجهی از منابع مالی کشور و سرمایه‌گذاران در بخش مسکن، انگیزه و توان سرمایه‌گذاران را جهت ورود مجدد در بخش مسکن کاسته است.