عبدالباری عطوان: دادگاه عالی اداری مصر، روز شنبه تیر خلاص را به توافقنامه‌ای زد که بر حاکمیت عربستان بر جزایر تیران و صنافیر در ورودی خلیج عقبه تاکید می‌کند. این دادگاه با اجماع قضات خود حکم نهایی ابطال حاکمیت و باقی ماندن 2 جزیره تحت حاکمیت مصر را صادر کرد. این امر چه‌بسا به طور تقریبا نهایی راه را روی هرگونه میانجیگری برای بازگرداندن روابط بین مصر و عربستان به مسیر طبیعی خود می‌بندد و عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهوری مصر را –چنانچه بخواهد حکم دادگاه را نادیده بگیرد- در مقابل مردم کشورش یا دست‌کم بخش بزرگی از آنها قرار می‌دهد. نمی‌خواهیم وارد بحث و جدل حقوقی بین اکثریت طرفدار این حکم و اقلیت مخالف آن شویم اما آنچه می‌توانیم بگوییم این است که دولت‌های مصر و عربستان خود را در تنگنایی حقوقی و سیاسی انداختند؛ زیرا کوته‌نظری سیاسی بی‌سابقه‌ای با گشودن چنین پرونده دشواری و در چنین زمانی بدون ارزیابی پیامدهای آن روی داد که بیانگر ارزیابی نادرست از اوضاع بود. عربستان در حال حاضر در یک جنگ خونین فرسایشی در یمن و جنگ در سوریه به سر می‌برد و ایران را برای خود یک خطر موجودیتی می‌داند که ریاض را تهدید می‌کند و نیز با تروریسم داخلی و بحران مالی و اقتصادی داخلی روبه‌رو است که باعث شده است سیاست‌های ریاضت اقتصادی را در پیش بگیرد. این سیاست‌ها نگرانی مردمی و انتقادهای وسیعی را ایجاد کرده است و حال با این شرایط، آیا این زمان مناسبی برای ورود به بحرانی حقوقی و سیاسی با بزرگ‌ترین کشور عربی است که نمی‌توان برای مقابله گروهی یا فردی با خطرات، از این کشور و حمایت آن بی‌نیاز بود. عبدالفتاح السیسی به خاطر وضعیت مالی بحرانی خود از این دو جزیره صرف‌نظر کرد؛ زیرا می‌خواست میلیاردها دلار عربستان اقتصاد فروپاشیده کشورش و در نتیجه حکومتش را نجات دهد. هشدار مسؤولان سعودی به السیسی درباره وضع تحریم‌های شدید علیه وی و حکومتش- در صورت یکسره نکردن مساله 2 جزیره تیران و صنافیر و قرار ندادن آنها تحت حاکمیت عربستان- و دادن مهلت 3 هفته‌ای به السیسی برای این کار براساس برخی گزارش‌های خبری، نه‌تنها به‌ هیچ‌وجه موفقیت‌آمیز نبود بلکه گامی در مسیر تشدید تنش در زمانی نامناسب بود. فشارهای وارده به مسؤولان مصر از طریق تشکیل ائتلافی متشکل از کشورهای عرب حوزه خلیج‌فارس برای متوقف کردن هرگونه حمایت مالی از این کشور- در صورت تن ندادن به شروط عربستان- و اقدام ریاض در متوقف کردن تحویل حدود 700 هزار تن نفت در ماه به قاهره چه‌بسا باعث تحریک جامعه مصر نه فقط علیه عربستان بلکه اکثر کشورهای عرب حوزه خلیج‌فارس شود و السیسی را به سمت اردوگاه ایران سوق دهد. دولت مصر طارق الملا، وزیر نفت خود را چند روز پیش به عراق فرستاد که با موافقت مسؤولان عراقی برای ارسال 2 میلیون بشکه نفت در ماه به مصر برگشت. این میزان نفت نه‌تنها جبران قطع نفت ارسالی عربستان به مصر را می‌کند بلکه مصر توانست این 2 میلیون بشکه نفت را با تسهیلات بیشتر از عراق بگیرد. علاوه بر این نیز دولت قاهره توافقنامه‌ای برای پالایش نفت عراق در پالایشگاه‌های مصر امضا کرد تا نیاز عراق به فرآورده‌های نفتی اساسی نظیر بنزین و گازوئیل را تامین کند. اکنون چند سناریوی احتمالی بعد از صدور حکم دادگاه عالی اداری مصر مبنی بر ابطال تحویل 2 جزیره تیران و صنافیر وجود دارد. سناریوی نخست این است که دولت مصر به حکم دادگاه احترام گذاشته و توافقنامه خود با عربستان برای تحویل این 2 جزیره به حاکمیت عربستان را باطل کند و همچنان حاکمیت خود بر این جزایر را حفظ کرده و پیامدهای این کار را بپذیرد. سناریوی دوم این است که دولت مصر با این حکم دادگاه این کشور مخالفت و اعتراض کند و برای تصویب آن به مجلس نمایندگان مصر رجوع کند زیرا معتقد است این مجلس از جنبه قانون اساسی، مسؤول رسیدگی و اعلام نظر درباره چنین توافقنامه‌ها و معاهداتی است. سناریوی سوم این است که السیسی به تعلل و تلاش برای خریدن زمان و جست‌وجو برای یافتن میانجیگرانی در کشورهای عرب حوزه خلیج‌فارس به منظور اصلاح روابط با عربستان یا دست‌کم کاهش فشارها و هشدارهایش ادامه دهد. چهارمین سناریو هم این است که 2 کشور از درایت و تعقل برخوردار شده و اختلافات خود درباره این جزایر را در حال حاضر به حالت تعلیق درآورند. دشوار است که بگوییم کدام سناریو بر دیگری ترجیح دارد.