معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم گفت: در حال حاضر حدود ۲۵ هزار نفر از کارگران در استان قم بیمه نشده‌اند. با وجود افزایش رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم طی سال جاری، آنچه زندگی این روزهای مردم و شرایط اقتصادی بازار نشان می‌دهد این است که خانوارهای سطح متوسط ایرانی با شغل و درآمد ثابت هنوز نمی‌توانند برنامه‌ریزی درباره آینده مالی زندگی خود داشته باشند. با این اوصاف، خانواده‌هایی را در نظر بگیرید که با حقوق کارگری ۸۰۰ هزار تومان بخواهند زندگی را سپری کنند. البته این میزان حقوق در شرایط خوشبینانه و براساس قانون کار و قرارداد تعریف شده کاری است. قطعا تصور زندگی کارگرانی با قراردادهای سفیدامضا و موقت از این نیز دشوارتر خواهد بود. محمدجواد ترک‌زاده‌آرانی، معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قم در گفت‌وگو با مهر، با اشاره به بیمه‌های کاری در استان قم گفت: در استان قم ۲۳۰ هزار نفر بیمه شده تأمین اجتماعی داریم که شامل بیمه‌شدگان اختیاری و اجباری می‌شوند. وی افزود: هم‌اکنون ۱۱۳ تا ۱۱۵ هزار نفر بیمه شده اجباری در قم وجود دارد که بیمه کارگران در این دسته از بیمه‌ها قرار می‌گیرد. به گفته ترک‌زاده‌آرانی، در حال حاضر نزدیک به ۲۵ هزار نفر از کارگران در استان قم بیمه نشده‌اند که این افراد یا خودشان اقدام لازم را برای بیمه شدن انجام نداده‌ یا هنوز شناسایی نشده‌اند. معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قم با تأکید بر اینکه نزدیک به ۸۰ تا ۸۵ درصد کل کارگران قم بیمه شده‌اند، گفت: در حال حاضر ۱۱۰ هزار نفر از بیمه‌شدگان قرارداد موقت دارند و حدود ۳۰ هزار نفر قرارداد دائم دارند.  وی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات کارگران قراردادهای موقت است که امنیت شغلی‌شان را به خطر می‌اندازد، اظهار داشت: با وجود قرارداد موقت، کارگران زحمتکش ما تا یک ماه آینده‌شان را نمی‌توانند پیش‌بینی کنند و به زندگی خودشان اطمینان داشته باشند. ترک‌زاده‌آرانی اضافه کرد: مساله ناراحت‌کننده این است که قانون اجازه وجود این قراردادهای موقت را داده است؛ ماده 7 قانون کار دست کارفرما را در این زمینه باز گذاشته و این در حالی است که در بسیاری از کشورهای جهان امضای قرارداد موقت ممنوع است.  به گزارش مهر، در ماده ۷ قانون کار آمده است: قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی ‌کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد. تبصره ۱ این ماده تأکید می‌کند که حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. همچنین در تبصره ۲ تأکید دارد که در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود. به گفته ترک‌زاده آرانی، با این شرایط اگر کارگر مجردی قصد ازدواج داشته باشد، به هیچ عنوان نمی‌تواند برنامه‌ریزی برای شغل آینده‌اش داشته باشد. وی در ادامه گفت: در همین زمینه ما پیشنهاداتی به مسؤولان داده‌ایم و در حال پیگیری هستیم.  معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قم با بیان اینکه سالانه نزدیک به ۷ هزار شکایت در زمینه مسائل کاری ثبت می‌شود، گفت: بخش عمده این شکایات به مطالبات کارگران مربوط می‌شود که شامل اختلافات بین کارفرما و کارگر است. از نظر وی، به دلیل اینکه بسیاری از قراردادهای کاری موقت است، بحث زیادی در زمینه اخراج کارگران ایجاد نمی‌شود و مسائل قضایی معمولا حول اختلافات بین این دو قشر است. ترک‌زاده‌آرانی تأکید کرد: یک کارگر زمانی می‌تواند به شرایط کاری خود اعتراض کند که قرارداد دائمی داشته باشد، لذا این از اشکالات وارد به قانون کار است.