حسن روانشید*: رکود ساخت‌وساز و خلل در دریافت‌ها و درآمدهای متعدد شهرداری اصفهان که برای اجرای بودجه تصویبی سال ۹۵ پیش‌بینی‌شده بود و بر همین اساس مصوبات شورای شهر با اندکی تغییر توسط شهردار این شهر از طریق پیشخور کردن، هزینه شده است، باعث ایجاد چالش در مخارج 6 ‌ماه دوم سال ۹۵ شده و محقق نشدن وجوه قبوض عوارض نوسازی در 6 ‌ماه اول نیز آن را تشدید و شورای شهر و شهرداری را ناگزیر کرده چوب حراج به عوارض‌ها بزنند و با در نظر گرفتن جوایز و تخفیفات متعدد، عاجزانه از مردم بخواهند تا شهرداری ولخرج که در سال جاری تمام اوقات خود را صرف برگزاری جشنواره‌های نوظهور کرده، همراهی کنند! تأخیر در اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام که تا چندی پیش چراغ‌های خوشرنگ نمایش، تاریخ اتمام را به رخ عابران می‌کشید و امروز همه آنها خاموش شده و شیفت‌های سه‌گانه کارگاهی نیز تقلیل یافته است، نشان از آن دارد که کفگیر خزانه شهر نه‌تنها به ته‌‌دیگ خورده بلکه آن را سوراخ هم کرده است! امروز درحالی‌که سازمان‌های مختلف شهرداری اصفهان از بدهکارترین ارگان‌های شهر به بخش خصوصی هستند، شهردار  نگران، لایحه بودجه 3000 میلیارد تومانی را تحت عمران و آبادانی شهر اصفهان برای سال 1396 جهت بررسی و تصویب تحویل رئیس شورای شهر می‌دهد، آن هم در شرایطی که تنها 400 میلیارد تومان بیش از سال ۱۳۹۵ است، این درحالی‌ است که هزینه‌های پیش‌بینی‌شده بدون محاسبه سرمایه‌گذاری‌های جدید زیرساخت‌ها، کلان‌تر از این عدد را نشان می‌دهد! این در شرایطی است که شهرداری هم‌اکنون نیز با داشتن دیون فراوان توان به پایان رساندن سال جاری را با خزانه‌ای تهی نخواهد داشت. گزارش‌های تایید نشده اما مطمئن نشان از آن دارد که مؤسسات وابسته به این ارگان درست در شب عید و فصل رکود فعالیت‌ها تنها راهی که برای تقلیل هزینه‌ها به نظرشان رسیده، حذف نیروهاست! از این ‌جهت دست به خانه‌تکانی کارکنان قراردادی خود زده‌اند و از جمله شرکت
«م – ن – ا» شهرداری ظرف مدت کوتاهی 56 نفر از نیروهای خود را بازخرید کرده و نیازهای ضروری و اورژانس را به‌صورت نسیه و با وعده پرداخت سه‌ماهه خریداری می‌کند؛ ناگفته نماند هیچ‌یک از اخراجی‌ها وابستگی رانتی و توصیه‌ای نداشته‌اند و شاید تنها گناه‌شان این بوده که بدون پشتیبان مشغول کار شده‌اند! به نظر می‌رسد شورای شهر برای تصویب بودجه سال ۱۳۹۶ شهرداری اصفهان نیاز به بازنگری دقیق بودجه 95 و نگاهی به اسناد و هزینه‌های 9 ‌ماهه داشته باشد تا بتواند سندی مستحکم و واقعی را برای سال ۹۶ تنظیم کند و جهت اجرا در اختیار شهردار بگذارد. هزینه‌های زائدی که بعد تبلیغات شخصی آن در این روزها بیشتر نمایان است و گویا کسانی که می‌خواهند از این تریبون برای باقی ماندن  یا نشستن روی صندلی‌های شورای شهر استفاده کنند خیلی زود و عجولانه مشغول رونمایی و تبلیغات سازمانی شده‌اند که به بن‌بست‌های اقتصادی برخورد نکنند!
*روزنامه‌نگار پیشکسوت