گروه اقتصادی: بی‌تدبیری دولت در ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز و  سرگردانی صدها هزار سپرده‌گذار موجب شد نمایندگان مجلس به دولت تذکر دهند. به گزارش «وطن‌امروز»،  موضوع انحلال و ادغام تعاونی‌ها و موسسات مالی و اعتباری در گذشته هم سابقه داشته اما شدت سرگردانی مردم در این حد نبوده است. بانک مرکزی در راه ساماندهی می‌توانست به جای منحل کردن تعاونی‌ها و موسسات اعتباری از روش ادغام- که امتحان خود را پس داده بود- بهره ببرد و نظارت خود را بر ادغام تعاونی‌ها بیشتر کند. اشتباهات عدیده در زمینه ساماندهی موجب زحمت فراوان برای نهادهای انتظامی و امنیتی شد و حتی مسؤولان قوه‌قضائیه مجبور شدند جور بی‌تدبیری دولت را بکشند و به سوالات بی‌پایان خبرنگاران و سپرده‌گذاران این موسسات پاسخ بدهند. هیچ‌کس نمی‌تواند کتمان کند این سرگردانی موجب دردسر فراوان برای ارگان‌های دیگر هم شده است البته آش ساماندهی به روش بانک مرکزی دولت یازدهم به حدی شور است که این سرگردانی به موسسه‌ای که خود مجوز داده یعنی موسسه کاسپین نیز رسیده است. در این بین موسسه ثامن‌الحجج(ع) با توجه به گسترش شعب از پاییز سال گذشته هدف ساماندهی بانک مرکزی قرار گرفت و همان طور هم که پیش‌بینی می‌شد سپرده‌گذاران بسیاری نیز سرگردان شدند. حجم بالایی از وظیفه ساماندهی به گردن قوه قضائیه افتاد به طوری که شاهد بودیم دادسرای اقتصادی و بازپرس مربوط ساعت‌های بسیاری را برای پاسخگویی به سپرده‌گذاران صرف کردند. دولت با زیرکی عملا کوهی از مشکلات را برای یک نهاد دیگر مثل قوه‌قضائیه به ارمغان برد و به جای اطلاع‌رسانی صحیح و بموقع، سیاست سکوت را در پیش گرفت و در این بین حدود ۳ هزار کارمند موسسات هم بیکار شدند!
نامه ۳۰ نماینده به کمیسیون اقتصادی مجلس
 عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس از نامه ۳۰ نماینده به کمیسیون متبوع خود درباره موسسه مالی کاسپین و ثامن‌الحجج خبر داد.سیدفرید موسوی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به تجمع جمعی از سپرده‌گذاران موسسه مالی و اعتباری «کاسپین» مقابل مجلس، گفت: برخی موسسات مالی و اعتباری با ابهام‌زایی و دور زدن قوانین، فضای اقتصادی نامطلوبی را در کشور به وجود آورده‌اند، به همین منظور حدود ۳۰ نفر از نماینده‌های مجلس با توجه به حساسیت موضوع  و مشکلات ایجاد شده توسط 2 موسسه «کاسپین» و «ثامن‌الحجج» طی نامه‌ای به کمیسیون اقتصادی از این کمیسیون درخواست کردند براساس تبصره یک ماده ۴۹ آیین‌نامه داخلی مجلس،گزارشی از فعالیت این دو موسسه تهیه کند. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کمیسیون اقتصادی مجلس برای تهیه گزارش باید از دستگاه‌های اجرایی مربوط گزارش عملکرد دریافت کند، افزود: کمیسیون اقتصادی مجلس باید درباره اقدامات صورت گرفته دستگاه‌های اجرایی، قصورها و برنامه‌های آتی آنها برای ساماندهی و احقاق حقوق سپرده‌گذاران گزارش تهیه کند. موسوی ادامه داد: موسسه مالی و اعتباری «کاسپین» و «ثامن‌الحجج» تابلوهایی نصب کرده بودند که در واقع فعالیت آنها تحت نظارت بانک مرکزی است، لذا مردم به این مجوز اعتماد کرده‌اند البته بانک مرکزی اقداماتی برای ساماندهی آنها صورت داده اما نقشه راه باید تعریف شود. عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نمایندگان از ظرفیت قانونی و ابزار نظارتی خود برای ساماندهی موسسه مالی و اعتباری «کاسپین» و «ثامن‌الحجج» استفاده می‌کنند، تصریح کرد: این نامه توسط کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام وصول شده و گزارش کمیسیون اقتصادی درباره موسسات مالی و اعتباری «کاسپین» و «ثامن‌الحجج» به صحن علنی ارجاع شده و در صحن قرائت می‌شود. گفتنی است در تبصره یک ماده ۴۹ آیین‌نامه داخلی مجلس عنوان شده است که کمیسیون‌ها رأساً یا با تقاضای حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان می‌توانند در موارد مهم و حساس و در مواجهه با تخلفات یا سوءمدیریت، با دعوت از مسؤولان ذی‌ربط موضوع را بررسی کرده و گزارش آن را به هیات‌رئیسه ارائه کنند. در صورتی که درخواست بررسی از سوی نمایندگان باشد حداکثر 5 نفر از آنها می‌توانند در تهیه گزارش با کمیسیون مشارکت کنند.  هیات‌رئیسه می‌تواند این گزارش را در دستورکار مجلس قرار دهد. در این‌ صورت سخنگوی کمیسیون و نماینده دولت هر کدام به میزان 15 دقیقه و ۶ نفر از نمایندگان به قید قرعه از بین متقاضیان هرکدام به میزان 5 دقیقه نظرات خود را بیان می‌کنند.
 بانک مرکزی باید به کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش دهد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از برگزاری نشست مشترک کمیسیون  اقتصادی با مسؤولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد درباره رسیدگی به مسائل سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری کاسپین و ثامن‌الحجج خبر داد.
محمدرضا پورابراهیمی‌داورانی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت گفت: جمعی از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به مسائل سپرده‌گذاران موسسه مالی و اعتباری «کاسپین» و «ثامن‌الحجج» نامه‌ای را به کمیسیون ارسال کردند. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: بزودی در کمیسیون اقتصادی مجلس، با حضور مسؤولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نشست مشترکی درباره رسیدگی به مسائل سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری «کاسپین و ثامن‌الحجج» برگزار خواهد شد. پورابراهیمی‌داورانی افزود: از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس مکاتباتی با بانک مرکزی درباره تعیین تکلیف مسائل 2 موسسه مالی و اعتباری صورت گرفته و مقرر شده است در این رابطه گزارشی به کمیسیون ارائه دهند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: بررسی اقدامات نظارتی بانک مرکزی درباره موسسات مالی و اعتباری «کاسپین و ثامن‌الحجج»، بررسی عملکرد دستگاه‌های متولی برای جلوگیری از مسائل موجود، تعداد و مبلغ کل سپرده‌گذاران موسسات یادشده، محل تامین سپرده‌ها، برنامه زمانبندی درباره فروش اموال غیرمنقول موسسه ثامن‌الحجج و وظیفه بانک مرکزی درباره سپرده‌گذاران «کاسپین»، از محورهایی است که در نامه نمایندگان به کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شده است.

اطلاعیه بانک مرکزی: به ما چه؟
بانک مرکزی روز گذشته در اطلاعیه‌ای عجیب برای دومین‌بار توپ سرگردانی را در زمین موسسه اعتباری کاسپین انداخت و مدیران آن را مسؤول دانست. در این اطلاعیه اشتباه قضایی و نصب تابلوهای موسسه اعتباری کاسپین و همچنین عدم ادغام تعاونی‌ها دلیل بروز مشکل ذکر شده و عنوان شده از این به بعد پرداخت‌ها فقط با دستور قضایی امکانپذیر خواهد بود! به نظر می‌رسد این اطلاعیه به جای شفاف‌سازی مردم را سرگردان‌تر می‌کند. در این اطلاعیه آمده است: «مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره موسسه اعتباری کاسپین موظف شدند در راستای وظایف خود با طی مراحل حسابرسی،‌ کارشناسی و ارزیابی لازم برای تعیین ارزش و انتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها و همچنین برآورد میزان مازاد یا کسری هریک از تعاونی‌های منحله هشتگانه، اقدام کنند. نقل‌وانتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها به معنی عدم مسؤولیت تعاونی‌های منحله درباره کسری احتمالی نخواهد بود و مسؤولیت پاسخگویی به کسری احتمالی دارایی‌های انتقال یافته در قبال سپرده‌های شهروندان در هر یک از آنها، بر عهده سهامداران و مدیران تعاونی‌های منحله است. موسسه اعتباری کاسپین مکلف شده است نسبت به طرح دعوی علیه سهامداران و مدیران تعاونی‌های مذکور که کسری دارایی دارند، در مرجع قضایی اقدام کند. متاسفانه به‌رغم تاکیدات مکرر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اخذ تعهد‌نامه‌های لازم مبنی بر تسریع در ارزیابی و انتقال دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی‌های منحله، مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره موسسه اعتباری کاسپین در انجام تکالیف و ایفای تعهدات قصور کرده و فرآیند ساماندهی تعاونی‌های هشتگانه یادشده را با کندی مواجه کرده‌اند که برخورد قانونی لازم با آنان به عمل خواهد آمد. مدیران موسسه اعتباری کاسپین به دلیل وصول دستورات مغایر با رویه تعیین‌شده درباره ساماندهی تعاونی‌های منحله هشتگانه و برخلاف مفاد نامه‌های بانک مرکزی و تعهدنامه‌های مربوطه و بدون کسب نظر این بانک و براساس دستور مرجع قضایی در یکی از استان‌های کشور، مبنی بر نصب تابلوی موسسه اعتباری کاسپین در تمام شعب تعاونی‌ها و تعویض دفترچه‌های سپرده‌گذاران تعاونی‌های منحله به‌رغم عدم تکمیل فرآیند نقل‌وانتقال دارایی‌ها، بدهی‌ها و تعیین کسری یا مازاد آنها اقدام کرده و عملاً موجب عدم توانایی موسسه اعتباری کاسپین در مدیریت تامین نقدینگی و پاسخگویی به سپرده‌گذاران تعاونی‌های مذکور و اعتراض سپرده‌گذاران شده‌اند. بر این اساس، پاسخگویی به سپرده‌گذاران تعاونی‌‌های منحله هشتگانه از سوی مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره موسسه اعتباری کاسپین پس از انجام فرآیند نقل‌و‌انتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها و با مسؤولیت مستقیم سهامداران و مدیران تعاونی‌های منحله درخصوص جبران کسری دارایی‌ها، امکانپذیر خواهد بود.