دکتر مهدی توکلی*: اخیراً ریاست جمهوری ایران، منشوری تحت عنوان حقوق شهروندی تهیه و تصویب کرده است که درباره آن نکات زیر قابل توجه است.
1- بنابر اصل 113 قانون اساسی رئیس‌جمهور، مجری قانون اساسی است. در فصل سوم قانون اساسی، یعنی در اصول 19 تا 42 آن قانون به حقوق ملت پرداخته شده است که در عین اختصار، دربردارنده حقوق اساسی قابل توجهی از جمله حق آزادی تشکیل اجتماعات، آزادی تشکل‌ها، آموزش و پرورش رایگان، مسکن، دادخواهی، آزادی بیان و... است. با وجود فصلی تحت عنوان حقوق ملت، به نظر نمی‌رسد تنظیم منشوری به نام حقوق شهروندی بدون آنکه لباس قانون بپوشد و دارای ضمانت اجرایی صریح و شفاف قانونی باشد، تاثیری در پاسداشت حقوق ملت داشته باشد.
2- بی‌تردید رئیس‌جمهور به عنوان مجری قانون اساسی و حافظ حقوق ملت می‌تواند با استفاده از اختیارات و ظرفیت‌های قوه مجریه، لوایح قانونی متقن و دارای ضمانت اجرا تهیه و بنابر اصل 74 قانون اساسی برای تبدیل شدن به قانونی لازم‌الاتباع به مجلس ارسال کند یا آنکه حداقل برای حفاظت از حقوق شهروندی از دستگاه‌های دولتی آغاز کرده و دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های الزام‌آور تهیه و به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کند. بیان گزاره‌های کلی تحت عنوان منشور یا سایر عناوین مشابه تاثیری در احیا و پاسداشت حقوق ملت ندارد.
3- تلاش برای احیای حقوق ملت زمانی جنبه اجرایی می‌گیرد که متولیان امور بدون ایجاد انعکاس‌های ژورنالیستی، به اصلاح و تکمیل بنیان‌های قانونی، تنظیم لوایح و تصویب دستورالعمل‌های لازم بپردازند. بی‌تردید احیا و پاسداشت حقوق شهروندی مستلزم ابلاغ آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های قانونی لازم به دستگاه‌های زیرمجموعه دولت است. تنظیم منشوری کلی و مخاطب قرار دادن آحاد مردم از طریق پیامک و سایر تبلیغات ژورنالیستی در این باره، بدون آنکه حدود مسؤولیت دستگاه‌های دولتی درباره آن روشن شود، نه تنها تاثیری جدی در پاسداشت و احیای حقوق شهروندی مانند حق آزادی اندیشه و بیان نخواهد داشت، بلکه بیش از پیش حقوق شهروندی را تبدیل به مقوله‌ای فانتزی و ابزاری سیاسی می‌کند.
4- حقوق شهروندی نیاز روزمره جامعه‌ای پویا و سالم است، نه عنوانی برای بهره‌برداری در مقاطع زمانی خاص. حقوق شهروندی مقوله‌ای حقوقی است؛ نه سیاسی و از همین رو مستلزم اقدامات حقوقی و قانونی است. رویکرد تبلیغاتی در این باره و تلاش برای بهره‌گیری سیاسی از این مقوله حقوقی، حقوق شهروندی را در معرض آسیب قرار می‌دهد.
5- ممکن است برخی با قیاس این منشور با اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی چنین نتیجه‌گیری کنند که متون بین‌المللی و جهانی حقوق بشر مانند آن اعلامیه و میثاق نیز فاقد ضمانت اجرایی است. این سخن خلاف بدیهیات حقوقی و قیاسی مع‌الفارق است که پاسخ آن روشن است، زیرا حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل از حیث شدت و ضعف و جنس ضمانت‌های اجرایی متفاوتند. حقوق داخلی عرصه تقنین و الزام و ضمانت اجرایی با اثرگذاری سریع و قاطع است. حاکمیت باید خود و قوای زیرمجموعه خود را ملزم به حفظ حقوق بشر کند و برای تخطی از آن، برخورد اجرایی روشن وضع کند. در عرصه حقوق بین‌الملل به دلیل آنکه به میزان حقوق داخلی، ضمانت اجرایی سخت و ابزارهای اجرایی سریع موجود نیست، می‌توان و باید متونی را به صورت اعلامیه، میثاق یا منشور پذیرفت اما تسری دادن چنین متونی به حقوق داخلی حکایتگر خلط پارادایم‌های حقوق داخلی و حقوق بین‌المللی است.
6- گاه دیده شده است برخی هرگونه نقد از شیوه غیرحقوقی در تهیه و تصویب منشور حقوق شهروندی را حمل بر مخالفت منتقدان با حقوق شهروندی کرده‌اند. گرچه این شیوه برخورد سَلبی با نقدهای حقوقی، خود بیانگر عدم رشد کافی برای نقدکردن و نقدپذیری است اما حقیقت آن است که نقادی نسبت به شیوه اقدام درباره این منشور، نه برای نقد حقوق شهروندی، بلکه برای تضمین و تأمین و اجرایی کردن حقوق شهروندی و حفظ این مفهوم کاربردی و والا از بهره‌برداری‌های سیاسی است.
*مدرس دانشگاه