دیوان محاسبات کشور از تخلف بودجه‌ای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در قانون بودجه ۹۴ خبر داد. به گزارش تسنیم، در گزارش تفریغ بودجه 94 که از سوی دیوان محاسبات کشور منتشر شده، آمده است: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در ابتدای سال 1394 بدون در نظر گـرفتن محـدودیت عدم توزیع مبلغ 16 هزار و 245 میلیـارد تومـان از اعتبارات مصوب بودجه عمومی دولت، اقدام به توزیع اعتبارات کرده و در تـاریخ 29/12/94 بـه دلیل عدم تحقق منابع عمومی دولت، سازمان مذکور مبلغ 9 هزار و 169 میلیـارد تومان از اعتبـارات 406 ردیـف بودجـه‌ای مربـوط بـه اعتبـارات هزینـه‌ای دستگاه‌های اجرایی، 129 ردیف متفرقه هزینه‌ای، 6 ردیف متفرقه تملـک دارایـی‌های سـرمایه‌ای و 11 ردیف تملک دارایی‌های مالی کسر کرده کـه از مصـادیق عـدم رعایـت حکـم قـانونگـذار است.
کسری ۵۷ هزار میلیارد تومانی بودجه ۹۴ از کجا تأمین شد؟
براساس گزارش جدید دیوان محاسبات کشور، کسری تراز عملیاتی بودجه ۹۴ به ۵۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که بیشتر آن از طریق اضافه برداشت از درآمدهای نفت و کاهش شدید بودجه عمرانی تامین شده است. گزارش تفریغ بودجه 94 دیوان محاسبات حاکی است: براساس قانون بودجه سال 1394 کل کشور کسری تراز عملیاتی بالغ بر 34 هـزار و یکصد و 72 میلیارد تومان بوده که با توجه بـه میـزان درآمـدهای تحقق یافته و مصارف اعتبـارات هزینـه‌ای، در عمـل مبلـغ 57 هـزار و 17 میلیـارد تومان فزونی مصارف نسبت به منابع یادشده مشـهود اسـت. براساس این گزارش، ایـن مبلـغ از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی تأمین شده و عملاً باعث کاهش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی شده است.
اضافه برداشت ۱۳ هزار میلیارد تومانی دولت از درآمد نفت
دولت همچنین در سال ۹۴ بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان بیشتر از مجوز بودجه‌ای از درآمد نفت برداشت کرده است.  تسنیم نوشت: گزارش تفریغ بودجه 94 حاکی از آن است: منابع حاصل از فروش نفـت خـام و میعانـات گـازی بـه عنـوان مهم‌ترین بخـش واگـذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به شمار می‌رود که میزان تحقق آن در سال 94 حدود 125 درصد بوده است. براساس این گزارش، در قانون بودجه 94 منابع حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی 53 هزار و 737 میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود ولی دولت در این سال بیش از 67 هزار میلیارد تومان از این محل منابع کسب کرده است. طبق گزارش دیوان محاسبات، در قانون بودجه 94 منابع عمومی دولت متشکل از درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی است که طبق قانون بودجه سهم درآمدها حدود 59 درصد، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (درآمد نفت) حدود 26 درصد و واگذاری دارایی‌های مالی حدود 16 درصد از منابع عمومی است.  در عمـل میـزان درآمـدهای تحقق‌یافته حدود 56 درصد، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای حـدود 33 درصد و واگـذاری دارایـی‌های مـالی حدود 11 درصد از منابع عمومی دولت بوده است.