بر اساس قانون، مصوباتی که منجر به حق دسترسی به اطلاعات عمومی می‌شود باید در برابر دید مردم قرار گیرد و کسی اجازه ندارد با الحاق یک مهر محرمانه به بسیاری از اسناد، جلوی انتشار آن و اطلاع مردم از جزئیات اطلاعاتی راجع به یک مطلب را بگیرد، مگر در مواردی که به امنیت ملی مربوط است. احمد توکلی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت جدی گرفتن حضور دولتی‌ها در بخش خصوصی و خصوصی‌ها در بخش دولتی گفت: شفافیت باید سوار بر رفتار مسوولان شود. به گزارش مهر، توکلی تاکید کرد: قانون درآمدها و دارایی‌های مسوولان باید به درستی اجرایی شود، ضمن اینکه اعلان نسبت سببی و نسبی مسؤولان هر دستگاهی با کارکنان آن دستگاه هم باید معلوم شود و ضمن اینکه باید مشخص شود که فرد X به‌عنوان رئیس یک سازمان معین، با همه کارکنان چه نسبتی دارد؛ این نسبت باید آشکار شود تا معلوم شود که این فرد در آن اداره، چقدر از بستگان خود استفاده کرده است. وی پدیده درهای چرخان را از جمله معضلات دیگر در ایران دانست و گفت: درهای چرخان اصطلاحی است که از مهاجرت افراد بخش دولتی به بخش خصوصی و از بخش خصوصی به دولت حکایت دارد که باید قانون مشخص کند تا چه حدی این امر مجاز است، چراکه کسی که در بخش دولتی 30 سال معاون وزیر و وزیر بوده، به محض ورود به بخش خصوصی می‌تواند از اطلاعات آن استفاده و خیانت کند. توکلی با اشاره به اینکه یکی از نمایندگان مجلس خود در هیأت‌مدیره ۷ شرکت عضویت دارد، گفت: این فرد در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه با ارائه پیشنهادی مانع از دسترسی عموم مردم به اطلاعات غیرطبقه‌بندی شده درباره حقوق مدیران و نمایندگان شده است. وی با تاکید بر لزوم آزادی رسانه‌‌ای در دسترسی به اطلاعات ادامه داد: وقتی درباره ثروت یک وزیر و ناکارآمدی او اظهارنظری می‌شود،‌ می‌گویند نشر اکاذیب کرده‌اید؛‌ این درحالی است که وقتی فردی در جایگاه وزارت در مظان پرسش قرار می‌گیرد، باید به صورت شفاف به سوالات مردم پاسخ گوید. وی یادآور شد: هر فرد ایرانی می‌تواند براساس این قانون، همه اطلاعات غیرطبقه‌بندی‌شده را از هر وزارتخانه یا سازمان درخواست کند و آن وزارتخانه موظف است حداکثر 10 روز اطلاعات درخواستی را در اختیار متقاضی قرار دهد. توکلی با اشاره به قوانین دیگر کشورها درباره حضور سرمایه‌داران در دولت یا عضویت مدیران دولتی در شرکت‌های خصوصی گفت: متاسفانه در کشور ما به راحتی افراد سرمایه‌دار به پست‌های دولتی نزدیک می‌شوند یا مدیران دولتی بلافاصله بعد از پایان مسؤولیت وارد تجارت و فعالیت در بخش خصوصی می‌شوند. این موضوع مصداقی از سیاست در‌های چرخان است که ضررهای سنگینی را به کشور وارد می‌کند.