دکتر سیداسدالله  مدنی:سرنوشت نظام سیاسی ایران پس از انقلاب مشروطه با پریشانی‌های بسیاری رقم خورد و در فاصله کوتاهی به تغییر خاندان سلطنت و برقراری حکومت استبداد پهلوی انجامید. مردم ایران هنوز طعم حکومت مشروطه را نچشیده بودند که ناخواسته درگیر مشکلات و عوارض جنگ جهانی شدند. فقر عمومی، ناامنی گسترده، مداخلات بیگانگان، تهدید استقلال و تمامیت ارضی کشور، اختلاف و دودستگی نخبگان سیاسی، تحولات جهانی و زمینه‌های نابسامانی داخلی، سرانجام قدرت را از «احمدشاه قاجار» گرفت و به دست «رضاخان میرپنج» سپرد. رضاخان نه‌تنها نظام مشروطه سلطنتی را استحکام و قوام نبخشید، بلکه بی‌سابقه‌ترین دیکتاتوری تاریخ ایران را عملی ساخت. پس از اشغال ایران در شهریور 20، حکومت رضاخانی نیز به پایان رسید و پسر ارشد او- البته پس از رضایت اشغالگران- بر تخت پادشاهی تکیه زد. حکومت محمدرضا، از سال1320 تا 1357، که یک دوره طولانی 37 ‌ساله را شامل می‌شود، در نوسانات و التهابات بسیاری غوطه‌ور شد. هرچند در ابتدای سلطنت او تا حدودی فضای باز سیاسی در کشور ایجاد شد و فراکسیون‌های متعدد مجلس و احزاب گوناگون در سطح جامعه پدید آمدند اما هرچه پایه‌های قدرت او بیشتر تثبیت می‌یافت، فضای باز سیاسی نیز تنگ‌تر می‌شد. جز آیت‌الله کاشانی(ره) و دکتر مصدق، معارض عمده‌ای برای محمدرضاشاه وجود نداشت و او 20 ‌سال اول حکومت خود را با ملایمت سپری کرد اما از سال 40 به بعد، هم شاه در رویه حکومتی خود گستاخ‌تر و مستبدتر شده بود و هم مخالفان او جدی‌تر در عرصه سیاست نمود و حضور یافتند. گروه‌ها و جریانات سیاسی بسیاری هر روز بیش‌ازپیش در تشکل‌های ساختارمند گوناگون ظهور می‌کردند که طیفی از مذهبی تا مارکسیستی را شامل می‌شد اما دشمن عمده و سرسخت و خستگی‌ناپذیر شاه کسی نبود جز امام‌ خمینی(ره)، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران که سرانجام حکومت پادشاهی را در ایران منقرض و جمهوری اسلامی را برپا کرد. در مقاله حاضر رویدادهای سیاسی عمده در دوران پهلوی دوم و بازیگران دوران حکومت 37 ساله او مورد مطالعه و بازگویی تاریخی قرار گرفته است. با استعفای رضاخان در شهریور 20، محمدرضا، ولیعهد 20 ‌‌ساله، طبق قولی که متفقین جنگ دوم جهانی به فروغی داده ‌بودند، به سلطنت رسید. شاه جدید در شرایطی که کشور توسط قوای نظامی بیگانه اشغال شده‌ بود، در مجلس دوازدهم سوگند یاد کرد. ملت پس از 20 سال دیکتاتوری، طعم آزادی را می‌چشید اما شرایط به‌‌گونه‌ای بود که مردم ایران سقوط دیکتاتوری را ضمن آثار شوم جنگ و حضور قوای نظامی بیگانه تجربه‌ می‌کردند. مردم فریاد انتقام از عاملان فجایع دوره گذشته را سر دادند. به آنان قول‌ داده‌ شد حقوق‌های ضایع‌شده جبران ‌خواهد شد و همچنین وعده محاکمه جنایتکاران، استرداد املاک غصب‌شده و نیز رعایت قانون اساسی داده‌ شد و بدین‌سان فضای پرتلاطم کشور را برای پذیرش سلطنت جدید مهیا کردند. زمامداران جدید اگرچه خود را دلسوز ملت نشان‌ می‌دادند، در واقع همان دست‌نشاندگان سیاست انگلیس بودند؛ چنانکه با امضای پیمان سه‌جانبه‌ای که به امضای «اسمیرنوف» سفیر شوروی، «بولارد» وزیرمختار انگلیس و «علی سهیلی» وزیر امور خارجه ایران رسید، این زمامداران عملا به متفقین جنگ پیوستند و با این تعامل خود، باعث‌ شدند اشغالگران کشور، دوست، همپیمان و متحد کشور معرفی‌ شوند. در مقابل، روس و انگلیس متعهد شدند استقلال و تمامیت ارضی ایران را محترم ‌بدارند. فروغی که در این بین نقش واسطه را برعهده‌ داشت، پس از انجام ماموریت استعفا و با نخست‌وزیری وداع کرد و هجدهم اسفند1320 علی سهیلی جای او را گرفت.
قحطی و گرسنگی، شیوع انواع بیماری‌ها- از جمله تیفوس- و ناامنی، مردم را به ‌ستوه ‌آورده ‌بود. ارتش شاهنشاهی، به‌رغم تمهیداتی که رضاخان برای آن تدارک ‌دیده ‌بود، فروریخت. دولت اجازه‌ یافت اسکناس منتشر کند اما آن را در اختیار متفقین قرار داد تا به ‌جای غارت آشکار مایحتاج مردم، هرچه را که می‌خواهند با پرداخت پول در اختیار گیرند. محافظت راه‌ها و وسایل نقلیه را اشغالگران متفق به‌ عهده‌ گرفتند. تنها راه خشکی که شوروی را به متفقین غربی‌ پیوند‌ می‌داد، ایران بود اما استالین و مولوتف از حضور ارتش سرخ در ایران منظور دیگری نیز داشتند و آن راهیابی به اقیانوس هند بود.
آزادی نسبی‌ای‌ که به ‌وجود آمده ‌بود، شکل‌گیری احزاب متعددی را در پی‌ داشت. شوروی با بهر‌ه‌گیری از این وضعیت، حزب توده را راه‌اندازی ‌کرد. هیات حاکمه نیز به ‌نوبه خود، از آنجا که مطیع انگلیس بود، احزابی را برای مقابله با حزب توده به‌ راه ‌انداخت. مختاری و پزشک ‌احمدی تحت ‌محاکمه ‌قرار گرفتند و در جریان محاکمه آنان، اسرار دوران دیکتاتوری فاش شد. قوام، پس از 20 سال برکناری از سیاست، دوباره به زمامداری رسید تا نفوذ آمریکا را نیز همچون انگلیس پایدار سازد. بار دیگر «میلسپو» و هیات‌های مستشاری نظامی و مالی وارد ایران شدند. اما انگلیس از این سیاست ناخشنود بود؛ تا آنکه در این رقابت، بار دیگر سهیلی برکرسی صدارت نشست و او بود که بیست‌ودوم ‌شهریور 1322 به آلمان اعلان ‌جنگ‌ داد تا قطعا و رسما در ردیف فاتحان جنگ (متفقین) و نیز جزو امضاکنندگان اعلامیه ملل متحد قرار گیرد.
آذر1323، کنفرانس تهران با شرکت «استالین»، «روزولت» و «چرچیل» تصمیمات مهمی را درباره جنگ اتخاذ ‌کرد و ایران پل پیروزی نامیده ‌شد. انتخابات مجلس چهاردهم در محیطی برگزار شد که احزاب با یکدیگر مبارزه‌ای بی‌سابقه به راه انداخته بودند و این در حالی بود که قوای بیگانه در کشور حضور داشتند و در انتخابات اعمال ‌نفوذ‌ می‌‌کردند. مردم تهران آیت‌الله کاشانی را که در بازداشت متجاوزان انگلیسی بود، به نمایندگی انتخاب‌کردند تا بدین‌‌وسیله موجبات آزادی وی فراهم‌ شود اما او همچنان تا پایان دوره مجلس در بازداشت آنان باقی‌ ماند و مجلس شورا نیز با تمام هیاهویی که داشت، عکس‌العملی نشان ‌نداد.
مجلس چهاردهم محل برخورد سیاست‌های مختلف و افشاگری سوابق برخی منتخبان بود و اعتراض به اعتبارنامه نمایندگان مدنظر، وسیله مناسبی برای این هدف بود؛ چنانکه اعتبارنامه پیشه‌وری رد شد و اعتبارنامه سیدضیاءالدین نیز از سوی دکتر مصدق مورد اعتراض ‌قرار گرفت. مصدق بدین‌وسیله سعی‌ داشت وابستگی وی و سلطنت رضاخان به نیروی خارجی را برملا کند. مصدق، به اتفاق جمعی از نمایندگان، اختیارات میلسپو را لغو و او را از ایران اخراج‌ کردند. آنان همچنین اعطای هرگونه امتیاز به بیگانگان را در دوران اشغال کشور ممنوع اعلام کردند. ساعد هشتم فروردین 1323 جانشین سهیلی شد. رضاشاه که به تبعید محکوم‌ شده ‌بود، مرداد همین سال در ژوهانسبورگ مُرد. اما اوضاع کشور به‌گونه‌ای بود که شاه جدید توانایی تجلیل از پدرش را نداشت. زمامدارانی که وابسته بودند، پس از چند ماه صدارت مجبور به ‌استعفا‌ می‌شدند. سهام‌السلطان بیات، حکیم‌الملک و صدرالاشراف از جمله حکومتگران دیگری بودند که دولت‌های کوتاه‌مدتی را در زمان 2 ساله مجلس چهاردهم تشکیل‌ دادند. با شکست آلمان و تسلیم این کشور، منشور ملل متحد تهیه شد. ایران از جمله 50 کشور اولیه امضاکننده منشور محسوب می‌شد. دولت بیات از چهارم آذر 1323 تا دوازدهم اردیبهشت 1324 ‌زمامدار بود و به دنبال او یک ماه نیز حکیم‌الملک ریاست دولت را برعهده ‌داشت. مساله تخلیه ایران از قوای بیگانه در کنفرانس پوتسدام در هفدهم جولای 1945/ مرداد 1324 مطرح ‌شد. استالین و چرچیل موافقت‌کردند ایران را بلافاصله تخلیه‌ کنند. پس از بمباران اتمی هیروشیما و ناگازاکی و تسلیم بی‌قیدوشرط ژاپن، ایران مجددا طی یادداشتی خواهان خروج قوای بیگانه شد. وزرای خارجه 3 کشور اشغالگر توافق‌ کردند تا دوازدهم اسفند 1324 خاک ایران را تخلیه ‌کنند. در همین ‌زمان، پیشه‌وری که به مجلس راه ‌نیافته ‌بود و از طریق روزنامه «آژیر» هیات حاکمه را مورد حمله‌ قرار می‌داد، در پناه قوای شوروی و نیروی مسلحی که تدارک‌ دیده‌ بود، آذربایجان را در اختیار گرفت. دولت مرکزی که بتازگی و به ریاست صدرالاشراف معرفی‌ شده ‌بود، در مقابل شورش آذربایجان اقدامی ‌نکرد. دولت بعدی که باز هم به ریاست حکیمی (حکیم‌الملک) شکل ‌یافته ‌بود، اقدام شوروی را در حمایت از فرقه دموکرات مورد اعتراض‌ قرار داد و از انگلیس و آمریکا درخواست‌ حمایت کرد.
سی‌ام آبان 1324 ارتش سرخ از رسیدن قوای دولت مرکزی به آذربایجان ممانعت‌ ‌کرد. شهرهای آذربایجان در اشغال فرقه دموکرات قرار گرفته ‌بود. انگلیس و آمریکا که حضور شوروی در ایران را به زیان خود می‌دیدند، با نگرانی تمام در برابر شوروی عکس‌العمل ‌نشان ‌دادند. در همین ‌احوال، حزب کومله کردستان در بهمن‌ماه سال 1324 تاسیس دولت جمهوری کردستان به ریاست قاضی محمد را اعلام‌ کرد. 3 ‌ماه ‌بعد، سوم اردیبهشت 1325 حکومت‌های خودمختار آذربایجان و کردستان در پناه ارتش سرخ قرارداد موافقت و اتحاد منعقد کردند. اندکی ‌پس ‌از آن، در خوزستان و فارس نیز گروه‌هایی تحت حمایت انگلستان سر به‌ شورش ‌برداشتند تا به ‌نوعی با سیاست شوروی در آذربایجان و کردستان عملا مقابله ‌کرده‌ باشند.
در نخستین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل، شکایت دولت ایران علیه اتحاد شوروی طبق ماده سی‌وپنجم منشور ملل متحد به شورای امنیت ارائه‌ شد و «یپمینسکی»، نماینده شوروی، اتهامات وارده از جانب ایران را رد کرد. مساله آذربایجان ایران، نخستین موضوعی بود که در دستور کار سازمان نوبنیاد ملل قرار می‌گرفت و لذا توجه افکار عمومی، مطبوعات و نمایندگان همه دولت‌ها را به خود جلب‌ کرد. شوروی که خود مدعی طرفداری از آزادی ملل بود، نمی‌خواست به عنوان نخستین متجاوز در سازمان ملل مطرح‌ شود. قوام‌السلطنه از این وضعیت بهره برد و با توافق‌های پشت‌پرده قدرت‌های بزرگ و تمکین شاه بی‌اطلاع، بار دیگر قوام در ششم ‌بهمن‌ماه 1324، با اتخاذ ظاهری دوستانه در قبال احزاب چپ و شوروی، به منصب صدارت رسید اما باطنا هوادار غرب بود.
واقعه پانزدهم بهمن 1327 و تیراندازی به شاه در دانشگاه تهران، برای دست‌نشاندگان استعمار انگلیس فرصتی فراهم ‌آورد تا برای اجرای مقاصد خود و برقراری یک دیکتاتوری جدید دست‌ به‌ کار‌ شوند. آنان ابتدا در تهران حکومت نظامی اعلام‌کردند و سپس حزب توده را که تبلیغات گسترده‌ای را در راستای تمایلات همسایه شمالی به ‌راه ‌‌انداخته ‌بود، غیرقانونی اعلام ‌کرده، اعضای فعال و کارگزاران آن را تارومار کردند. آنان همچنین آیت‌الله کاشانی را که مخالف هرگونه نفوذ بیگانه و مدافع حقوق ملت بود، دستگیر و در قلعه فلک‌الافلاک بازداشت ‌کردند اما وقتی بازداشت او نیز چاره نکرد، وی را به لبنان تبعید کردند. به ‌این ‌ترتیب، راه برای تشکیل مجلس مؤسسان و پاره‌ای تغییرات در قانون ‌اساسی باز شد و در‌ نتیجه شاه قدرت انحلال یک یا هر دو مجلس را پیدا کرد و بدین‌سان قدرت دربار در برابر ملت افزایش یافت و از این‌ پس بود که مجلس سنا نیز که نیمی از اعضای آن را شاه منصوب ‌می‌کرد، شکل‌ گرفت.
در دوره نخست‌وزیری ساعد، پس از مذاکرات مفصل میان نمایندگان انگلستان و ایران (گس - گلشائیان)، قراردادی الحاقی به قرارداد 1933(1312) ایران و انگلیس ضمیمه ‌شد تا برای مدتی طولانی مردم را از تقاضای ملی‌شدن نفت منصرف کند. ساعد قرارداد الحاقی را در پایان دوره پانزدهم به مجلس برد و انتظار داشت با تصویب آن، انگلستان همچون سالیان گذشته، بدون رقیب و با تجویز مجلس ایران، بر نفت مسلط ‌باشد اما اقلیت برجسته آن روز مجلس مقاومت شایانی کرد و در نتیجه این قرارداد به‌تصویب‌ نرسید. مذاکرات انجام‌شده در مجلس پیرامون این قرارداد الحاقی، باعث ‌شد مردم آگاه ‌شوند و ماهیت استعماری قرارداد افشا شد. در برابر افشاگری‌ها و مبارزات مردم، دولت ساعد هم نتوانست دوام ‌آورد و به ناچار استعفا کرد. پس از او، علی منصور عهده‌دار نخست‌وزیری شد. از جمله تقاضاهای مردم، بازگشت کاشانی از تبعید بود و دولت در وضعیتی نبود که در برابر این خواسته مقاومت‌ کند. آیت‌الله کاشانی در میان استقبال بی‌سابقه مردم به کشور بازگشت و از همان لحظه ورود، مبارزه علیه هیات حاکم وابسته و استعمار انگلیس را با شدتی ‌بیش ‌از پیش ادامه داد. قرارداد الحاقی، دیگر از جانب هیچ مجلسی قابل تصویب نبود. مجلس شانزدهم در یک انتخابات جنجالی که احزاب گوناگونی آرای مردم را در میان خود تقسیم کرده بودند، شکل ‌گرفت؛ درحالی‌ که اقلیت مجلس پانزدهم اینک در راس قرار گرفته ‌بودند. رزم‌آرا، رئیس ستاد ارتش که پله‌های ترقی را با سرعت طی‌ کرده ‌بود، برای ایفای نقش مهمی به صحنه سیاست آمد و با اخذ فرمان نخست‌وزیری و رای ‌اعتماد از مجلس، خواهان تصویب قرارداد الحاقی شد. این قرارداد به کمیسیون مخصوصی که ریاست آن را مصدق بر عهده داشت واگذار شد. آیت‌الله کاشانی که در این تاریخ پیشاپیش از پشتوانه حمایت و تایید عامه مردم برخوردار بود، خواهان ملی ‌شدن صنعت نفت و رد کامل قرارداد الحاقی شد. دیگر علمای کشور و مراجع تقلید نیز از ملی‌ شدن نفت حمایت‌کردند و شعار ملی ‌شدن فراگیر ‌شد. انگلستان برای مقابله با این نهضت، ابتدا مساله دولت‌های مستقل عربی جدید در منطقه خلیج‌فارس را مطرح کرد که خوزستان ایران را نیز شامل ‌می‌شد. علاوه بر این، دولت بریتانیا برای در مضیقه‌ قرار دادن ایران از لحاظ اقتصادی، 2 شعبه بانک انگلیس در ایران را تعطیل کرد و خواهان استرداد یک میلیون لیره ودیعه بانک و استرداد وام‌های پرداختی به بازرگانان ایران شد. همچنین کمپانی نفت انگلیس 150 میلیون تومان پول خود را از گردش اقتصادی ایران خارج‌ کرد. همراه با این اقدامات، رزم‌آرا نیز اعلام‌کرد ایران عملا توانایی اداره نفت را ندارد و اینچنین، در راستای مقابله با نهضت و خاموش ‌کردن این مبارزات گام‌ برداشت.
با ترور رزم‌آرا به وسیله شهید خلیل طهماسبی (عضو فدائیان اسلام) نهضت ملی قدرت ‌گرفت و پایه نفوذ بیگانگان متزلزل ‌‌شد و قرارداد گس- گلشائیان که رزم‌آرا آخرین مدافع آن بود، مردود اعلام‌ شد. در آخرین روزهای سال 1329، اصل ملی‌ شدن صنعت نفت در سراسر کشور از تصویب مجلس گذشت و پس از سقوط دولت 2 ماهه علا، محمد مصدق مامور اجرای اصل ملی‌ شدن نفت شد. طی یک‌سال‌ونیم دوره اول زمامداری مصدق، میان ملت، سران نهضت و دولت هماهنگی کامل وجود داشت و لذا همه ترفندهای انگلیس بی‌اثر شد؛ به‌گونه‌ای که تهدید نظامی با طرح مساله جهاد، محاصره اقتصادی با انتشار اوراق قرضه ملی و کمک‌های مردمی و نیز شکایت به شورای امنیت و دیوان لاهه علیه ایران با ارائه دفاعیه مناسب از سوی ایران با شکست ‌مواجه ‌شد. مصدق پس از تشکیل مجلس هفدهم، به هنگام معرفی کابینه جدید، بر سر وزیر جنگ با شاه به ‌توافق ‌نرسید و بدون اطلاع سران نهضت و از جمله آیت‌الله کاشانی استعفا کرد و قوام‌السلطنه، دیکتاتورمآبانه و با صدور اعلامیه‌ای تهدیدآمیز علیه مخالفان خود مبنی بر محکوم ‌به‌ مرگ‌ کردن آنان به شیوه دادگاه‌های صحرایی، در رأس دولت قرار گرفت اما با پیروزی بزرگ قیام سی‌ام ‌تیر 1331 به رهبری آیت‌الله کاشانی، حکومت 4 روزه او ساقط‌ شد و بار دیگر مصدق از منزل به کاخ نخست‌وزیری بازگشت. قطع رابطه سیاسی ایران با انگلیس را می‌توان آخرین اقدام صورت گرفته در این دوره دانست.
با وجود پیروزی پرافتخار قیام سی‌ام تیر، مرحله دوم نخست‌وزیری مصدق با شکست‌های پی‌در‌پی توأم ‌بود. حوادث روزها و ماه‌های پس از قیام، تاسف‌انگیز و عبرت‌آمیز بود؛ بدین‌معنا که عاملان سابق سیاست انگلیس، به همراهی مصدق، رهبران اصلی نهضت را یکی ‌پس ‌از دیگری از صحنه خارج‌ کردند و اشخاص مشکوک و باسابقه فراماسونری پست‌های کلیدی را دردست‌ گرفتند. مصدق اختیار قانونگذاری را از مجلس گرفت و اختلاف میان مصدق و اقلیت مجلس که غالبا همان اقلیت دوره پانزدهم بودند، افزایش ‌یافت. مصدق کار را بدانجا رساند که با وجود داشتن اکثریت در مجلس، با اعلام رفراندوم، مجلس را منحل ‌کرد. شاه طی توطئه‌ای که از قبل تدارک ‌دیده‌ شده ‌بود، فرمان عزل مصدق را صادر کرد. آمریکا و انگلیس و عوامل آنها با حوادثی که از 25 تا 28 مرداد 1332 شکل گرفت، نهضت را با شکست مواجه‌ کردند. اگرچه آیت‌الله کاشانی، به‌رغم جو موجود، در 27 مرداد طی نامه‌ای مصدق را از وقوع کودتایی که توسط زاهدی در جریان بود آگاه‌ و راه چاره را نیز اعلام کرد، متاسفانه مصدق حاضر ‌به‌ همکاری ‌نشد. فردای آن روز (28 مرداد) سرلشکر زاهدی با حمایت مستقیم دولت آمریکا و تلاش سازمان سیا و همراهی همه‌جانبه انگلیس، با هزینه‌ای اندک و به ‌آسانی حکومت را به عنوان قیام ملت تصاحب کرد و سپس در جایگاه نخست‌وزیر کودتا قرار گرفت. شاه که از کشور فرار کرده ‌بود، به خانه بازگشت و دولت آمریکا که در کودتا نقش اصلی را داشت، با‌وجود‌ آنکه سلطه بریتانیا هنوز هم کارایی خود را از دست ‌نداده‌ بود، برای ‌نخستین‌بار فعالانه در صحنه سیاسی ایران ظاهر شد و کم‌کم به جای استعمارگر ریشه‌دار سابق، گرداننده امور شد. آمریکا ضمن بهره‌مندی از وضعیت حاصله در نتیجه استیلای سابق انگلیس، رو‌ش‌های جدیدی را در سلطه‌گری و سرکوب تحرکات مردمی در پیش‌ گرفت و دولت زاهدی نیز با حمایت آمریکا و حکومت نظامی تیمور بختیار، از تمام مبارزان نهضت ملی انتقام‌ گرفت. در محیط خفقان، حبس، تبعید، شکنجه و تعطیل مطبوعات، نفت ایران که به پشتوانه آن‌ همه مبارزاتی که تمام جهان را تحت‌ تاثیر قرار داد، ملی شده ‌بود، پس از یک‌ سال مقدمه‌چینی، طی قرارداد کنسرسیوم امینی- پیج، تسلیم کارتل‌های نفتی شد و آمریکا نیز به سهمی برابر با انگلیس ‌دست‌ یافت. فروردین 42، در پی یورش به مدارس علمیه فیضیه قم و طالبیه تبریز، گروهی از طلاب و جوانان مذهبی و مبارز کشته و مجروح ‌شدند. این مساله، در عاشورای همان سال با سخنرانی و حمله شدیداللحن حضرت امام خمینی(ره) به شاه و دستگاه حاکمه، ناآرامی‌هایی را موجب‌ شد که به دستگیری ایشان انجامید و متعاقب آن قیام تاریخی پانزدهم خرداد 1342 در اعتراض به بازداشت رهبر مذهبی نهضت شکل ‌گرفت.
اسدالله علم پس از انتخابات مجلس بیست‌ویکم، کرسی صدارت را رها کرد و حسنعلی منصور جانشین او شد. منصور از پیش با حمایت ایالات متحده تعدادی از اشراف‌زادگان تحصیل‌ کرده آمریکا را در کانونی تحت عنوان «کانون مترقی» گرد هم آورده ‌بود و منتظر بود تا کرسی نخست‌وزیری را تصاحب ‌کند. این کانون بعدا به حزب ایران نوین تغییر نام یافت. آبان‌ماه سال 43 آیت‌الله العظمی خمینی در مخالفت با کاپیتولاسیون جدید که به نفع آمریکا طراحی ‌شده ‌بود، سخنرانی کوبنده‌‌ای علیه شاه، آمریکا و اسرائیل ایراد کرد که به تبعید ایشان به ترکیه انجامید و به ‌دنبال ‌آن منصور به وسیله مبارزان اسلامی هیات‌های مؤتلفه، اول بهمن آن سال به ‌قتل ‌رسید. بلافاصله هویدا که در آن زمان وزیر دارایی کابینه بود، به جای دوست مقتول خود نخست‌وزیر شد. فروردین 44 شاه از یک حمله مسلحانه در کاخ مرمر جان سالم به‌در برد و این اقدام نشان‌ داد در شرایط پیش‌آمده، وی حتی در کاخ سلطنتی نیز در امان نیست و نیروهای خودجوش اسلامی هر لحظه ممکن ‌است در بین مخاطبان او حضور داشته‌ باشند. هویدا با 13 سال نخست‌وزیری، طولانی‌ترین دوره نخست‌وزیری از مشروطه تا پایان حکومت پهلوی را به خود اختصاص ‌داد. این در حالی بود که گروه‌های مسلح مختلفی راه مبارزه را در پیش ‌گرفته ‌بودند و در مقابل، سازمان امنیت نیز محیط وحشت و خفقان بی‌سابقه‌ای را ایجاد کرده ‌بود.
آخرین تغییر در قانون اساسی در سال 1346 صورت‌گرفت که مادر ولیعهد را نایب‌السلطنه اعلام‌ می‌کرد؛ بدین‌ معنا که وی پس از شاه طی مراسم تاج‌گذاری رسماً صاحب تاج شود.
سال 1349ش بحرین که استان چهاردهم کشور بود و سال‌ها سیاست انگلیس اداره مالی آن را عملاً به وسیله حاکمان محلی انجام‌ می‌داد، ظاهراً به ابتکار شاه اما تحت فشار انگلیس، با پیشنهاد مشترک انگلیس و ایران و مداخله شورای امنیت و از طریق نظرخواهی غیرواقعی نماینده سازمان ملل، از پیکره کشور جدا شد و تجزیه و استقلال بحرین در مجلس ایران به ‌تصویب ‌رسید. البته جزایر سه‌گانه تنب ‌بزرگ، تنب ‌کوچک و ابوموسی که همیشه متعلق به ایران بوده‌اند، به‌رغم دستیابی بحرین به استقلال، پس از یک نمایش نظامی همچنان در حاکمیت ایران باقی‌ ماند. اعتراض ایرانیان به جدایی بحرین با خشونت پاسخ ‌داده‌ شد و افرادی تحت تعقیب و بازداشت قرار گرفتند.
شاه که در دهه 50، بیش ‌از هر زمان‌ دیگر، خود را در موضع مستحکم و مسلط بر اوضاع می‌دید، از بازی دموکراتیک‌مآبانه 2 حزب ملیون و مردم که هیچ عضوی هم نداشتند و فقط برای آنکه کشور را دوحزبی نشان‌ دهند نمایش ‌می‌دادند، خسته‌ شده ‌بود. او احساس ‌می‌کرد باید صاحب قدرت مطلقه باشد؛ لذا در یک مانور سیاسی جدید، احزاب کشور و از جمله 2 حزب خودساخته را منحل‌ کرد و از تاسیس حزب جدیدی خبر داد که تمام اتباع کشور باید عضو آن می‌شدند و آن حزب رستاخیز بود.
شاه که گویا جنون قدرت پیدا کرده ‌بود، به‌یکباره مبدأ تاریخ را که بر مبنای روز هجرت پیامبر(ص) از مکه به مدینه بود، عوض ‌کرد. گویا مشاورانش به او گفته بودند سلطنت، خود باید مبدأ تاریخ داشته‌ باشد. به‌ همین ‌علت، تاریخی را برای جلوس نخستین شاه در تاریخ ایران جعل کردند تا سلطنت او با یک عدد تاریخی به‌یادماندنی تطبیق ‌کند. این اقدامات شرایطی را فراهم ‌کرد که تقابل مردم با رژیم وضع آشتی‌ناپذیری پیدا کرد. شاه از این ‌پس و حتی از سال‌های قبل، به بسیاری از کشورها مسافرت ‌می‌کرد یا خود، سران و زمامداران ممالک مختلف را به میهمانی‌های مجلل و پرهزینه‌ای دعوت‌ می‌کرد که در تاریخ شاهان قبلی سابقه نداشت و این امر هزینه سنگینی را بر کشور تحمیل‌ می‌کرد. در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در سال 1355ش/1976 م، برخلاف انتظار شاه، «جیمی کارتر» پیروز شد که شعار انتخاباتی او، رعایت حقوق‌بشر بود. این تحول در سیاست آمریکا، شاه را مجبور کرد فضای باز سیاسی اعلام‌ کند، فضای بازی که به‌رغم تمام تمهیدات داخلی و خارجی، دیگر هرگز فرصت بستن آن را پیدا نکرد. از سوی ‌دیگر، حملات سازمان‌های مختلف بین‌المللی به رژیم شاه و سابقه خشونت‌های این رژیم، برای شاه خوشایند نبود.
سال1356 فعالیت‌های مبارزاتی آیت‌الله‌العظمی امام خمینی، به‌رغم تبعید، در نجف همچنان ادامه داشت و در داخل کشور نیز تدابیر سازمان امنیت دیگر کارساز نبود. درگذشت مشکوک آیت‌الله حاج‌سیدمصطفی خمینی در نجف، عکس‌العمل گسترده‌ای را در ایران در پی ‌داشت. انتشار مقاله روزنامه اطلاعات در هفدهم دی 56 علیه حضرت امام، موج تظاهرات خونینی را در قم به‌ راه ‌انداخت و همچنین در مراسم چهلم، در تبریز و دیگر شهرها به حرکت‌های پرخروشی دامن‌ زد که تا پایان ‌بخشیدن به عمر رژیم تداوم‌ یافت. امام(ره) از نجف پیغام دادند هدف نهضت دستیابی به انقلاب است و لذا بغداد از سوی ایران تحت فشار قرار گرفت. وزیر امور خارجه وقت، فورا برای چاره‌جویی نزد «حسن‌البکر» و «صدام» شتافت. درباریان و خانواده سلطنتی دارایی‌های خود را به خارج منتقل کردند. دیگر امید آنان به ماندن در ایران ضعیف ‌شده ‌بود. نوروز 57، از جانب رهبر عزای عمومی اعلام‌ شد. زندانیان سیاسی اعتصاب غذا کردند. پیام‌های امام به‌سرعت در سراسر کشور پخش ‌می‌شد. اعتصاب در صنایع نفت و عدم تولید و توزیع آن، دولت را فلج‌ کرد. کم‌کم شعار مرگ بر شاه، به یک شعار عمومی تبدیل‌ شد. در اصفهان و 10 شهر دیگر حکومت نظامی اعلام ‌شد. مردم در اول رمضان، فریاد الله‌اکبر را بر فراز بام‌ها سر دادند. «سولیوان» و «پارسونز»، سفرای آمریکا و انگلیس، با مراکز خود و با دربار شاه در تماس روزانه بودند. شاه انتظار حمایت جدی، به‌ویژه از آمریکا داشت. فاجعه سینما رکس آبادان تیر خلاصی بر کابینه آموزگار بود (در‌ این فاجعه، 400 تماشاچی در آتش سوختند). شریف‌امامی با شعار دولت آشتی‌ ملی از مجلس رای ‌اعتماد گرفت، درحالی ‌که خود، 13 سال در راس مجلس سنا و از ارکان هیات‌ حاکمه بود. تمام تدابیر او در فریب رهبر و مردم فایده نکرد و سرانجام، تظاهرات گسترده و میلیونی و سپس برقراری حکومت نظامی ناگهانی و کشتار هفدهم شهریور میدان ژاله او را به استعفا مجبور کرد. کشتار هفدهم شهریور در صحنه بین‌المللی انعکاس بسیار نامطلوبی برای رژیم داشت. شاه از اینکه آمریکا او را رها کرده، به وحشت افتاد و همین امر، روحیه‌اش را سخت تضعیف‌ کرده‌ بود. شاه هراسان، به ‌تصور ‌اینکه شاید بتواند با روی‌کار آوردن نظامیان در عرصه حکومت، بحران را خاتمه ‌دهد، اعلام ‌کرد «صدای انقلاب را شنیده و می‌خواهد جبران مافات کند» و دولت نظامی ازهاری را با هدف انجام وظیفه تا برقراری امنیت، در چهاردهم آبان 1357روی‌کار آورد. با استقرار رهبری انقلاب در نوفل لوشاتو پاریس، تحرکات نهضت ابعاد جهانی پیدا کرد. اعتصابات، تظاهرات و برخوردهای مردم با دولت نظامی تشدید شد و به رادیو و تلویزیون نیز سرایت ‌کرد. فرار نظامیان از پادگان‌ها آغاز شد. باقیمانده حامیان شاه به او تشکیل یک دولت مردمی و فرماندهان نظامی طرح یک کودتا و قتل‌عام را پیشنهاد کردند. اما بیماری شاه که پنهان‌ نگه داشته ‌شده ‌بود، در این ایام مزید بر علت شده و هرگونه تصمیم‌گیری را برای او تردیدآمیز و دشوار می‌ساخت؛ تا اینکه سرانجام از بین رهبران جبهه ملی سابق، شاپور بختیار را مناسب تشخیص داده، او را برای تشکیل دولت نامزد کرد.
بختیار در مقابل توفانی از خون و آتش که مردم در آن غوطه‌ور‌ بودند، هفدهم دی 57 اعلام‌ زمامداری‌ کرد و از مجلس رای ‌اعتماد گرفت. شورای سلطنت تشکیل‌ شد تا شاه به بقای سلطنت خود اطمینان ‌پیدا کند. وی در بیست‌وششم دی با چشمان گریان برای همیشه از کشور خارج‌ شد و مردم با شادی بسیار خروج او را جشن‌ گرفتند. شورای انقلاب توسط امام- در حالی‌که در خارج بودند ــ پایه‌گذاری ‌شد و رهبری که همه جریانات را از دور هدایت ‌می‌کرد، برای بازگشت به کشور مهیا شد. حامیان خارجی بختیار تلاش ‌می‌کردند این بازگشت را به‌تاخیر اندازند. فرودگاه بسته ‌شد تا این بازگشت صورت نگیرد اما با اراده عمومی و اجتماعات میلیونی، امام ‌خمینی دوازدهم بهمن‌ماه سال 57 به کشور بازگشت. استقبال بزرگ تاریخ انجام ‌گرفت و هیچ راهی جز سقوط سلطنت و تشکیل حکومت اسلامی باقی‌ نماند.
مدرسه رفاه، محل اقامت رهبر، نقطه توجه سراسر جهان قرار گرفت. مهندس بازرگان از جانب امام به نخست‌وزیری موقت منصوب‌ شد. بختیار همچنان برای حفظ سلطنت تلاش ‌می‌کرد و تنها نقطه امید او ارتش بود که بدنه آن نیز به سوی انقلاب متمایل ‌بود. بیست‌ویکم بهمن، همافران نیروی هوایی در مقابل گارد شاهنشاهی قرار گرفتند. رژیم به منظور نابودی نهضت، از ساعت 4 بعدازظهر حکومت نظامی اعلام‌کرد تا به عنوان آخرین علاج، ضربه لازم را بر انقلاب وارد‌ کند. اما پیام سرنوشت‌ساز امام که با قاطعیت خاصی به مردم ابلاغ‌ شد و می‌گفت «اعتنا نکنید، در خیابان‌ها باقی ‌بمانید»، توطئه را بلااثر کرد و کودتا ناممکن ‌شد. اینچنین بود که سرانجام نهضت اسلامی مردم به رهبری امام‌ خمینی در روز بیست‌ودوم بهمن 57 به پیروزی رسید و 2500 سال شاهنشاهی در کشور به تاریخ سپرده شد.
 منبع: ماهنامه زمانه، شماره 29