گروه اقتصادی: پس از آنکه محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی از وی خواست فعالیت سامانه مجوزهای گمرک (بخشی از پنجره واحد تجارت فرامرزی) را به‌دلیل راه‌اندازی سامانه جامع تجارت متوقف کند، طیب‌نیا پاسخ این نامه را داد. البته سازمان توسعه تجارت نیز در اطلاعیه‌ای اعلام کرد تجار و بازرگانان کشور برای دریافت مجوزهای ثبت سفارش و تعیین منشأ ارز باید تنها از طریق سامانه جامع تجارت اقدام و به آدرس اینترنتی www.ntsw.ir رجوع کنند. به گزارش «وطن امروز»، حال وزیر اقتصاد در پاسخ به وزیر صنعت نوشته است طبق بند «ج» ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 94 که موخر به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است، مسؤول ایجاد پنجره واحد تجارت فرامرزی موضوع ماده 7 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال 1390، در امور گمرکی در امر تجارت خارجی، گمرک جمهوری اسلامی است و دستگاه‌های صادرکننده مجوز در امر صادرات، واردات و ترانزیت موظفند نسبت به صدور مجوزهای مربوط به شکل الکترونیکی از طریق پنجره واحد تجارت فرامرزی مورد اشاره اقدام کنند. بر این اساس پذیرش اظهارنامه و اسناد ضمیمه آن به صورت الکترونیکی و تشریفات مرتبط با ترخیص که به عنوان بخشی از وظایف اصلی گمرک قلمداد شده نیز قابل واگذاری به سازمان دیگر نیست. از سوی دیگر رمضانعلی صادق‌زاده، معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزیر صنعت در این باره گفت: «پنجره واحد» پیش از این به وسیله سازمان گمرک ایجاد شده و فقط در حوزه وظایف مربوط به گمرک است اما سامانه جامع تجارت، فراسازمانی است. براساس تکالیف قانونی از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بویژه ماده 6 آن، ایجاد سامانه جامع تجارت شامل 5 سامانه تجارت داخلی، خارجی، شناسه کالا، کد رهگیری و انبارها برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است بنابراین دیگر سازمان‌ها و نهادها اگر چه در راستای خدمت‌رسانی به بازرگانان و تجار در حوزه وظایف خود سامانه‌هایی دارند اما همه این سامانه‌ها باید خود را از طریق زیرسامانه صدور مجوزها به سامانه جامع تجارت وصل کنند.
صادق‌زاده افزود: تاکنون حدود 19 سازمان از حدود 27 سازمان خود را به این سامانه وصل کرده‌اند. وی اضافه کرد: مخالف آن نیستیم که گمرک در راستای انجام وظایف خود سامانه داشته باشد فقط از آنها تقاضا داریم از زیرسامانه صدور مجوزها استفاده کنند زیرا قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مخالف موازی‌کاری است. ولی علی بعیدی، معاون طرح و برنامه گمرک کشور در این‌باره گفت: 19 قانون و مصوبه از جمله بند ج ماده 38 قانون رفع موانع تولید صراحتا اعلام می‌کند گمرک باید «پنجره واحد» را ایجاد کند و سازمان‌هایی که در راستای ترخیص کالا مجوز می‌دهند موظفند مجوزهای خود را از طریق این پنجره انجام دهند. وی افزود: نباید اقداماتی را که انجام شده است دوباره انجام دهیم و فقط باید کاستی‌های آن را برطرف کنیم. به‌گفته وی، سامانه جامع تجارت همان یکپارچگی اطلاعات در فرآیند و زنجیره تأمین تجارت نیست و گمرک قسمت بسیار بزرگی از این زنجیره را الکترونیکی کرده و آماده است اطلاعات آن را در اختیار بگذارد و تبادل داده کند. از سوی دیگر امیر خجسته، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بیش از 7 هزار و 500 واحد نیمه فعال و غیرفعال تولیدی در کشور وجود دارد، تصریح کرد: وزارت صنعت باید با استفاده از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ها در جایگاه خود برای رشد تولید، تنظیم مشوق‌های صادراتی و حمایت از سرمایه‌گذاران گام بردارد و کنترل ورود و خروج کالا باید در گمرکات حفظ شود. به باور خجسته انتقال پنجره واحد گمرکی به وزارت صنعت، صادرات و واردات را مختل می‌کند و از آنجا که براساس قانون، کنترل ورود و خروج کالا برعهده گمرک است و با توجه به اینکه هیات دولت تصویب کرده که ایجاد پنجره واحد توسط گمرک انجام شود و سامانه شکل گرفته، نباید خللی در فعالیت سامانه ایجاد کرد. وی افزود: وزارت صنعت اگر می‌خواست سامانه راه‌اندازی کند باید از ابتدا این سیستم را در وزارتخانه متبوع خود راه‌اندازی می‌کرد. خجسته با اشاره به اینکه با استقرار سامانه پنجره واحد گمرکی انجام تشریفات صادرات و واردات کاهش یافته است، ادامه داد: هم‌اکنون یک واردکننده از دفتر خود اظهار الکترونیکی می‌کند بدون اینکه نیازی به حضور او در آن محل باشد و در واقع کاهش انجام تشریفات گمرکی صرفه‌جویی در چرخه تجارت خارجی را به دنبال دارد. رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با راه‌اندازی «سیستم پنجره واحد گمرکی»، کشفیات قاچاق کالا افزایش یافته و به همین ترتیب از حجم قاچاق کالا به کشور کاسته شده است. همچنین نادر قاضی‌پور، نماینده مردم ارومیه در مجلس در گفت وگو با خانه ملت درباره توقف فعالیت سامانه پنجره واحد گمرکی گفت: گمرک با ایجاد سامانه «پنجره واحد گمرکی» سبب شفافیت ورود و خروج کالا به صورت آنلاین شده است و این سیستم پیش از ورود هواپیما یا پهلوگرفتن کشتی از اقلام و کالاهای موجود در آن اطلاع دارد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزیر به جای رسانه‌ای کردن نامه باید اختلاف خود با وزارت اقتصاد را به معاون اول رئیس‌جمهور ارجاع می‌داد، یادآور شد: با ارجاع اختلاف به معاون اول،هر تصمیمی که توسط وی گرفته می‌شد، باید توسط هر دو وزیر اجرا می‌شد. سیدفرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم با بیان اینکه باید از تمام اقداماتی که در راستای شفافیت اقتصاد صورت می‌گیرد، حمایت کرد، افزود: ممکن است پنجره واحد در اجرا ایراداتی داشته باشد اما وجود این ایرادات دلیلی بر رد کلیت موضوع و نفی مزایای آن نباید باشد. موسوی ادامه داد: سیستم پنجره واحد، فرآیند ورود و خروج کالا در کشور را شفاف کرده و از سوی دیگر شبهه قاچاق کالا از مبادی رسمی را رفع کرده است. گفتنی است آنچه در طرح پنجره واحد تجارت اهمیت دارد، «مدیریت اطلاعات» آن است که حالا 2 وزارتخانه صنعت و اقتصاد بر سر آن در حال کشمکش هستند، چراکه براساس بند ج ماده 38 قانون رفع موانع تولید، گمرک مسؤول ایجاد پنجره واحد تجارت شده، از سوی دیگر وزارت صنعت به موجب ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خود را مسؤول ایجاد سامانه جامع می‌داند.