رژیم بدوی آل‌خلیفه در آستانه ششمین سالگرد انقلاب 14 فوریه، تدابیر سختگیرانه‌ای علیه مخالفان سیاسی و مشارکت‌کنندگان در هرگونه تظاهرات‌های مسالمت‌آمیز اتخاذ کرده است. فرمانده ارتش بحرین روز سه‌شنبه به فرمان شاه این کشور به منظور بررسی تعدیل قانون مجازات نظامی در قانون اساسی با نمایندگان پارلمان جلسه‌ای تشکیل داد. احمد الملا، رئیس پارلمان بحرین پس از دیدار با خلیفه بن احمد آل‌خلیفه، فرمانده نیروی دفاع بحرین و نمایندگان پارلمان، گفت: با تعدیل قانون اساسی پیشنهادی حمد بن‌ عیسی آل‌خلیفه، قانون مجازات نظامی نیز اصلاح خواهد شد. رئیس پارلمان بحرین افزود: «به دنبال تعدیل قانون اساسی، به تبع آن قانون مجازات نظامی برای سازگار شدن با وضعیت کنونی مبارزه با تروریسم اصلاح می‌شود.» وی تصریح کرد این اصلاحیه شامل متن بند (ب) ماده 105 می‌شود که در آن تأکید شده است: «دادگاه نظامی تنها مختص رسیدگی به جرائم نظامی است که نیروهای دفاع، گارد ملی و امنیت عمومی مرتکب آن می‌شوند و این دادگاه‌ها صلاحیت رسیدگی به دیگر امور جز در مواردی که قانون آن را تعیین می‌کند، ندارند».  بنابر این گزارش، با تعدیل قانون اساسی و بند یادشده، اختیارات گسترده‌ای به دستگاه‌های قضایی نظامی از جمله دادن اختیارات برای اجرای تحقیقات مستقیم در امور مربوط به غیرنظامیان و محاکمه آنها در دادگاه‌های نظامی داده می‌شود. طبق نظر کارشناسان، بحرین در پی نظامی کردن دادگاه‌هایی است که معترضان مدنی در آن به دلیل اعتراض به سیاست‌های حکومت، محاکمه می‌شوند. در همین بین، وزیر دادگستری رژیم حاکم، مخالفان سیاسی این کشور را «مجرم» خواند و تأکید کرد دولت هرگز با مجرمان گفت‌وگو نخواهد کرد.  خالد بن‌علی آل‌خلیفه در جلسه مجلس نمایندگان (پارلمان) بحرین گفت دولت با مجرمان و کسانی که «قاتلان» را شهدا می‌نامند، گفت‌وگو نخواهد کرد. وی مدعی شد وزارت دادگستری به گفت‌وگو با خطیبان و جمعیت‌های سیاسی ادامه می‌دهد اما «هرگز با مجرمان و کسانی که قاتلان را شهدا می‌نامند، گفت‌وگو نخواهد کرد. دولت بحرین با گفت‌وگو با جمعیت‌های مخالف این کشور مخالفت کرده و آنها را به حمایت از خشونت متهم می‌کند و شیخ علی سلمان، دبیرکل جمعیت ملی – اسلامی الوفاق، بزرگ‌ترین جریان اپوزیسیون را زندانی و این جمعیت را منحل کرده است. گفتنی است در آغاز انقلاب 14 فوریه بحرین در سال 2011 روند دادرسی و محاکمه در بسیاری از پرونده‌های فعالان سیاسی و حقوقی و شخصیت‌های انقلابی و حتی مردم معمولی که هرگونه فعالیت نامطلوبی از نظر نظام بحرین داشتند به بهانه وابستگی این قضیه‌ها به موضوعات امنیت ملی توسط دادگاه نظامی پیگیری می‌شد که به علت ضدیت آن با قانون اساسی و موازین بین‌المللی بارها مورد اعتراض مجامع حقوقی بین‌المللی قرار گرفته و حتی در گزارش قاضی بسیونی (رئیس کمیته مستقل حقیقت‌یاب بحرین) به آنها اشاره شده است.  در این گزارش‌ها آمده است: در طول روند دادرسی در پرونده‌های دادگاه نظامی بحرین علاوه بر غیرقانونی بودن دادگاه، متهمان تا حد مرگ تحت انواع شکنجه‌های سیستماتیک به طور مفرط قرار گرفته‌اند که در چندین مورد موجب به مرگ متهم شده است.
فراخوان مخالفان  در آستانه سالگرد انقلاب
در بی‌اعتنایی کامل به تهدیدها و اقدامات تنبیهی رژیم آل‌خلیفه، نیروهای انقلابی بحرین با صدور بیانیه‌ای از اقدامات گسترده مردمی در آستانه سالروز آغاز انقلاب بحرین خبر دادند و از مردم بحرین نیز خواستند با شعار «بر پیمان خود هستیم»، مخالفت‌شان با رژیم آل‌خلیفه و نیز استمرار تظاهرات مسالمت‌آمیز را مورد تأکید قرار دهند. به گزارش حوزه‌نیوز، در این بیانیه از مردم خواسته شده بدون احساس ترس از حضور نیروهای نظامی و امنیتی رژیم، در میدان‌ها و خیابان‌های اصلی شهرها تجمع کنند. همزمان، مخالفان بحرینی مقیم خارج از این کشور نیز در بیانیه‌ای جداگانه، خواستار بسیج تمام توان مردم و ابداع و خلق شیوه‌های مبارزه در تمام زمینه‌های میدانی، سیاسی، حقوقی و رسانه‌ای همزمان با ششمین سالگرد آغاز انقلاب 14 فوریه در بحرین شدند. علمای بحرین نیز در بیانیه‌ای با خون شهدا و ملت تجدید پیمان کردند.  در این بیانیه آمده است: اهداف انقلاب یعنی پایان دادن به استبداد و ظلم و فساد و محاکمه مفسدان با پایان دادن به نظام دیکتاتوری و انحصار قدرت و ثروت در دست یک قبیله خاص، جزو اصول ثابت و غیر قابل تغییر است و ما تا تحقق تمام این اهداف از پا نخواهیم نشست.