گروه اجتماعی: دادستان تهران از صدور کیفرخواست برای یک متهم دوتابعیتی در دادسرا خبر داد و گفت: بانک‌ها مکلف به پذیرش اموال بدهکاران کلان بانکی شدند.
به گزارش مهر، جعفری‌دولت‌آبادی دادستان تهران در پاسخ به ابهاماتی که طی چند روز گذشته  پیرامون مجرمانه نبودن معوقات بانکی مطرح شد، ضمن اشاره به اظهارات آقای جهانگیری معاون اول دولت در آخرین جلسه هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که چنین ابهامی را مطرح کرد، با تاکید بر اینکه دادستانی معتقد است که صرف بدهی بانکی واجد وصف مجرمانه نیست، در جهت روشن شدن مفهوم فساد اقتصادی، اظهار داشت: از نظر دستگاه قضایی مبارزه با فساد امری سیاسی و جناحی نیست و دادستانی تهران با هدف مقابله با یک جناح سیاسی یا هواداری از جناح دیگر به پرونده‌های قضایی رسیدگی نمی‌کند بلکه هر جا احراز کند نقض قانون شده، بدون تبعیض عمل می‌کند. جعفری‌دولت‌آبادی با اعلام اینکه سر و کار دادستانی با برخی متهمان است که با اقدامات مجرمانه و فریبکارانه وام‌های کلان دریافت می‌کنند و وجوه دریافتی را در جای خود هزینه نکرده و مسترد نمی‌دارند، افزود: در یکی از جلسات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی مصوب شد که بانک‌ها مکلف به پذیرش اموال بدهکاران کلان بانکی در قبال تسهیلات پرداختی هستند.  
وی درباره اختلاف میان دادسرا و دادگاه درباره قرار تامین کیفری مرتبط با برخی متهمان پرونده بانک سرمایه که در هفته گذشته رخ داد، اظهار داشت: مبنای اختلاف‌نظر دادسرا با محکمه جزایی براساس تفکیک دادستانی میان بدهکاران و مفسدان بانکی است. دادگاه استدلال کرده است که دارا بودن اقساط معوق و بدهی بانکی جرم نیست، این در حالی است که موضوع پرداخت تسهیلات کلان در بانک سرمایه، ظاهراً بدهی است، اما باطن آن فساد است و برخی متهمان پرونده با تشکیل شرکت‌های کاغذی، قراردادها و اسناد غیرواقعی، با استفاده از رانت و پرداخت وجوه به برخی مدیران بانک موفق به اخذ تسهیلات میلیاردی شده‌اند.
دادستان تهران درباره اعلام اخیر بانک مرکزی پیرامون اقدام آن بانک نسبت به بدهکاران بانکی، اظهار داشت: دادستانی تهران در آخرین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و همچنین در جلسه با مسؤولان بانک مرکزی پیشنهاد کرد 50 نفر از بدهکارانی را که براساس رانت و فساد تسهیلات دریافت کرده‌اند به دادستانی معرفی کند و درباره افراد دیگر که از طریق قانونی تسهیلات دریافت کرده و حال در استرداد آن با مشکل مواجهند یا استنکاف می‌کنند، از طریق تضمین‌های سپرده‌شده، پیگیری یا از طریق محاکم حقوقی اقدام شود؛ این درخواست دادستانی در صورت اجرایی شدن، موجب می‌شود مفسدان بانکی هزینه جرائم ارتکابی را بپردازند و درصدد استرداد وجوه برآیند.