مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی وضعیت اشتغال در لایحه بودجه ۹۶ اعلام کرد:حل مساله بیکاری نیازمند دیدگاه منطقه‌ای در برنامه‌ریزی است که در حال حاضر جایگاه چندانی در نظام بودجه‌ریزی کشور ندارد. دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با بررسی وضعیت بازار کار در سال ۹۶ نوشت: بیکاری موضوعی نیست که با یک اقدام خارق‌العاده بتوان بر آن فائق آمد، بلکه غلبه بر این مشکل نیازمند وجود راهبرد جامع، هماهنگی‌های راهبردی و اجرایی بین دستگاهی، وجود دستگاه اجرایی راهبر و پاسخگو و صبر و صرف زمان است. بر پایه این گزارش، در حال حاضر نه راهبردی مشخص و جامع برای اشتغالزایی و رفع مشکلات اجرایی وجود دارد و نه دستگاه مشخصی وظیفه راهبری این مشکل و پاسخگویی در قبال آن را پذیرفته است. ترکیب بودجه و اعتبارات مرتبط با موضوع اشتغالزایی آن نیز این موضوع را بخوبی نشان می‌دهد. این گزارش می‌افزاید: موضوع اشتغالزایی و حل مساله بیکاری نیازمند وجود یک دیدگاه منطقه‌ای در برنامه‌ریزی و راهبری است که در حال حاضر جایگاه چندانی در نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور ندارد. سهم ۵ درصدی اعتبارات استانی از مصارف عمومی دولت وجود نگاه متمرکز بر برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور را بخوبی نشان می‌دهد که با راهبردهای اشتغالزایی تعارض دارد. در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: همچنین علاوه بر موضوع پراکندگی اعتبارات اشتغالزایی در میان دستگاه‌های مختلف بدون وجود ارتباط سیستماتیک بین آنها، بخش مهمی از هزینه‌هایی که با هدف اشتغالزایی ایجاد شده است اساسا در بودجه نمود ندارند و در نتیجه نمی‌توان درباره میزان، عملکرد و کارآیی آنها اظهارنظر کرد. از این موارد می‌توان تخفیف‌های مختلف بیمه‌ای و مالیاتی را نام برد که در قوانین مختلف با هدف اشتغالزایی تصویب شده‌اند و حتی از میزان اجرایی شدن آنها نیز به طور منسجم اطلاعاتی در دست نیست. همچنین براساس این گزارش، تجربه چند دهه اخیر اجرای طرح‌های کلان با هدف اشتغالزایی نشان می‌دهد اولا این طرح‌ها ناظر به این موضوع بوده است که تنها با پرداخت منابع مالی می‌توان اشتغال ایجاد کرد و ثانیا این پرداخت‌ها باید به صورت تسهیلات ارزانقیمت (یارانه سود و...) باشد. این در حالی است که برای اشتغالزایی مجموعه‌ای از اقدامات اساسی نظیر آموزش، نهادسازی، تسهیل جست‌وجوی شغل، تامین مالی، حمایت مالی، بیمه و تامین اجتماعی و... نیاز است که اولا همگی با صرف پرداخت پول قابل حل نیست؛ ثانیا اگر چه نیازمند صرف هزینه هستند اما لزوما این هزینه‌ها از جنس تسهیلات بانکی و... نیست، بلکه عمدتا از جنس وجوه اداره شده است.