کبری فرشچی: امید به بهبودی و درمان تنها انگیزه‌ای است که هنگام درد و بیماری ما را به سمت مطب پزشکان و مراکز درمانی می‌کشاند اما گاهی وقت‌ها نه‌تنها امید به بهبودی تحقق نمی‌یابد بلکه مواجهه با خطاهای پزشکی منجر به بروز مشکلات تازه‌تری در مواردی حتی منجر به فوت بیمار شده است.
از سوی دیگر طی سال‌های گذشته با افزایش قابل تامل خطاها و قصور پزشکی مواجه بودیم، با نگاهی به آمار شکایت‌ها و محکومیت‌های پزشکان طی سال‌های سال 91 تا سال 94  مشاهده می‌شود که تعداد شکایت‌ها و موارد محکومیت از 4 هزار و 714 مورد شکایت و 2 هزار و 51 مورد محکومیت در سال 91 به 7 هزار و 381 مورد شکایت و 3 هزار و 23 مورد محکومیت در سال 94 رسیده است.
آن‌طور که «مسعود قادی‌پاشا» مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران گفته است، آمار کلی از تمام پرونده‌های مورد بررسی در کمیسیون پزشکی طی 8 ماه منتهی به آذر 95 نشان‌دهنده 4 هزار و 492 پرونده مربوط به شکایت ناشی از قصور پزشکی بوده که یکهزار و 97 مورد معاینه پزشکی و نقص عضو و 163 فوت داشته‌ایم، این آمار بیانگر آن است که سال 95 با افزایش حدود 20 تا 30 درصدی قصور پزشکی مواجه بوده‌ایم.
یکی از آخرین موارد این قصور پزشکی این بود که پزشک دست چپ و راست کودک 2 ساله را تشخیص نداد و به جای دست مشکل‌دار،‌ دست سالم این کودک را جراحی کرد. این پزشک هر چند خطای خود را پذیرفت و با زیر تیغ بردن دوباره کودک اصفهانی تلاش کرد بخشی از خطای خود را جبران کند اما تا اینجای کار کودک به جای یک دست هر دو دستش جراحی شده و برای قضاوت درباره عوارض بعدی قصور پزشک یادشده باید تا باز شدن دست کودک صبر داشت.
درست یک روز پس از حادثه تشخیص ندادن دست چپ و راست کودک 2 ساله اصفهانی از سوی پزشک،  کودک 3 ساله اراکی که برای عمل لوزه در بیمارستان امیرکبیر اراک بستری و تحت عمل جراحی قرار گرفته بود در جریان عمل به دلیل مجاورت با فن گرمازا دچار سوختگی درجه 2 از ناحیه پا شد. انگار ماجرا از این قرار بوده که یکی از پرسنل اتاق عمل بیمارستان فن گرمازا را با فاصله کمی کنار پای کودک قرار می‌دهد و چون پوست بچه خیلی حساس بوده بر اثر مجاورت دچار سوختگی درجه ۲ و در حدود ۵ درصد شده است. 12بهمن‌ماه هم بیمار زاهدانی که برای انجام عمل «آب مروارید» چشم به یکی از کلینیک‌‌های جراحی محدود شهرستان زاهدان مراجعه کرده بود، در پی سقوط چراغ سقفی اتاق عمل و درمان نشدن بموقع جان خود را از دست داد.
در برابر تمام این خطاها و قصورات اما کمتر با واکنش قاطع مدیران حوزه سلامت مواجهیم و در بیشتر موارد مدیران سلامت کشور با مماشات با این خطاها و قصورات برخورد می‌کنند، در حالی که اگر وزارت بهداشت و نظام پزشکی و پزشکی قانونی برخورد قاطعی با قصورات پزشکی داشتند شاید شاهد رشد آمار قصورات پزشکی نبودیم. در کنار برخوردهای سلبی و قانونی با پزشکان متخلف اما وزارت بهداشت وظایف دیگری نیز برای کاهش خطاهای پزشکی برعهده دارد. براساس پژوهش‌های صورت گرفته تا 59‌درصد خطاهای پزشکی قابل پیشگیری است. تدوین راهنماهای بالینی یکی از راهکارهای ایجابی کاهش این خطاهاست؛ ‌تکلیف برنامه پنجم توسعه که بتازگی بخشی از آن اجرایی و ابلاغ شد. اما بدیهی است به ثمر نشستن این موضوع برای کاهش خطای پزشکی را در صورتی شاهد خواهیم بود که با نظارت جدی از سوی وزارت بهداشت برخوردار باشد. از سوی دیگر این ابلاغیه می‌تواند خطاهای ناشی از بی‌توجهی یا سطح سواد پایین پزشک را پوشش دهد اما اتفاقاتی که بر اثر قصور و کم‌کاری پزشکان برای بیماران انجام می‌شود، نیازمند برخوردهای جدی و مجازات‌های متناسب با خطای صورت گرفته از سوی نهادهای ذی‌ربط است. برای مثال مجازات یک سال محرومیت از طبابت برای ارتوپد کم‌فروشی که با وجود دریافت هزینه برای بیمارانش پروتز نمی‌گذاشت چراغ سبز مدیران سلامت است به برخی پزشکان متخلف تا تخلفات‌شان را همچنان ادامه دهند!