معاون سابق وزیر صنعت گفت: دولت یک بازوی قدرتمند و توانا مانند اصناف را کاملا رها کرده است، اصناف در تنظیم بازار کاملا منفعل بوده و هیچ‌گونه نقشی ندارند؛ دولت به آنها نقشی نداده است. چند وقتی است که قیمت کالاهای اساسی بدجوری اوج گرفته و دولتمردان به‌رغم شعارهای زیادی که در زمینه کاهش تورم داده‌اند در تنظیم و مدیریت بازار با مشکل روبه‌رو شده‌اند. این روزها وقتی از خواب بیدار می‌شویم باید منتظر گران شدن یک کالای اساسی باشیم. یکی از مشکلاتی که در این 5/3 سال به کرات می‌توان مشاهده کرد خارج شدن اصناف از چرخه تنظیم بازار و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت است. در همان سال اول فعالیت دولت روحانی انتخابات ریاست اتاق اصناف برگزار شد و علی فاضلی به جای قاسم نوده‌فراهانی ریاست اتاق اصناف را برعهده گرفت. حمایت دولتمردان تدبیر و امید از فاضلی در جریان انتخابات موجب شد رئیس جدید اتاق اصناف بعد از به دست گرفتن قدرت در اتاق ساز اصناف را به نفع دولت کوک کند، به طوری که در طول 5/3 سال گذشته و اوج رکود اقتصادی که ناشی از سیاست‌های اقتصادی دولت تدبیر و امید است، اعضای اتاق اصناف کوچک‌ترین انتقادی را به دولت وارد نکرده‌اند! حتی اخیرا محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت روحانی در نامه‌ای خطاب به وزیر کشور در راستای حمایت از فروشگاه‌های زنجیره‌ای اعلام کرد اصناف خرد باید باهم ادغام شوند یا کار و کاسبی خود را جمع کنند. محمد صادق مفتح، معاون وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت در همین رابطه به نسیم آنلاین گفت: دولت یک بازوی قدرتمند و توانا مانند اصناف را کاملا رها کرده است. اصناف در تنظیم بازار کاملا منفعلند و هیچ‌گونه نقشی ندارند و دولت به آنها نقشی نداده است. وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی که اصلا ابزار دانش، تخصص و اعتبار تنظیم بازار را ندارد. بازار را که با چند جلسه نمی‌توان تنظیم کرد. خروجی جلسات تنظیم بازار نشان می‌دهد این تقسیم کار ناکارآمد است. معاون وزیر سابق صنعت گفت: حذف خرده‌فروشی‌ها نشدنی است و در بخشنامه باقی می‌ماند چون در هیچ کجای دنیا هم چنین چیزی شدنی نیست. علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف در گفت‌وگو با نسیم آنلاین درباره نقش اصناف در تنظیم بازار اظهار کرد: در تنظیم بازار کالاهای اساسی و کالاهای استراتژیک قیمت‌گذاری بر عهده سازمان حمایت است. ما عضو ستاد رسمی تنظیم بازار نیستیم و قیمت‌گذاری به ما برنمی‌گردد چون قیمت‌‌گذاری را آنها انجام می‌دهند. وی افزود: با این وجود این اصناف هستند که باید کالا را به دست مصرف‌کننده برسانند. ساختار نظارتی ما در حلقه آخر است یعنی بر قیمت تمام‌شده و نرخ سود مصوب نظارت می‌کنیم تا خدای نخواسته کسی از آن تخطی نکند. متاسفانه از ظرفیت اصناف برای ساماندهی و تنظیم بازار استفاده نمی‌شود. وی با بیان این مطلب که «ما در ستاد تنظیم بازار در اقلیت کامل هستیم» تصریح کرد: میزان هماهنگی ما با دولت در عرضه کالا مناسب است و مشکلی نداریم اما در تامین کالا کمی مشکل داریم.