گروه سیاسی: اگر تا قبل از این تصور می‌شد برخورد قضایی با ماجرای فیش‌های نجومی تنها منحصر به بازگرداندن این حقوق‌ها بوده اما روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد بازگرداندن پول تنها مجازات صاحبان فیش‌های نجومی نیست و مجازات‌های دیگری نیز درباره برخی از این افراد که جرم آنها اثبات شود، اعمال خواهد شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه در یکصدوهشتمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رئیس دیوان محاسبات اعلام کرده 23 میلیارد تومان از حقوق‌های نجومی به خزانه برگشته است؛ آیا برگشت پول‌ها به خزانه با پرونده‌ای که در دادستانی تهران در این مورد در حال رسیدگی است، تناقض دارد یا خیر؟ گفت: دیوان محاسبات از منظر خود در رسیدگی به این موضوع جرمی تشخیص نداده است، چرا که در صورت تشخیص جرم باید به قوه قضائیه ارجاع می‌دادند اما از ناحیه دیوان محاسبات و دولت پرونده‌ای به قوه قضائیه ارجاع نشده است. سخنگوی دستگاه قضا افزود: در موردی که در قوه قضائیه در این زمینه رسیدگی می‌شود، اگر منجر به این شد که فرد مرتکب جرم شده است، پرونده تشکیل می‌شود و فرد اگر مجرم بود باید مبالغ را برگرداند و مجازات تعیین می‌شود و از طرفی اگر فردی مجرم نبود و چنانچه پول بحق نبوده باشد، باید آن را بازگرداند همانطور که دیوان محاسبات هم تشخیص داده است. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای درباره آخرین وضعیت پرونده حقوق‌های نجومی خاطرنشان کرد: از سیستم اطلاعاتی پرونده‌های محدودی به بازرسی کل کشور و قوه قضائیه آمده که در حال بررسی است. بعضی وزارتخانه‌ها بیان کردند درباره برخی موارد مطرح شده از سوی سازمان بازرسی کل کشور حرف دارند. ما می‌گوییم اشکالی ندارد. ما که نمی‌گوییم همه شما مجرم هستید. بیایید توضیح دهید ببینیم چه مواردی اشکال دارد. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چندی پیش در شبکه‌های اجتماعی مطرح شد حکم اعدام بابک زنجانی قبل از پایان سال اجرا خواهد شد؛ آیا این حکم تا قبل از تسویه حساب اجرا خواهد شد؟ گفت: این حکم همین الان نیز در حال اجراست؛ حکم مذکور یک شق ندارد و شقوق دیگری نیز دارد. یک شق حکم سلب حیات است اما شقوق دیگر آن به گونه‌ای است که مرتب با محکوم‌علیه و کسان دیگر جلساتی در جهت شناسایی اموال و چگونگی وصول طلب شرکت نفت برگزار شده است. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: در حال حاضر درباره 3 موضوع نیاز به وجود متهم این پرونده هست که یک بحث، شناسایی و کارشناسی اموال و ابلاغ آن به محکوم‌علیه و وکیل وی است که اگر اعتراضی نسبت به کارشناسی دارند بیان کنند تا رسیدگی شود که این امر زمانبر است. سخنگوی دستگاه قضا گفت: ما هنوز نتوانسته‌ایم به این اطمینان برسیم که وی در خارج از کشور پول یا ارز دارد یا نه و به طور قطع نمی‌توانیم بگوییم در خارج از کشور پولی دارد یا خیر. البته اخیرا وزارت اطلاعات بیشتر وارد میدان شده و همکاری می‌کند و نسبت به متهم جدیدی که دستگیر شده تحقیقات صورت می‌گیرد تا مشخص شود اولا اموالی در خارج از کشور وجود دارد یا خیر و از طرفی اموالی که وجود دارد نیز شناسایی شود. معاون اول قوه قضائیه افزود: حکم 2نفر از متهمان این پرونده نیز در دیوان نقض شد و از طرفی متهم دیگری نیز دستگیر شده است و برخی متهمان نیز پرونده‌شان کیفرخواست نخورده یا به دادگاه نرفته است، بنابراین چه بسا نیاز به وجود متهم اصلی باشد. وی اظهار کرد: کسی هم که گفته حکم قبل از عید اجرا می‌شود، اگر منظورش کل حکم است، در حال اجراست اما اگر منظورش سلب حیات است یا این فرد بی‌اطلاع بوده یا انگیزه خاصی داشته است، بنابراین امکان تعیین زمان به صورت مشخص وجود ندارد.