سؤال از «ظریف» درباره امضای قرارداد در خانه سفیر سوئد
نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس گفت: وزیر امور خارجه درباره امضای قراردادها در منزل شخصی سفیر سوئد به وکلای ملت توضیح می‌دهد. حسینعلی حاجی‌دلیگانی در گفت‌وگو با تسنیم، از کلید خوردن طرح سوال از محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه خبر داد و گفت: این سوال درباره امضای قراردادهای تجاری با کشور سوئد در منزل شخصی سفیر سوئد در ایران است. وی با بیان اینکه امضای قرارداد تجاری در منزل شخصی سفیر سوئد خلاف عرف و مغایر با پروتکل‌های بین‌المللی است، ادامه داد: امضای این قراردادها باید در وزارتخانه ها، دستگاه‌ها و نهادهای کشور جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شد. نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس با تأکید بر اینکه منعقد شدن قرارداد بین 2 دولت در منزل شخصی سفیر به هیچ‌وجه قابل‌پذیرش نیست، افزود: چنین اقدامی خلاف شؤون کشور بوده و استقلال کشور را نیز زیر سوال می‌برد. حاجی‌دلیگانی تصریح کرد: وزیر امور خارجه و وزرایی که در زمان انعقاد قراردادهای تجاری در منزل سفیر سوئد حضور داشتند باید پاسخگوی اقداماتی که در شأن مردم ایران نیست، باشند.

طرح دوفوریتی لیست امید  علیه آزادی‌بیان
جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تدوین یک طرح دوفوریتی که عنوان آن را «تأمین امنیت برگزاری مراسم رسمی، عرفی و معمولی» گذاشته‌اند برای برهم زنندگان اینگونه مراسم مجازاتی را تعیین کردند.
در ماده واحده این طرح آمده است:
1- هر کسی با هر اقدامی اعم از طرح سوال یا غیر آن در مراسم سخنرانی اعم از مراسم رسمی یا مراسمی که عرفاً بدون مجوز تشکیل می‌شود موجبات توقف یا جلب توجه به خود یا تشنج شود به حبس از 6 ماه تا 2 سال محکوم می‌گردد. نیروی انتظامی موظف است فوری فرد یا افراد را بازداشت و تا تحویل به مقامات قضایی نگهداری کند.
2- مسؤولان در هر مقام از اداری، اجرایی، نظامی، انتظامی، سیاسی و غیر آن باید امنیت جلسات مذکور را تأمین و از هر اقدامی که موجب اخلال و توقف و تعطیل جلسات شود جلوگیری نمایند و در صورت تعلل حسب مورد به انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شوند. قوه قضائیه موظف است بدون تشریفات رسیدگی در کمتر از یک ماه حکم لازم را صادر و اعلام نماید.
3- مجازات بند یک شامل کسانی که در هر مقام و مسؤولیتی باشند و مانع برگزاری جلسات موصوف شوند نیز می‌گردد.
به گزارش ایسنا، این طرح که با قید دوفوریت تقدیم هیأت رئیسه مجلس شده است به امضای 34 نماینده رسیده و با صلاحدید هیأت رئیسه در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد. گفته می‌شود محمدرضا عارف از اصلی‌ترین حامیان این طرح است.نکته عجیب درباره این طرح این است که تفکیک و توضیحی درباره سوال حضار و ایجاد تشنج ارائه نشده است و این موضوع زمینه سوءاستفاده جریان‌های سیاسی و بخصوص جریان حاکم برای سرکوب نظرات مخالف را فراهم و همچنین عدم پاسخگویی مسؤولان را نیز تقویت می‌کند.  از سوی دیگر این طرح با اصل 23 قانون اساسی درباره آزادی بیان مغایر است. نکته قابل توجه این است که این طرح درحالی از سوی نمایندگان اصلاح‌طلب حمایت می‌شود که این جریان همواره خود را مدعی دفاع از آزادی‌های اجتماعی دانسته است (!)

عدم اعلام دارایی مسؤولان به قوه قضائیه «جرم» شد
براساس مصوبه مجلس مقامات موضوع اصل ۱۴۲ قانون اساسی موظف به اعلام اموال خود به قوه قضائیه شدند و عدم اعلام آن مستوجب مجازات تعزیری است. به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت عصر دیروز پارلمان و در جریان رسیدگی به ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه ششم توسعه، ماده 135 این لایحه را به منظور تأمین نظر این شورا اصلاح کردند. به موجب مصوبه مجلس، تمام مقامات موضوع اصل 142 قانون اساسی موظف شدند اموال و دارایی خود را مطابق این اصل به رئیس قوه قضائیه اعلام کنند. عدم اعلام اموال یا کتمان آن یا گزارش ناقص آن جرم و مستوجب مجازات تعزیری درجه 6 (محرومیت از حقوق اجتماعی) است. براساس اصل 142 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.