براساس مصوبه مجلس مقامات موضوع اصل ۱۴۲ قانون اساسی موظف به اعلام اموال خود به قوه قضائیه شدند و عدم اعلام آن مستوجب مجازات تعزیری است. به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت عصر دیروز پارلمان و در جریان رسیدگی به ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه ششم توسعه، ماده 135 این لایحه را به منظور تأمین نظر این شورا اصلاح کردند. به موجب مصوبه مجلس، تمام مقامات موضوع اصل 142 قانون اساسی موظف شدند اموال و دارایی خود را مطابق این اصل به رئیس قوه قضائیه اعلام کنند. عدم اعلام اموال یا کتمان آن یا گزارش ناقص آن جرم و مستوجب مجازات تعزیری درجه 6 (محرومیت از حقوق اجتماعی) است. براساس اصل 142 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.