کبری فرشچی: دفترچه‌های بیمه روز به روز بی‌اعتبارتر می‌شود. این واقعیتی است که سال‌هاست مردم کشورمان با آن مواجهند و دفترچه‌های بیمه‌ای که در دست دارند تنها برای نوشتن نسخه پزشک به کار می‌آید؛ نسخه‌هایی که وقتی برای پیچیدن آنها به داروخانه مراجعه می‌کنید متوجه می‌شوید بخش عمده آنها بیمه نیست. حالا اما با بدهی 7 ماهه سازمان بیمه سلامت به داروخانه‌ها آن یکی دو قلم دارویی هم که تا پیش از این می‌توانستید روی بیمه بودنش حساب کنید، قرار است آزاد حساب شود، چرا که داروخانه‌ها می‌گویند بیش از این نمی‌توانند برای دریافت مطالبات‌شان از بیمه چشم‌انتظار باشند و قرار است در اقدامی گروهی و صنفی از اول اسفند ماه قراردادهای‌شان را با بیمه سلامت لغو کنند.
بدهی‌های میلیاردی بیمه‌ها
بدهی‌های میلیاردی بیمه‌ها به مراکز درمانی و داروخانه‌ها حکایت دیروز و امروز نیست بلکه این قصه سر دراز دارد؛ ماجرایی که سال گذشته هم منجر به تهدید داروخانه برای لغو قرارداد با بیمه سلامت شد اما با تزریق قطره‌چکانی منابع و پرداخت‌های جسته‌گریخته ماجرا ختم به خیر شد. با وجود این باقی ماندن ریشه‌های بدعهدی نظام سلامت و کنار کشیدن مدیران امر از تعهدات بیمه‌ها به مراکز درمانی و داروخانه‌ها باعث شده تا ماجرای انباشت میلیاردی بدهی‌های پرداخت نشده در چندین ماه به امری عادی در نظام سلامت تبدیل شود و در این بین مردمی که همیشه حق بیمه‌شان را بموقع پرداخت می‌کنند سرگردان درمان شوند. حالا هم با افزایش بدهی بیمه تامین اجتماعی و بیمه سلامت ایرانیان به مراکز درمانی و داروخانه‌ها، از یکسو برخی دانشگاه‌های علوم پزشکی مانند دانشگاه اصفهان و مازندران تهدید کرده‌اند دیگر دفترچه‌های تامین اجتماعی را نمی‌پذیرند و از سوی دیگر طبق اعلام رئیس انجمن داروسازان، داروخانه‌ها هم بابت طلب میلیاردی خود از بیمه‌ها بویژه بیمه سلامت بنا دارند از ابتدای اسفندماه امسال قراردادهای‌شان را با بیمه سلامت لغو کنند.
علاج واقعه پس از وقوع!
در همین‌باره دکتر رهبر مژدهی‌آذر درباره مطالبات داروخانه‌ها از بیمه سلامت به خبرنگار «وطن‌امروز» می‌گوید:‌ هر دو بیمه سلامت و تامین‌اجتماعی چندین ماه است به داروخانه بدهکارند و این موضوع اقتصاد داروخانه‌ها را با چالش مواجه کرده است. بنا به تاکید وی داروخانه‌ها لغو قرارداد با بیمه سلامت را از این رو در اولویت خود قرار داده‌اند که این بیمه مدت‌زمان بیشتری است که مطالبات داروخانه‌ها را به تعویق انداخته است. وی در پاسخ به این پرسش که برای تسویه با بیمه‌ها چه تعاملی با مدیران داشته‌اید تا کار به لغو قرارداد و سرگردانی بیماران در پی این اقدام نرسد؟ پاسخ می‌دهد: «ما حدود 30-20 سال است تعامل داشته‌ایم و این مشکل دیروز و امروز نیست اما این اواخر ماجرای بدهی‌ها شدت پیدا کرده است».
لطمه به سلامت کشور
مژدهی‌آذر همچنین درباره عاقبت ماجرای بدهی بیمه‌ها و لغو قرارداد داروخانه‌ها تصریح می‌کند:‌ «متاسفانه در کشور ما علاج واقعه را پس از وقوع می‌کنند. درست مانند اینکه اول یک ساختمانی باید خراب شود بعد برایش چاره‌جویی کنند. در حال حاضر بیمه هم با تاخیر طولانی‌مدتی که در پرداخت مطالبات مراکز درمانی و داروخانه‌ها داشته در درجه نخست به سلامت کشور لطمه زده است و تنها داروخانه‌ها نیستند که مشکل دارند بلکه آزمایشگاه‌ها و بیمارستان‌ها هم با همین مشکلات مواجهند». رئیس انجمن داروسازان کشور با تاکید بر اینکه در شرایطی که بسیاری از بیماران خیلی وقت‌ها بشدت نیازمند هستند، می‌افزاید: «تاخیر چند ماهه بیمه‌ها در پرداخت بدهی می‌تواند فاجعه‌ساز باشد و اینکه بیماری به دلیل فقر از درمان جا بماند برای مدیران کشور باید یک اشکال بزرگ به حساب‌ آید و برای آن چاره‌جویی کنند». از سوی دیگر مهدی سجادی، دبیر علمی انجمن داروسازان ایران نیز درباره بدهی سازمان‌های بیمه‌‌گر می‌گوید: سازمان تامین اجتماعی و بیمه سلامت تاکنون بدهی‌های خود را به داروخانه‌ها‌ پرداخت نکرده‌اند و فقط سازمان تامین اجتماعی بدهی یک ماهه خود را به داروخانه‌های شهر تهران پرداخت کرده است. به گفته وی، آنها باید طبق قانون، بدهی‌های خود تا پایان آبان‌ماه را با داروخانه‌ها تسویه کنند ولی همچنان چند ماه معوقه دارند. هر ماه نیز حدود ۲۰۰ میلیارد تومان مطالبات اسناد در بخش سرپایی «خدمات درمانی» به آن افزوده می‌شود و این به معنای این است که بحران هر روز به داروخانه‌های کشور نزدیک‌تر می‌شود.
تسویه صورت حساب‌ها 3 ماه پس از تحویل!
علاوه بر این مژدهی، رئیس انجمن داروسازان ایران تاکید کرد: مطابق ماده ۳۸ قانون الحاقی مقررات مالی دولت، سازمان‌های بیمه‌گر موظفند صورت‌حساب‌ها را حداکثر 3 ماه پس از تحویل اسناد، تسویه کنند و در غیر این‌صورت موظف به پرداخت ضرر و زیان، معادل نرخ اوراق مشارکت هستند. این در حالی است که احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت کار درباره دلیل بدهی‌های میلیاردی و چند ماهه به مراکز درمانی اینگونه می‌گوید: دولت به علت وضعیت کلان اقتصادی نتوانست منابع لازم را در اختیار سازمان بیمه سلامت قرار دهد، پیش‌بینی شده بود یکسری اقشار از دریافت یارانه‌های نقدی حذف شوند و آن منابع به سازمان بیمه سلامت داده شود که این کار در عمل صورت نگرفت ضمن آنکه درآمدهای دولت در بخش نفت نیز تحقق پیدا نکرد. وی معتقد است: در این ارتباط نه سازمان بیمه سلامت مقصر است و نه دولت، اگر سازوکاری داشتیم که می‌توانستیم از ابتدا اقشار نیازمند را شناسایی کنیم شاید این مشکل پیش نمی‌آمد کما اینکه در بحث هدفمندی یارانه‌ها هم با این مشکل روبه‌رو نمی‌شدیم، البته سازوکاری در وزارت رفاه ایجاد شد برای ایجاد پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان که براساس آن دولت در برنامه ششم پیش‌بینی کرده ما بتوانیم آزمون وسع را انجام دهیم (متناسب با سطح درآمد، حق بیمه وصول کنیم و خدمت ارائه دهیم) که اگر بتوانیم این رویه را در ابتدای سال ۹۶ در کشور اجرایی کنیم بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.
دود مطالبات در چشم بیماران
با لغو قرارداد میان بیمه‌ها و مراکز درمانی و داروخانه‌ها اما این مردم هستند که بیش از پیش سرگردان خواهند شد و دود اختلافات وزرای بهداشت و رفاه به چشم مردم و اقشار ضعیفی می‌رود که هر ماه پیش از آنکه خودشان طعم دستمزدشان را بچشند بیمه‌ها سهم خود را از آن بر می‌دارند اما وقتی قرار است میوه این منابع ذخیره شده را هنگام بیماری و اضطرار بچینند به دلیل سوء‌مدیریت مدیران به دردسر می‌افتند و سرگردان می‌شوند. مژدهی‌آذر تصریح می‌کند:‌ «ما به عنوان داروخانه 7 ماه برای دریافت مطالبات‌مان منتظر می‌شویم و جریمه‌ای هم به ما داده نمی‌شود که می‌گوییم اشکالی ندارد اما آن طرف مسؤولانی هستند که مسؤولیت قبول کرده‌اند، تعهد دارند. ما یک روزی با فاجعه‌ای مواجه خواهیم شد که افراد مستضعف و ضعیف جامعه به دلیل فقر نتوانند به مراکز درمانی مراجعه کنند و فرزندان‌شان پیش چشم‌شان از بین بروند و مدیران تعهد دارند. باید به صورت جدی بنشینند و این مساله را به شکل یک‌باره حل کنند تا با یک مدیریت قوی هم هزینه‌ها را کاهش دهند و هم امور مالی را مدیریت کنند. این موضوع براحتی قابل حل است اما تاکنون این اتفاق نیفتاده و می‌خواهند علاج واقعه را بعد از وقوع کنند».