پس از برگزاری چندین جلسه بین نمایندگان تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت درباره تعیین مزد، چهارشنبه گذشته نشست مشترکی بین نمایندگان تشکل‌های کارگری کانون عالی شوراهای اسلامی کار، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، مجمع نمایندگان کشور و نماینده اتحادیه پیشکسوتان کارگری برگزار و بر سر سیاست‌گذاری‌های تعیین فرمول هزینه سبد زندگی یک خانواده کارگری توافق شد. علی خدایی، عضو کارگری شورایعالی کار از توافق شرکای اجتماعی در گفت‌‌وگو با مهر، با اشاره به آخرین وضعیت تصمیمات گرفته شده در کارگروه تخصصی مزد و با بیان اینکه بدون تردید تورم و سبد معیشت
2 معیار مهم در فرآیند تعیین حداقل دستمزد سالانه است که باید در کنار یکدیگر دیده شود، اظهار داشت: در همین راستا جلسات کارگروه مزد ۹۶ متفاوت‌تر از سال گذشته برگزار شد به طوری که طبق توافقات اولیه شرکای اجتماعی(کارگران، کارفرمایان و دولت) بررسی تعیین اقلام و هزینه سبد معیشت در اولویت این جلسات قرار گرفت. خدایی در پاسخ به اینکه آیا درباره اقلام سبد معیشت با کارفرمایان توافق شده است یا خیر گفت: آنچه تاکنون در این زمینه مورد توافق بوده، تعیین سیاست‌ها و شاخص‌های سبد هزینه معیشت بین تشکل‌های رسمی کارگری است که این موضوع باید با رعایت سه‌جانبه‌گرایی در کارگروه مزد نیز بررسی و نهایی شود. به گفته خدایی، با توجه به توافقات کلی حاصل‌شده انتظار می‌رود در یکی دو جلسه آینده کارگروه مزد، درباره جزئیات این اقلام و سبد معیشت بین شرکای اجتماعی توافق شود.از سوی دیگر رئیس کارگروه تعیین مزد مجمع نمایندگان کارگران با اشاره به جزئیات نشست تشکلات کارگری با محوریت ایجاد اتفاق نظر درباره سبد معیشت کارگران گفت: اسناد ارائه‌شده از سوی انستیتو تغذیه و میانگین سنی در کنار سهم سبد خوراکی‌ها در معیشت کارگران بررسی شد. فرامرز توفیقی اظهار داشت: موضوع سبد هزینه خانوار و عوامل تأثیرگذار در آن در کنار عوامل مختلف افزایش مزد، با توجه به آمارهای ارائه شده از سوی مراجع مختلف بررسی شد. وی افزود: همه راه‌های رسیدن به سبد با توجه به میانگین خانوارهای کارگری و اینکه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و دیگر موارد از جمله بهداشت و درمان چه میزان بر هزینه‌های معیشت کارگری تأثیر دارند، در نشست مشترک تشکل‌ها مطرح شد. توفیقی از اتفاق نظر تشکلات کارگری بر اجرای تبصره دوم ماده 41 قانون کار خبر داد که براساس آن هزینه‌های تأمین معیشت در بسته مزدی سال 96 اعمال شود.