روند غارت و دستبرد به اموال و دارایی‌های ایران در خارج از کشور را پایانی نیست. پس از دستبرد 2 میلیارد دلاری آمریکایی‌ها به اموال ایران، به نظر می‌رسد کانادا که شرایط ادامه غارت اموال ایران را مساعد دیده، در تلاش است به بهانه‌های مختلف، اموال بلوکه ایران در این کشور را مصادره کند. به گزارش «وطن امروز»، در تازه‌ترین دستبرد به اموال ایران، یک دادگاه در کانادا، ایران را به جبران هزینه‌های قضایی گروهی از شاکیان که مدعی‌اند برای تعقیب شکایت از ایران خرج کرده‌اند، محکوم کرد.  براساس این گزارش، دادگاه «اُنتاریو»ی کانادا که خردادماه سال جاری ایران را به پرداخت 13 میلیون دلار از محل دارایی‌های غیردیپلماتیک تهران در کانادا محکوم کرده بود، با رد مصونیت حاکمیتی جمهوری اسلامی، تهران را به پرداخت هزینه‌های حقوقی شماری از شاکیان مدعی حمایت ایران از تروریسم، محکوم کرد. به گزارش فارس، دادگاه اُنتاریو در حکم تازه‌اش اعلام کرد ایران باید 300 هزار دلاری‌ را که شاکیان مدعی‌اند برای تعقیب شکایت از ایران در روند قضایی خرج کرده‌اند، جبران کند.  به نوشته پایگاه «پراوینس»، قاضی «گلن هینی» که خردادماه هم در پرونده اصلی علیه ایران حکم داد، در حکم تازه‌اش نوشته است: «هیچ دلیلی برای محروم کردن شاکیان از دریافت هزینه‌هایی که در پرونده‌ای که با موفقیت به نفع آنها پایان یافته، متقبل شده‌اند، نمی‌بینم.» این حکم 8 فوریه /20 بهمن صادر شده و ایران برای پرداخت هزینه اعلام‌شده، 30 روز از زمان صدور حکم زمان دارد. براساس این گزارش، نخستین دستبرد به دارایی‌های ایران اردیبهشت‌ماه سال جاری زده شد. هفته ابتدایی اردیبهشت‌ماه دیوان عالی آمریکا با تایید حکم دادگاه فدرال، مجوز برداشت 2 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه بانک مرکزی ایران در سیتی‌بانک نیویورک را برای پرداخت به قربانیان انفجار مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت در سال 1983 صادر کرد. هر چند موضوع دستبرد به دارایی‌های بلوکه ایران در آمریکا به بهانه انفجار مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت، سال 2008 کلید خورد اما آمریکا در این سال‌ها نتوانست به این بهانه اموال ایران را مصادره کند اما پس از مذاکرات هسته‌ای گویا شرایط برای آغاز غارت اموال ایران مهیا شد و دیوان‌عالی آمریکا حکم داد دولت آمریکا براساس قوانین داخلی خود، اموال یک کشور دیگر را غارت کند! با حکم عالی‌ترین نهاد قضایی آمریکا، اموال ایران به عنوان غرامت در اختیار 1300 آمریکایی قرار می‌گرفت. در ایران اما واکنش مناسبی به این اقدام آمریکایی‌ها نشان داده نشد و دولت حسن روحانی به جای حمله به طرف آمریکایی، همچون همیشه تلاش کرد دولت قبل را مقصر این دستبرد معرفی کند. در نهایت نزدیک به 3 هفته بعد دولت حسن روحانی اعلام کرد دستبرد 2 میلیارد دلاری آمریکایی‌ها را از طریق دادگاه لاهه پیگیری خواهد کرد.  اما در شرایطی که دولت به دنبال تنظیم شکایت علیه دولت آمریکا بود، یک دستبرد دیگر نیز اتفاق افتاد و دادگاه اُنتاریوی کانادا در حکمی ایران را به پرداخت 13 میلیون دلار از محل دارایی‌های غیردیپلماتیکش در کانادا محکوم کرد. این دادگاه کانادایی با ادعای اینکه ایران به دلیل حمایت از حماس و حزب‌الله، مسؤول قربانی شدن افراد در حملات این گروه‌هاست، چنین حکمی داد و اعلام کرد این پول به خانواده شهروندان آمریکایی کشته‌شده در انفجارها یا گروگانگیری‌ها در بوئنوس آیرس، اسرائیل، عربستان سعودی و لبنان بین سال‌های ۱۹۸۳ تا ۲۰۰۲ پرداخت خواهد شد. هر چند ایران بارها اعلام کرده است در این اقدامات نقشی نداشته است اما خانواده‌های قربانیان این حادثه، با استناد به یک قانون در آمریکا، از ایران شکایت کردند. این شکایت‌ها در دادگاهی در آمریکا بررسی شد و دادگاه، ایران را به اتهام پشتیبانی مالی و آموزشی هر دو گروه شبه‌نظامی یادشده، مسؤول کشته شدن صدها نفر در این حملات شناخت اما این رأی شامل پرداخت غرامت نمی‌شد.  پس از اینکه شاکیان این پرونده نتوانستند غرامتی از طریق دادگاه‌های آمریکا از ایران بگیرند، با استناد به قانون موسوم به «عدالت برای قربانیان تروریسم» در کانادا که راه را برای شکایت افرادی که مدعی‌ «حمایت ایران از تروریسم» هستند، باز کرد، شکایت خود را به کانادا منتقل کردند. این قانون که برخلاف حقوق بین‌الملل مصونیت حاکمیتی جمهوری اسلامی از تعقیب قضایی را لغو می‌کرد، به شاکیان این حق را می‌داد که از ایران غرامت دریافت کنند. از نکات قابل توجه زمان اعلام حکم دادگاه علیه ایران بود. دادگاه کانادایی درست در زمانی این حکم را علیه ایران صادر کرد که با تغییر دولت در کانادا، دولت حسن روحانی تلاش‌هایی را برای بهبود روابط با دولت جدید این کشور در دستور کار خود قرار داد. دادگاه کانادایی حکم خود را چند هفته پس از رصد واکنش دولت حسن روحانی به دستبرد 2 میلیارد دلاری آمریکا علیه ایران صادر کرد.  اکنون اما چند هفته پس از انتشار خبر ثبت شکایت ایران در دادگاه لاهه از سوی دولت روحانی، همان دادگاه کانادایی ایران را به پرداخت هزینه‌های پیگیری قضایی شاکیان پرونده محکوم کرده است. براساس این گزارش، پس از دستبرد آمریکا به دارایی‌های ایران، بسیاری از کارشناسان به دولت هشدار دادند به جای تنزل این دستبرد به موضوعی داخلی و پیدا کردن مقصر، واکنشی مناسب به اقدام آمریکایی‌ها نشان دهد، چرا که در غیر این صورت همه اموال و دارایی‌های ایران در سایر کشورها در معرض دستبرد قرار خواهد گرفت. رسانه‌های کانادایی مدعی شده‌اند لغو قانون سال 2012 و حکم دادگاه، از پیش‌شرط‌های ایران برای ازسرگیری روابط دیپلماتیک با کاناداست.