گروه اقتصادی: کلیات لایحه بودجه 1396 با توجه به تاخیر چندماهه برای بررسی تصویب شد تا روند تصویب جزئیات شتاب گیرد؛ لایحه‌ای که نسبت به قانون بودجه سال جاری 35 درصد وابستگی خزانه به نفت را بیشتر کرده است. به گزارش «وطن‌امروز»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 111 رأی مثبت، کلیات لایحه بودجه سال 1396 کل ‌کشور را به تصویب رساندند. به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی عصر دیروز پارلمان با 111 رأی موافق، 70 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از 202 نماینده حاضر در صحن علنی، با کلیات لایحه بودجه سال 1396 کل‌کشور موافقت کردند. وکلای ملت از روز دوشنبه وارد بررسی کلیات بودجه 96 شدند و دیروز(سه‌شنبه) در دومین روز بررسی بودجه سال آینده، پس از اتمام سخنرانی موافقان و مخالفان، کلیات بودجه سال آینده را به تصویب رساندند. مجلس بلافاصله پس از تصویب کلیات، وارد بررسی جزئیات بودجه 96 شد و ابتدا بخش‌های درآمدی این لایحه را مورد رسیدگی قرار می‌دهد و سپس وارد بررسی بخش‌های هزینه‌ای بودجه خواهد شد. مهم‌ترین موضوعی که لایحه بودجه 96 دارد، مغایرت آن با اقتصاد مقاومتی است چراکه این بودجه قرار است از بودجه
95 وابسته‌تر به نفت شود و به روشنی بیانگر آن است که رکود شدید در تولید و صنعت دولت را ناگزیر کرده به منابع شیرین نفتی روی آورد. دیروز محمد محمودی، نماینده شهر قدس در مخالفت با کلیات بودجه 95 گفت: در بودجه سال 96 نیز عدالت در توزیع متوازن امکانات مانند سال‌های گذشته رعایت نشده است. ما باید به صورت شفاف شاخص‌های علمی و عملیاتی را برای بودجه کشور با لحاظ پتانسیل‌ها و جمعیت و محرومیت در استان‌های کشور تعریف کنیم و توزیع بودجه کشور باید از حوزه لابی‌گری‌های پنهان و آشکار به سمت شفافیت حرکت کند. نماینده مردم شهر قدس در مجلس تصریح کرد: با گسترش هزینه‌های جاری در بودجه سال 96 نمی‌توان به رشد اقتصادی
8 درصدی رسید، لذا بودجه از برنامه تبعیت کمی و کیفی ندارد و مبتنی بر هدف نیست. محمودی‌ در ادامه خاطرنشان کرد: تسلط سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی در ایران باعث می‌شود دولت برای تأمین کسری بودجه خود از طرق متفاوت از جمله افزایش نرخ ارز اقدام کند که برای جلوگیری از این کار باید سازوکاری اتخاذ شود که درآمدهای مورد نیاز دولت از منابع نفتی مستقل از نرخ ارز باشد و سیاست‌های ارزی براساس عرضه و تقاضای بازار باشد و نیازهای مالی دولت در آن اثرگذار نباشد.
رسیدن به استحکام اقتصادی با تولید پایدار و پویا
عبدالکریم رجبی پیرامون انجام اقدامات مناسب جهت دست یافتن به استحکام اقتصادی، با اشاره به اینکه سال‌هاست مقام معظم رهبری بر موضوع اقتصاد مقاومتی تاکید دارند، چراکه اقتصاد مقاومتی، اقتصادی درون‌زا و برون‌گراست، اظهار کرد: تکیه بر منابع داخلی، تولیدات داخلی به منظور اشتغالزایی، توسعه واقعی و پیشرفت برای آبادانی کشور از جمله راه‌های رسیدن به استحکام اقتصادی است. وی با ابراز تاسف از اینکه طی سال‌های اخیر کشور ما بر اثر سیاست‌های نامناسب به مصرف‌کننده اجناس بی‌کیفیت دیگر کشورها تبدیل شده که باید این مسیر تغییر کند،‌ تصریح کرد: باید با استفاده از نیروها و ظرفیت‌های انسانی و سرمایه‌های مادی و معنوی برای دستیابی به توسعه و رشد کشور قدم برداشته شود. رجبی با تاکید بر اینکه باید تکیه بر فروش نفت به منظور درآمدزایی و رونق اقتصادی از بین برود و با چرخه اقتصادی مناسب شاهد تقویت و استحکام داخلی اقتصادی در کشور باشیم، ‌گفت: باید شرایطی را فراهم کرد که وقتی سرمایه‌گذار خارجی نیز به کشور وارد می‌شود، به دنبال تقویت اقتصادی در کشور و تولید با محوریت صادرات باشد و نگاه به کشورمان برای ایجاد بازار مصرف و فروش نباشد. وی افزود: در سال‌های اخیر تلاش‌های زیادی برای رونق و توسعه اقتصادی در کشور صورت گرفته ولی هنوز نتوانسته از اتکا به نفت فاصله بگیرد و به سمت اقتصادی با محوریت تولیدات غیرنفتی پیش برود تا استحکام اقتصادی را فراهم آورد. عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس نهم تاکید کرد: همه قوا و دستگاه‌ها باید تمام همت و تلاش خود را برای تحقق برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی انجام دهند، چراکه همواره کشورمان در تهدید دشمنان بوده و باید برای رفع هرگونه نگرانی و ثبات اقتصادی، دنبال استحکام پایه‌های اقتصاد کشور باشیم. وی با تاکید بر اینکه برای رسیدن به استحکام اقتصادی باید به اقتصادی پایدار و پویا دست یافت تا از هر نوع تولیدات کشورهای خارجی بی‌نیاز باشیم،‌ گفت: باید با استفاده از ظرفیت‌های داخلی سعی در رونق و توسعه داشته باشیم،‌ البته اقدامات و کارهایی در این راستا صورت گرفته است  ولی هنوز ضعف‌هایی وجود دارد و با نقطه مطلوب فاصله داریم. نماینده مردم مینودشت در مجلس نهم با بیان اینکه باید از تولیدات داخلی به صورت کامل حمایت شود تا کیفیت مطلوب و مناسب به دست ‌آید و مطمئنا در این مسیر می‌توان به نتایج مطلوبی دست یافت،‌ تصریح کرد: برای رسیدن به استحکام اقتصادی قدم‌ها و گام‌های قوی‌تری باید برداشته شود که توجه به تولید داخلی و ظرفیت‌های داخلی نخستین مرحله آن است.
گام‌های بلند تولید و رشد منجر به استحکام اقتصادی خواهد شد
سیدحسن حسینی‌شاهرودی پیرامون اقدامات ‌لازم جهت دست یافتن به استحکام اقتصادی، تاکید کرد: برای اجرای دقیق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و رسیدن به پیشرفت و توسعه باید گام‌های بلندی برداشت، چراکه این عوامل منجر به استحکام اقتصادی در داخل کشور می‌شود.
وی با بیان اینکه باید در این مسیر اتکا به نفت را تا جایی که امکانپذیر است کم کرد و سعی در توجه به صنایع و تولیدات داخلی و غیرنفتی داشت، اظهار کرد: با استحکام اقتصادی و توجه به رشد و تولید ملی در کشور، مطمئنا دشمنان را از دست یافتن به برنامه و اهداف‌شان علیه ملت ایران ناکام خواهیم گذاشت.
نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی گفت: دست یافتن به استحکام داخلی اقتصادی باعث جلوگیری از تزلزل اقتصادی و برهم خوردن شرایط اقتصادی در کشور می‌شود.
وی با اشاره به توانایی‌ها و توانمندی‌های جوانان در مسیر توسعه، پیشرفت و رونق تولیدات داخلی، تاکید کرد: توجه به ظرفیت‌ها و استعدادهای داخلی بهترین مسیر برای دست یافتن به استحکام اقتصادی است.
عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه شناخت حلقه‌های زنجیره مزیت‌دار اقتصادی باعث حرکت در مسیر دست یافتن به استحکام اقتصادی می‌شود،‌ افزود: باید از ظرفیت‌ها و شرایط موجود بهترین استفاده را کرد و براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به موفقیت
دست یافت.