حذف جریان هزینه‌ساز

مصطفي ابراهيمي همه شواهد از این واقعیت حکایت دارد که جریان «ناراحت» و معترض انتخابات دهم ریاست جمهوری، پروژه ایجاد آشوب و ناامنی را نه پس از انتخابات که قبل از آن و با یک طراحی حساب شده، چاره کرده است. تصمیم‌سازان جریان مدعی اصلاحات با مشاهده فضای سیاسی جامعه در هفته‌های منتهی به انتخابات بخوبی به این «درک» رسیدند که بازنده انتخابات هستند. شاید نتایج نظرسنجی‌های مراکز معتبر نزدیک به میرحسین موسوی که از فاصله فراوان اعتماد به محمود احمدی‌نژاد با رقیب اصلی خود حکایت داشت از بهترین عواملی بود که آنها را در نهایت مجاب به عملیاتی کردن استراتژی هزینه تراشی برای نظام با ایجاد آشوب و بلوا کرد. البته پروژه انصراف موسوی در روزهای پایانی مورد توجه كميته x قرار گرفت اما از آنجا که موسوی خود در مصاحبه با هفته‌نامه «تایم» تصریح کرده بود که حتی در صورت شکست هم «جنبش» خود را ادامه می‌دهد؛ تغییر کاربری استراتژی انتخاباتی اصلاح‌طلبان نیز ره به جایی نبرد، به هر حال همانگونه که از قبل پیش‌بینی می‌شد، پروژه آشوب عملیاتی شد و ذیل گفتمان «گمراهی»، افراد بیگناهی نیز دچار خسارات جانی و مالی شدند تا هزینه تقلای یک جریان سیاسی برای تداوم حضور در مناسبات سیاسی کشور شوند. انتخابات اخیر جدای از دستاوردهای بسیار بزرگ حصول اعتماد حداکثری به نظام و رئیس‌جمهور منتخب، در حوزه جریان‌شناسی نیز ماحصل ارزشمندی به همراه داشته است. شفافیت گفتمان و به تبع آن جهت‌گیری‌های جریان‌های سیاسی به خوبی نشان از عمق باورهای آنان در حوزه‌های مختلف دارد. شاید بهانه تقلب در روزهای نخستین انگیزه اصلی آشوب‌طلبی‌ها را مستتر می‌کرد اما اکنون که از جوانب مختلف این ادعا در ورطه بی‌منطقی افتاده، تا حدودی می‌توان اهداف و نیات ناسالم حوادث ناخوشایند اخیر را به تماشا نشست. درک این واقعیت که عده‌ای برای بقای خود در مناسبات سیاسی اقدام به قربانی کردن مردم بیگناه می‌کنند، شاید دیگر مشکل و همراه با سختی نباشد. شاید همراهی بی‌سابقه غرب و بدخواهان با تمایل این جریان، شائبه و پرسش بسیار مهمی باشد که موجبات کاهش شدید کمیت تجمعات به‌ظاهر حامیان موسوی را فراهم آورده است. به هر حال این موضوع دیگر بدیهی است که نظام اسلامی، تداوم چنین تفکر خطرناک و بی‌اعتقاد به اصول ابتدایی اخلاقی و اسلامی را در سپهر سیاسی خود غیرقابل پذیرش قلمداد کند، چرا که بقای چنین جریانی جز ایجاد خسارت به کشور و مجموعه‌ نظام حاصل دیگری به همراه نخواهد داشت.