محمد مهاجری*:  «پس از فرآیند تشکیل دولت مدرن در کشور ایران پس از دوره مشروطه و از حدود سال‌های 1285 هجری شمسی به بعد نهاد دولت مدرن در ایران تشکیل شد به گونه‌ای که در مطالعه پیشینه قانونگذاری در ایران این تاریخ اهمیت فراوان دارد و می‌توان آن را دوره آغازین قانونگذاری در مفهوم مدرن آن نامید». همگام با تحول مفهوم دولت و ایجاد مفهومی به نام دولت- ملت
(Nation-State) نهادهایی همچون نمایندگی و تفکیک قوا و نهادهای نظارتی ایجاد و هر یک به مجرد این مفاهیم جدید به ایفای نقش پرداختند. نهاد نمایندگی
(Representation) یکی از بنیادین‌ترین مفاهیم در این رابطه است. نمایندگی از واژه Present در 2 معنا و مفهوم به معنای ارائه کردن به جای دیگری و در مفهومی دیگری به جای دیگری حاضر شدن است.
نمایندگی با هدف اعمال اقتدار مردم به صورت غیرمستقیم در دنیای کنونی امری ضروری تلقی می‌شود؛ این یعنی پس از گذار از دوران دموکراسی مستقیم و ورود به دموکراسی غیرمستقیم ایجاد نهاد نمایندگی امری ناگزیر و مفهومی راهگشا در جهت تحقق اهداف دموکراسی است.
در حقیقت با افزایش جمعیت و عدم فرصت کافی برای تمام مردم در جهت اِعمال نقش سیاسی، مردم در اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان این قدرت یا حق خویش را از طریق سازوکار انتخابات به نمایندگان خود واگذار می‌کنند.
حال با ایجاد یک مفهوم جدید ذهن انسانی به مقایسه این مفهوم با مفاهیم گذشته خواهد پرداخت و در نتیجه این قیاس مفاهیم را با یکدیگر خلط می‌کند.
یکی از این دو مفهوم، وکالت در حقوق خصوصی و نهاد نمایندگی در حقوق عمومی است.
وکالت یک مفهوم از حقوق خصوصی و نمایندگی یک مفهوم از حقوق عمومی است؛ آنچه ذهن انسانی را به قیاس در این رابطه می‌اندازد مفهوم «به جای کسی کاری را انجام دادن است». در مورد عقد وکالت هم دقیقاً چنین امری صورت می‌پذیرد.
قیاس وکالت و نمایندگی و یکسان‌پنداری آنها از جهت علم حقوق و دانش حقوق عمومی، صحیح نیست و تعابیر نمایندگان و مقامات از نمایندگی به مفهوم وکالت را باید تعبیری تسامحی و وکالت در معنای عرفی دانست. قیاس یادشده به چند جهت صحیح نیست: نخست آنکه در وکالت موکلان مشخص و وکیلان نیز مشخص هستند. یعنی این موضوع روشن است که چه کسی وکالت داده و چه کسی وکیل شده است اما در مورد نمایندگی همان‌گونه که می‌دانیم نه تنها شخص نماینده، نماینده اشخاصی محسوب می‌شود که به او رأی داده‌اند بلکه نماینده کسانی که به دیگران رأی داده‌اند نیز محسوب می‌شود و حتی فراتر از این امر نماینده مجلس شورای اسلامی نماینده کسانی که اصلاً رأی نداده‌اند هم محسوب می‌شود.
دوم، وکالت عقدی جایز است و قابلیت عزل دارد و این عزل محدود به زمان خاصی مانند دوره 4 ساله نمی‌شود.
در حالی که در نمایندگی سازوکار نظارت وجود دارد اما طریق عزل در هر زمان دلخواه در بیشتر کشورها پیش‌بینی نشده است. هر چند انتخاب‌کنندگان می‌توانند در دوره جدید انتخاباتی از انتخاب اشخاص فاقد صلاحیت از دیدگاه خویش خودداری کنند.
به علاوه در وکالت اصل دوره‌ای بودن وجود ندارد و وکیل می‌تواند مدت‌های مدیدی وکالت کند حال آنکه در نهاد نمایندگی در بسیاری کشورها محدودیت دوران تصدی، اصلی پیش‌بینی شده است هرچند فراگیر نباشد. مانند منع انتخاب شخص پس از 3 دوره به جهت جایگزینی قدرت و پیشگیری از رخوت و عدم تحرک در جریانات سیاسی.
سوم، عقد وکالت با اتفاقاتی مانند مرگ موکل یا مرگ وکلا باطل می‌شود حال آنکه با مرگ گروهی از مردم یا نمایندگان مجلس، کلیت امر نمایندگی باطل نمی‌شود.
چهارم،  در وکالت به معنای حقوق خصوصی، اصل بر حق توکیل برای وکیل است یعنی وکیل مختار است امر وکالت را از طریق دیگری به انجام رساند.
البته این رویکرد و نگاه، نگاهی سنتی است، زیرا در قانون آیین دادرسی مدنی قید شده است که حق توکیل برای وکیل باید در وکالتنامه تصریح شود.
در اصل 85 در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده سمت نمایندگی قائم به شخص است و نمایندگان نمی‌توانند وظایف و اختیارات خویش را به دیگری واگذار کنند.
 پنجم آنکه چنانچه موکلان بخواهند امر مورد وکالت را مستقیماً به انجام رسانند این امکان وجود دارد و دیگر اقدام وکیل ضرورتی ندارد. یعنی مورد وکالت نه توسط شخص وکیل بلکه توسط موکل و شخص اصیل صورت می‌پذیرد؛ حال آنکه می‌دانیم در نمایندگی امکان انجام موارد نمایندگی توسط مردم امکان‌پذیر نیست و مردم نمی‌توانند خودشان به امر نظارت و قانونگذاری به معنایی که در اختیار نمایندگان است بپردازند بلکه سازوکارهای نظارت مردمی یا حتی قانونگذاری مردمی متفاوت از سازوکار نمایندگی تلقی می‌شود؛ مانند قانونگذاری از طریق همه‌پرسی یا نظارت از طرق قانونی یا امر به معروف و نهی از منکر به عنوان وظیفه‌ای دینی- اجتماعی.
وکالت، مفهومی در حقوق خصوصی و نمایندگی، مفهومی در حقوق عمومی تلقی می‌شود و به نظر قیاس آنها از نظر علمی صحیح نیست و یکسان‌پنداری آنها قیاسی مع‌الفارق تلقی می‌شود.
تعبیر بزرگان و مسؤولان از نمایندگی به وکالت را باید مفهومی تسامحی و دارای بار مثبت بدانیم یعنی آنکه مفهوم وکالت آن چنان دارای سابقه تاریخی و بار معنایی مثبتی است که به جهت انتقال مفهوم احقاق حقوق مردم در مجلس از این واژگان استفاده می‌شود و راه دیگر این است که این وکالت را نوعی وکالت در حقوق عمومی بپنداریم و از این جهت آن را توجیه کنیم.
*مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی