گروه اقتصادی: بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد با وجود ادعای دولتی‌ها، بانک مرکزی قلک دولت یازدهم بوده است. به گزارش «وطن‌امروز»، مسؤولان دولت فعلی از زمان آغاز فعالیت خود اعلام می‌کردند قرار نیست برداشت‌های شبانه از بانک مرکزی ادامه داشته و این نهاد سیاست‌گذار قلک دولت باشد اما بررسی آمارهای دولتی نشان می‌دهد اتفاقا در دولت یازدهم بانک مرکزی قلک دولت بوده است. در حالی که معاون اول رئیس‌جمهور بانک‌ها را قلک دولت قبل عنوان کرده بود، بررسی ارقام بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی نشان می‌دهد هم بانک‌ها و هم بانک مرکزی قلک دولت یازدهم در این سال‌ها بوده‌ا‌ند. در این‌باره فارس گزارش داده، دوشنبه‌شب اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور گفت: «نظام بانکی در دولت قبل تبدیل به قلک دولت شده بود؛ رئیس‌جمهور در سفر استانی می‌گفت فلان میلیارد تومان از پول بانک پرداخت می‌کنم! آخر مگر پول بانک پول رئیس‌جمهور یا دولت است؟ پول بانک پول ملت است که سپرده‌های‌شان را در آنجا گذاشتند و الان می‌بینند نمی‌توانند آن سپرده‌ها را بگیرند و حالا در جاهای مختلف تجمع می‌کنند پول ما چه شد». خوب است کمی این عبارات کندوکاو شود که در گذشته و حال رابطه دولت و سیستم بانکی چه بوده و چه بلاهایی بر سر بانک‌ها با این رفتارها آمده است. طبق این ارقام، بدهی دولت به بانک‌ها که در دولت‌های نهم و دهم افزایش قابل توجهی داشته، در دولت یازدهم با سرعت بیشتری ادامه یافته است به طوری که بدهی دولت از 56 هزار و 740 میلیارد تومان به 144 هزار و 330 میلیارد تومان رسیده است. همچنین یکی از مصائبی که در دولت‌های نهم و دهم حداقلی بود و در دولت یازدهم به یکی از مؤلفه‌های شکست سیاست‌های پولی تبدیل شده، رشد بدهی دولت به بانک مرکزی است.  دولت با روش‌های مختلف من‌جمله عدم بازپرداخت تنخواه بودجه، از بانک مرکزی پول گرفته و بدهکارتر شده است. بدهی دولت به بانک مرکزی در 8 ساله دولت‌های نهم و دهم 1929 میلیارد تومان افزایش یافته اما در دولت یازدهم رشد بدهی به بانک مرکزی 22 هزار و 309 میلیارد تومان بوده است.  جهانگیری در صحبت خود تاکید کرده سپرده‌ها پول مردم است و دولت نمی‌تواند برای آن تعیین تکلیف کند اما گویا در زمان بیان این جمله فراموش کرده بود در همین سال جاری بانک‌ها را ملزم به پرداخت بیش از 15 هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی کرد و هنوز رقمی هم بازپرداخت نشده است.این خرید تضمینی از منابع بانک‌ها در سال‌های گذشته هم انجام شد و دولت تاکنون هیچ تسویه‌ای نداشته است. تنها اقدام دولت در این مدت برای بازپرداخت بدهی، انتشار اوراق اسناد خزانه بوده است که این اوراق به گفته کارشناسان اقتصادی عاملی برای اختلال بیشتر در بازار پولی شده است. نکته عجیب دیگر در اظهارات جهانگیری، ارتباط دادن بدهی دولت به بحران نقدینگی در برخی موسسات است. در سال جاری 3 موسسه میزان، ثامن‌الحجج و کاسپین با چالش نقدینگی مواجه شدند که این چالش منجر به انحلال 2 موسسه اول شد اما با توجه به اینکه کاسپین مجوز فعالیت از شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی دارد، همچنان به کار خود ادامه می‌دهد. کاملا روشن است که این 3 موسسه که سپرده‌گذاران آن بارها دست به تجمع زده‌اند، هیچ طلبی از دولت ندارند. بدهی دولت به بانک‌های دولتی و بانک‌های سابقاً دولتی مربوط می‌شود نه این موسسات خصوصی.  این میزان عوام‌فریبی و طرح مسائل به شیوه پوپولیستی از کسانی که مدعی صداقت، سواد، تجربه طولانی مدیریتی و کارآمدی هستند، عجیب است. البته این شیوه صحبت در سال‌های اخیر آنقدر تکرار شده که دیگر چندان جای تعجب ندارد.
بدهی 700 هزار میلیارد تومانی!
در راستای شفا‌ف‌سازی مطالبات و بدهی‌های دولت، وزارت اقتصاد در جدیدترین آمار ارائه شده، میزان بدهی‌های دولت تا دی‌ماه سال جاری را 700 هزار میلیارد تومان اعلام کرد. این بدهی‌ها شامل بدهی‌ دولت، بدهی شرکت‌های دولتی و‌ بدهی دولت به شرکت‌های دولتی است. براساس این گزارش، نسبت بدهی‌های دولت به تولید ناخالص داخلی بین 30 تا 50 درصد است. در حال حاضر براساس قانون رفع موانع تولید، وزارت اقتصاد دفتر مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی راه‌اندازی کرده است که وظیفه آن ساماندهی این بدهی‌هاست. پیش‌تر وزیر اقتصاد اعلام کرده بود رقم بدهی دولت و شرکت‌های دولتی 560 هزار میلیارد تومان است که به نظر می‌رسد به 700 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
انتقاد تولیدکنندگان از بانک مرکزی
فراکسیون تولیدکنندگان اتاق بازرگانی ایران بیانیه‌ای ۲۶ بندی در انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی منتشر کرد. فراکسیون تولیدکنندگان اتاق بازرگانی تهران در بیانیه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور، رئیس‌کل بانک مرکزی و رئیس شورای پول و اعتبار نسبت به عملکرد بانک‌ها انتقاد کرد. این فراکسیون در بیانیه‌ای ۲۶ بندی با انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی و عملکرد بانک‌ها به بیان پیشنهاداتی پرداخته است. این بیانیه که به امضای چندین هزار نفر از تولیدکنندگان، ده‌ها تشکل و انجمن و سندیکای عضو بازرگانی ایران رسیده، انتقاداتی صریح و روشن به قراردادهای تسهیلات بانکی، نرخ سود، چگونگی اخذ وثیقه و سایر مشکلات بین تولیدکنندگان و بانک‌ها مطرح کرده است. در این رابطه ابوالفضل روغنی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه بخش تولید، رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس و فقها از وضعیت سود بانکی ناراضی و فقط بانک‌ها از عملکرد خود راضی هستند، گفت: متاسفانه کماکان بانک‌ها در همین مسیر حرکت می‌کنند و صنعت در حال نابودی است.