«وطن‌امروز» از تبعات آشوب‌های اخیر گزارش می‌دهد

ضربه اغتشاشگران به اقتصاد کشور

گروه اقتصادی: با وجود آنکه هنوز آمار رسمی از خسارت‌های ناشی از اغتشاش‌های اخیر در سطح شهر تهران اعلام نشده اما برآوردها حاکی از وارد آمدن میلیارد‌ها تومان خسارت به اماکن عمومی و ‌اموال شخصی شهروندان و از همه مهم‌تر تحمیل هزینه‌های گزاف بر پیکره اقتصاد ملی است. ماجرای اغتشاش و آشوبگری عده‌ای قانون‌گریز درست پس از اعلام نتایج انتخابات دهمین دوره ریاست‌جمهوری آغاز شد. در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری 4 کاندیدا با یکدیگر به رقابت پرداختند اما در نهایت دکتر محمود احمدی‌نژاد با کسب 24 میلیون رای حائز رتبه برتر شده و در سمت ریاست‌جمهوری اسلامی ابقا شد. از این پس بود که برخی تاب شکست نیاورده و مشی اعتراض و تجمع خیابانی را پیشه کردند. با وجود تاکید رهبر معظم انقلاب دایر بر حفظ آرامش و پرهیز از هرگونه اردوکشی خیابانی اما طرفداران میرحسین موسوی روزها را یکی پس از دیگری به اعتراض‌ و تجمع خیابانی سپری کردند که نتیجه بخش بسیار کوچکی از رفتارهای فراقانونی آنها، وارد آمدن خسارت 10 میلیارد ریالی به بانک سپه، خسارت دیدن 62 شعبه بانک تجارت، پست‌بانک و بانک صنعت و معدن بوده است. آری، درست از همین نقطه بود که تجمعات غیرقانونی طرفداران میرحسین موسوی به آشوب و زد و خورد انجامید و برآیند آن چیزی جز ‌در آتش سوختن اموال عمومی،‌ تخریب اماکن و به تعطیلی کشاندن محل کسب و کار افراد نبود. صرفنظر از پرداختن به تبعات جانی و خدشه وارد شدن به حیثیت بین‌المللی کشور اما اقتصاد ملی را باید به جرات‌ پذیرای بیشترین آسیب از این اغتشاش‌ها و بحران‌آفرینی عده‌ای قانون‌گریز دانست. بر اساس بررسی‌های به عمل آمده، با وجود آنکه اکنون آرامش نسبی بر فضای شهر تهران سایه انداخته، اما همچنان فعالیت واحدهای صنفی در خوف و رجا سپری می‌شود، تعداد زیادی از کسبه بخش‌های مرکزی و پرتردد پایتخت همچنان بر سیاق چند روز اخیر چراغ حجره‌های خویش را پیش از موعد خاموش کرده و کسب و کار را به روز‌های آتی موکول می‌کنند زیرا مشتریان آنها ترجیح می‌دهند خریدهای خود را در وقت دیگری انجام دهند. براستی دلیل اصلی این رخداد یعنی عدم احساس کامل امنیت بین‌ شهروندان تهرانی در شرایط کنونی ناشی از ایجاد جو متشنج توسط اراذل و اوباش و تعدادی افراد قانون‌گریز نیست که به بهای پرهیز از تمکین قانون، ریشه امنیت و اقتصاد کشور را نشانه رفته‌اند؟ ضرر شدید به اصناف بر کسی پوشیده نیست که ماحصل زد و خوردهای شدید و ناآرامی‌های چند روز گذشته بر رفتار اقتصادی جامعه تاثیر منفی شدیدی گذارده آنچنان که رئیس سازمان بازرگانی استان تهران نیز بر متضرر شدن اصناف صحه می‌گذارد: اغتشاش‌ها و ناآرامی‌های چند روز گذشته ضربه شدیدی برای اصناف و کسبه پایتخت بوده که این زیان‌ها به‌طور قطع غیرقابل جبران است. سیدعلی موسوی، رئیس سازمان بازرگانی استان تهران در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» یادآور شده که خریدهای تابستانی در راه بود اما با توجه به دلهره حاکم بر اصناف، ‌بیشتر آنها حجره‌های خود را ساعت 17 تعطیل می‌کنند. او خبر داد: شورای اصناف متولی دریافت شکایت صنوف مختلف جهت بررسی میزان خسارات وارده به آنها شده است. به گفته رئیس سازمان بازرگانی استان تهران، ناامنی‌ها و ناآرامی‌های چند روز اخیر تعدادی از صنوف از جمله پوشاک، صوتی و تصویری و مواد غذایی را متحمل ضررهای بیشتری در قیاس با دیگر اصناف کرده چه آنکه به دلیل بروز این رخدادها در چند روز اخیر و افت شدید مبادلات تجاری آنها، بسیاری از فعالان این صنف با سیلی از چک‌های برگشتی مواجه شده‌اند. با وجود آنکه رئیس سازمان بازرگانی استان تهران از متضرر شدن اصناف به دلیل ناآرامی‌های اخیر سخن به میان آورده‌ اما به‌طور قطع موضوع به همین جا ختم نخواهد شد، چه آنکه از نگاه قانون هیچ دلیلی برای به راه انداختن تجمعات غیرقانونی و به تبع آن وارد آمدن آسیب به منابع ملی، اموال عمومی و اشخاص وجود ندارد. هرچند در روزهای اخیر بارها و بارها از سوی مقامات سیاسی و امنیتی هشدارها و اخطارهایی دایر بر برگزار نکردن هرگونه تجمع و راهپیمایی غیرقانونی در سطح شهر بر مصدر اخبار رسانه‌های گروهی نشست اما پاسخگوی رفتارهای فراقانونی و خسارت‌های وارد آمده به اقتصاد کشور، اموال عمومی و افراد کیست؟ قاسمی نوده‌فراهانی، رئیس شورای اصناف هرچند هنوز از میزان خسارت‌های وارده به اموال هم‌قطاران خود بی‌خبر است اما همچنان بر پیگیری بر مطالبات همصنفان متضرر خویش از آشوب‌های اخیر پافشاری می‌کند: کمیسیون حقوقی شورای اصناف کشور در حال حاضر در حال دریافت شکایات و بررسی میزان خسارات وارده به اصناف است. به گفته وی، تاکنون شکایات و گلایه‌های فراوانی از اصناف متضرر و خسارت‌دیده دریافت شده اما به‌طور قطع در روزهای آتی میزان خسارات وارده مشخص می شود و باید مسببان این امر پاسخگو باشند. تبعات غیرقابل جبران اقتصادی با وجود گذشت بیش از دو هفته از اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری دهم و توقع پذیرش شکست از سوی کاندیداهای دیگر و طرفداران آنها، اما به نظر می‌رسد تعدادی از طرفداران آنها در تلاشند تا همچنان در صورت وجود هرگونه زمینه‌ای برای انجام رفتار فراقانونی، قانون و امنیت عمومی را به چالش بکشند. این امر را به وضوح می‌توان از لحن بیانیه‌های کاندیدای شکست‌خورده انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر نیز به خوبی درک کرد. با این اوصاف باید اذعان داشت تجمعات غیرقانونی خیابانی آنها در به آتش کشیدن بانک‌ها، فروشگاه‌ها و اموال عمومی هنوز آنها را متوجه این امر نکرده که رفتارهای قانون‌گریزانه آنها چه تبعات سنگینی را برای کل جامعه به دنبال دارد. آنچنان که مشاور پارلمانی دولت در ارزیابی تبعات اغتشاش‌های اخیر آثار آن را مستقیم و غیرمستقیم دانسته و در عین حال گفته است این تاثیرها در داخل و خارج از کشور نیز متفاوت است. به گفته ایرج ندیمی، سرمایه‌گذاری در هر کشور نیازمند امنیت بوده و ثبات و امنیت داشتن یک کشور یکی از عناصر مهم برای انتخاب سرمایه‌گذاران خارجی است. ایجاد اغتشاش‌های اخیر، محیط کشور را در نگاه سرمایه‌گذاران ناامن جلوه خواهد داد و باید قبول کرد تا مدت‌های زیادی تاثیر ضربات منفی آن بر کالبد اقتصاد کشور مشاهده خواهد شد. وی هشدار داد: ادامه هرگونه اغتشاش در کشور منجر به بروز مشکلات ساختاری و اساسی در آتیه کشور خواهد شد. در حال حاضر و به دلیل این رخدادها بازار سرمایه و تولید مهم‌ترین پذیرندگان تاثیر منفی این ناامنی‌ها بوده به نحوی که کاهش سرمایه در بازار سرمایه و قفل شدن ارائه تسهیلات به بخش تولیدی، بخشی از صدمات ناامنی‌های اخیر بوده است. از نگاه ندیمی، جوسازی رسانه‌ای و ایجاد هجمه‌های رسانه‌ای و تبلیغات منفی علیه کشور در خارج از جمله تبعات منفی بین‌المللی رفتارهای آشوبگران و اخلالگران در چند روز اخیر بوده است.