میراث نحس و سیاه باراک اوباما همچنان برای ملت ایران باقی است. اگرچه دوران سیاه اوباما به پایان رسیده اما هنوز هم آسیب‌های اقدامات او علیه مردم ایران، دامنگیر کشورمان می‌شود. در تازه‌ترین اقدام، یک قاضی در لوکزامبورگ بی‌سروصدا دستور مسدود کردن یک میلیارد و 600 میلیون دلار از دارایی‌های بانک مرکزی ایران را صادر کرد. این حکم به بهانه ماجرای 11 سپتامبر صادر شده است؛ اقدامی تروریستی که ایران هیچ نقشی در آن نداشته است اما دادگاهی در لوکزامبورگ حکم داده است یک میلیارد و 600 میلیون دلار از دارایی‌های مردم ایران به نفع تعدادی از قربانیان این حادثه مصادره شود. در حالی که بر اساس اسناد و اظهارات مقامات آمریکایی، پادشاهی عربستان سعودی نقشی اساسی در حادثه 11 سپتامبر داشته است، هیچ اقدام موثری برای بلوکه کردن اموال سعودی‌ها به نفع قربانیان 11 سپتامبر صورت نگرفته است اما این ایران است که بدون هیچ نقشی در حادثه 11 سپتامبر، باید اموالش مورد تاراج قرار گیرد و این راهبردی است که در دولت باراک اوباما علیه مردم ایران بنا نهاده شد. به گزارش «وطن‌امروز» نخستین دستبرد به دارایی‌های ایران ابتدای اردیبهشت‌ماه سال جاری و پس از مذاکرات هسته‌ای از سوی دیوان عالی آمریکا صورت گرفت و این دادگاه حکم داد که دولت آمریکا بر اساس قوانین داخلی خود، اموال یک کشور دیگر را غارت کند! بر اساس حکم دیوان عالی آمریکا، 2 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران در سیتی‌بانک نیویورک برای پرداخت به قربانیان انفجار مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت در سال 1983 مصادره شد. پس از این دستبرد، بسیاری از کارشناسان به دولت هشدار دادند در صورت عدم واکنش مناسب به این اقدام، سایر دارایی‌های ایران در سراسر جهان در معرض دستبرد قرار خواهد گرفت. این توصیه البته در دولت روحانی زیاد جدی گرفته نشد و مقامات دولتی به جای محکوم کردن دستبرد آمریکایی‌ها در تلاش بودند تمام تقصیرها را گردن دولت قبل بیندازند. همین مساله نیز باعث شد در سایه انفعال دولت روحانی، در ادامه دستبرد به دارایی‌های ایران، دادگاهی در کانادا نیز طی حکمی علاوه بر مصادره 13 میلیون دلار از دارایی‌های ایران، هزینه دادگاه را نیز از ایران مطالبه کند. اکنون این میراثی که دولت اوباما پایه‌گذار آن بود، در سایر کشورها نیز اجرایی شده و دادگاه‌ها به بهانه‌های مختلف، اموال ایران را مصادره می‌کنند. در تازه‌ترین اقدام یک قاضی در لوکزامبورگ بی‌سروصدا دستور مسدود کردن یک میلیارد و 600 میلیون دلار از دارایی‌های بانک مرکزی ایران را صادر کرد.این دعوی قضایی به صورت کاملا محرمانه انجام گرفته است اما سندی که نیویورک‌تایمز با استناد به آن ماجرا را فاش کرده، نامه‌ای است که در واشنگتن دست به دست می‌شود و به همین دلیل توجه اندکی به آنچه در لوکزامبورگ رخ داده، شده است.در نخستین پرونده از این نوع، در سال ۲۰۱۱ گروهی از قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر شامل بستگان افراد کشته شده از یک قاضی فدرال در آمریکا خواستند علیه ایران حکم صادر کند. این قاضی فدرال در سال 2012 ایران را به پرداخت 2 میلیارد دلار غرامت به خانواده‌های قربانیان مذکور و 5 میلیارد دلار به عنوان جریمه محکوم کرد. آنها سپس به دادگاهی در لوکزامبورگ برای اجرای این حکم مراجعه کردند. این پرونده به علت اینکه امکان دریافت پول امکانپذیر نبود برای چندین سال مسکوت ماند تا اینکه مشخص شد یک شرکت مبادلات مالی در لوکزامبورگ به نام کلیراستریم حدود 6/1 میلیارد دلار از امول بانک مرکزی ایران را که به موجب تحریم‌ها مسدود شده بود، نگهداری می‌کند.این اقدام در واقع پس از آن صورت گرفت که کنگره آمریکا یک استثنای قانونی را در نظر گرفت که براساس آن هرچند افراد نمی‌توانند در دادگاه‌های آمریکا علیه دولت‌های خارجی شکایت کنند، درباره پرونده‌های مرتبط با تروریسم این امکان وجود دارد.به نوشته نیویورک‌تایمز، 2 وکیلی که رهبری تلاش برای تصرف اموال ایران را بر عهده دارند، مقامات پیشین دولت باراک اوباما، رئیس‌جمهور سابق آمریکا هستند؛ لی وولوسکی، یکی از وکلای کاخ سفید در دوره اول اوباما بوده و میشل گاتلیب، نماینده ویژه دولت اوباما برای بستن زندان گوانتانامو بوده است. پیام محسنی، مدیر پروژه ایران در اندیشکده بلفر برای علم و امور بین‌الملل در دانشگاه هاروارد گفت: حکم‌هایی نظیر این که دارایی‌های ایران را در اروپا در معرض خطر قرار می‌دهد اگر برای ایرانی‌ها نقض نص صریح برجام نباشد، نقض روح آن خواهد بود.